امنیت در تنگنا؛ آتش‌سوزی‌ها و خشونت‌های پراکنده، زنگ خطر برای ساختار امنیت داخلی
به گزارش تدبیرشرق، محمد پور خوش سعادت در یادداشتی نوشت: در هفته‌های گذشته، موجی از حوادث ناگوار و نگران‌کننده، از آتش‌سوزی‌های گسترده در کارخانه‌ها، انبارها، جنگل‌ها و مناطق مسکونی در استان‌هایی چون قزوین، اصفهان، هرمزگان و خوزستان گرفته تا رخدادهای خشونت‌بار نظیر تیراندازی‌های مرگبار در شیراز و تویسرکان و ترور یک قاضی در فارس، تصویری پیچیده و هشداردهنده از وضعیت امنیت داخلی کشور ارائه کرده است. این حوادث، هرچند در نگاه نخست پراکنده به نظر می‌رسند، اما در یک تحلیل کلان می‌توانند نشانه‌هایی از یک بحران نوظهور اجتماعی و امنیتی تلقی شوند که نیازمند بررسی عمیق و اقدام فوری است.
از رخدادهای پراکنده تا الگویی نگران‌کننده
تنوع و پراکندگی جغرافیایی این حوادث، از آتش‌سوزی‌های صنعتی و طبیعی گرفته تا اقدامات خشونت‌آمیز هدفمند، فرضیه‌ای را تقویت می‌کند که کشور ممکن است در معرض نوعی عملیات ترکیبی با ابعاد روانی و اجتماعی قرار گرفته باشد. چنین عملیاتی، چه با دخالت عوامل داخلی یا خارجی، می‌تواند با هدف ایجاد بی‌ثباتی، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و فراهم آوردن بستری برای بهره‌برداری رسانه‌ای طراحی شده باشد.
از منظر جامعه‌شناختی، تأثیر این رخدادها فراتر از خسارات مادی است. ناامنی، حتی اگر به‌صورت ادراکی و نه عینی باشد، می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادها و افزایش اضطراب جمعی منجر شود. مطالعات جامعه‌شناسی امنیتی نشان می‌دهد که جوامعی با احساس ناامنی مداوم، حتی در غیاب تهدیدات فیزیکی گسترده، به‌تدریج دچار کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف انسجام ملی می‌شوند. اینجاست که نقش مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی شفاف بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
مسئولیت نهادها؛ وزارت کشور در کانون توجه
وزارت کشور به‌عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی، نقشی محوری در پیشگیری و مدیریت چنین بحران‌هایی دارد. با این حال، شواهد اخیر از نوعی ناهماهنگی و ضعف در مدیریت یکپارچه بحران حکایت دارند. فقدان تحلیل کلان از الگوهای این حوادث، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، و ضعف در ایجاد روایت ملی منسجم، از جمله کاستی‌هایی هستند که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند.
به‌طور خاص، حادثه ترور یک قاضی در فارس، بیش از یک اقدام جنایی، چالشی برای اقتدار قضایی و امنیتی کشور است. چنین رخدادی، اگر بدون پاسخ قاطع و شفاف رها شود، پیامی خطرناک به جامعه مخابره می‌کند: حتی نهادهای رسمی و چهره‌های کلیدی در برابر تهدیدات مصون نیستند. این پیام می‌تواند به کاهش حس امنیت عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود، که خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بعدی خواهد بود.
بحران‌های چندوجهی نظیر آنچه امروز شاهد آن هستیم، بیش از ابزارهای امنیتی نیازمند اقتدار نهادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی هستند. نادیده گرفتن این حوادث به‌عنوان رخدادهایی پراکنده یا گذرا، می‌تواند به تشدید بحران و فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول اکنون در آزمونی بزرگ قرار دارند: یا با تحلیل دقیق، اقدام راهبردی و پاسخگویی شفاف، مسیر را برای بازسازی اعتماد هموار می‌کنند، یا با تداوم انفعال، زمینه را برای بحرانی عمیق‌تر فراهم خواهند آورد. زمان، زمان مسئولیت‌پذیری و اقدام است؛ پیش از آنکه دیر شود.
