نقدی بر اظهارات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان؛
آمارهای درخشان روی کاغذ؛ افزایش ۶۷ درصدی درآمد دولت از جیب چه کسانی؟
اینکه درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده و مالیات‌ها نیز با تحقق ۱۰۱ درصدی همراه بوده‌اند، روی کاغذ خوب به‌نظر می‌رسد. اما در دل این آمار، یک پرسش اساسی خوابیده است: این درآمدها از چه محلی به دست آمده‌اند؟
به گزارش تدبیرشرق به نقل از دیارمیرزا، نشست اخیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان گیلان با ارائه آمارهایی از تحقق کامل درآمدهای استان در سال ۱۴۰۳ و ترسیم چشم‌اندازی خوش‌بینانه برای سال جاری همراه بود. اگرچه در ظاهر، تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مصوب و افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در یک‌سال، نشانه‌ای از عملکرد مطلوب مالی دولت محلی است، اما از منظر اقتصادی، تحلیل این داده‌ها نیازمند تأملی جدی بر منشأ درآمدها، آثار جانبی سیاست‌ها و پایداری منابع است.
تحقق بودجه؛ نتیجه اصلاحات است یا فشار بیشتر مالیاتی؟
آمار رسمی نشان می‌دهد درآمدهای استان در سال گذشته به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است و در مقایسه با سال قبل، رشد ۶۷ درصدی داشته است. علیرضا نوروزی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان این عدد را نشانه «درخشش مالی» توصیف می‌کند. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این افزایش ناشی از اصلاح ساختارها، مبارزه با فرار مالیاتی، یا گسترش پایه‌های مالیاتی بوده؟ یا همچنان همان مودیان شناخته‌شده و شفاف، بار اصلی مالیات را بر دوش کشیده‌اند؟
پاسخ به این پرسش، شاخصی برای سنجش «عدالت مالیاتی» و «پایداری درآمد» است. اگر درآمدها به‌واسطه فشار بر حلقه‌های سنتی و بخش مولد به‌دست آمده باشد، در عمل، این رشد مالی درون خود بذر رکود اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی را نهفته دارد.
مازاد درآمد، فرصت یا تهدید؟
در نشست یادشده، پیش‌بینی شد گیلان در صورت تحقق سناریوی خوش‌بینانه، تا ۲۵ هزار میلیارد ریال مازاد درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۴ داشته باشد. طبق بند (ع) تبصره ۱ قانون بودجه، این مازاد می‌تواند به استان بازگردد.
اما نکته حیاتی آنجاست که:
آیا زیرساخت‌های تخصیص شفاف، پاسخگو و بهره‌ور این منابع وجود دارد؟ آیا اولویت‌های هزینه‌کرد براساس شاخص‌های اقتصادی و نیازهای منطقه‌ای تعیین می‌شود؟ آیا نظارت مؤثر رسانه‌ای، مردمی و تخصصی بر نحوه مصرف این منابع اعمال می‌گردد؟
بدون پاسخ دقیق به این پرسش‌ها، مازاد درآمد نه یک فرصت، بلکه یک تهدید بالقوه برای گسترش ناکارآمدی و شکل‌گیری رانت‌های محلی خواهد بود.
فروش اموال دولتی؛ حل مسأله یا تعویق بحران؟!
نگرانی دیگر، تأکید مکرر بر فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت برای جبران کسری‌های احتمالی است. این راهکار اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزا تلقی می‌شود، اما به‌عنوان یک سیاست پایدار، با اصول حکمرانی اقتصادی در تضاد است. فروش اموال دولتی بدون برنامه مشخص جایگزین، به تضعیف دارایی‌های عمومی و کاهش قدرت مانور مالی دولت در آینده منجر خواهد شد.
ضرورت شفافیت نظام اطلاع‌رسانی مالی و پاسخ‌گویی عمومی
تمرکز بر گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید، مالیات بر ثروت و جلوگیری از فرارهای بزرگ، اولویتی غیرقابل تعویق است.
اما مازاد درآمد مالیاتی باید صرف پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام شود و در چارچوب برنامه توسعه منطقه‌ای اولویت‌بندی شود.
فروش اموال دولتی تنها در قالب طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و با نظارت نهادهای بیرونی انجام شود.
از سوی دیگر نظام پاسخ‌گویی و شفافیت مالی باید تقویت شده و در قالب داشبوردهای عمومی، هزینه‌کرد منابع برای شهروندان شفاف‌سازی شود.
درآمد بالا، اگر بدون توجه به ترکیب منابع، عدالت مالیاتی، و اثرات بلندمدت آن بر تولید و سرمایه‌گذاری باشد، نه تنها شاخص موفقیت اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند نقطه شروع آسیب به بنیان‌های تولید و اعتماد عمومی باشد. سیاست مالی موفق، تنها در تحقق عددی بودجه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در چگونگی اخذ، نحوه تخصیص و پیامدهای هزینه‌کرد آن معنا پیدا می‌کند.
استان گیلان برای عبور از وضعیت «درآمدزایی کمی» به سمت «مدیریت مالی کیفی»، نیازمند تحول ساختاری در سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای خود است.
