آخرین خبرهاسیاسیملی

گزینه جانشینی ناصر همتی به مجلس معرفی شد

علی مدنی‌زاده، از شریف تا شیکاگو؛ اقتصاددانی برخواسته از نگاه بازار آزاد

گزینه جانشینی ناصر همتی به مجلس معرفی شد
به گزارش تدبیرشرق، سه ماه از استیضاح ناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد دولت چهاردهم گذشت. ساختمان باب همایون دقیقا ۸۹ روز است که با سرپرست اداره می‌شود و از فردا مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس به پایان می‌رسید. در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تمدید دوره سرپرستی از سوی دولت با اذن مقام معظم رهبری حکایت داشت، در واپسین روز، سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس پیشنهاد شد. البته که از حدود یک ماه قبل، نام مدنی‌زاده، اقتصاددان برخاسته از ایده‌ی راست، به عنوان محتمل‌ترین گزینه‌ تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌شد.

۱۲ اسفندماه سال گذشته، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد در کمتر از ۶ ماه پس از آغاز به کار در وزارت اقتصاد، استیضاح شد. نمایندگان مجلس که ۶ ماه پیش از استیضاح با ۱۹۲ رأی به همتی اعتماد کرده بودند، با ۱۹۲ رأی موافق، حکم برکناری زودهنگامش از دولت را امضا کردند. دولت در این شرایط  فرصتی ۳ ماهه برای معرفی وزیر جدید داشت اما در صورت نیاز، با کسب مجوز‌های لازم می‌تواند گزینه پیشنهادی‌اش را کمی دیرتر معرفی کند.

در سه ماه گذشته، چند نام از جمله علی طیب‌نیا، سیدکامل تقوی‌نژاد، سید شمس‌الدین حسینی و حجت الله صیدی به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد در رسانه‌ها مطرح شده بود. گویا نخستین گزینه رییس‌جمهور و دولت نیز طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت یازدهم بود. اما در نهایت طیب‌نیا که شرایط خاصی برای قبول پیشنهاد داشت با دولت به توافق نرسید و از بین گزینه‌ها کنار رفت. با کنار رفتن طیب‌نیا، به نظر می‌رسید که گزینه نهایی دولت برای معرفی به مجلس، «سید علی مدنی‌زاده»، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف است. چراکه درباره دیگر گزینه‌ها ابهام‌ها و ایراداتی وجود داشت که از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شد. در نهایت نیز، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس از نامه دولت و معرفی رسمی مدنی‌زاده خبر داد. اما مدنی‌زاده کیست و چرا دولت او را به عنوان گزینه پیشنهاد به مجلس معرفی کرده است؟

از شریف تا شیکاگو

علی مدنی‌زاده، دانشیار و رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است که پس از دکتر مسعود نیلی بر این کرسی تکیه زد. او متولد سال ۶۱ و دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه شریف است. مدنی‌زاده یک مدرک کارشناسی ارشد دیگر در رشته ریاضیات کاربردی نیز از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا دارد و مدرک دکتری اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو گرفته است. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه شیکاگو، سال ۹۲ به کشور بازگشت و مشغول تدریس در دانشگاه صنعتی شریف شد.

کسب جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد در سال ۹۷، جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی دانشجویان سال ۸۱، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی کشوری سال ۷۸ و مدال طلای المپیاد ملی ریاضی سال ۷۷ از جمله افتخارات آکادمیک گزینه احتمالی وزارت اقتصاد است.

چهره‌ای دانشگاهی با سوابق اجرایی

چنان که در رسانه‌ها نوشته شده، علی مدنی‌زاده مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیریت طرح اقتصاد کلان خروج غیر تورمی از رکود، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، عضویت کمیسیون شورای پول و اعتبار، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت هیأت علمی و ریاست دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه ثبت کرده است.
هرچند کارنامه‌ اجرایی سیدعلی مدنی‌زاه چندان هم کمرنگ نیست، اما احتمالا مهم‌ترین محور ابراز نگرانی منتقدان معرفی احتمالی‌اش به عنوان وزیر جدید اقتصاد خواهد بود. همان کسانی که با ایده‌های اقتصادی چپ اسلامی به ناصر همتی تاختند و او را از وزارت برکنار کردند. با این حال باید دید که مدنی‌زاده تا چه میزان با باید‌ها و نباید‌های ساختاری، شم سیاسی و شناخت عمیق از شبکه‌های قدرت و ثروت آشناست و چگونه پاسخ منتقدان احتمالی‌اش در مجلس را خواهد داد.

از سوی دیگر، سوابق تحصیلی و افتخارات علمی مدنی‌زاده وجه تمایز او از سایر نام‌هایی است که پیش از این به عنوان گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اقتصاد به گوش خورده بود.

حالا با معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، شمارش معکوس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد در صحن بهارستان آغاز شده است. به گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس و طبق آیین نامه داخلی قوه مقننه، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه یعنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. پس از آن کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت خواهد داشت تا گزارش خود را جهت قرائت در صحن ارایه و در همان جلسه رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد به وزیر مربوطه برگزار می‌شود. اگر کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد نیز زودتر برگزار می‌شود. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد، بار دیگر محل مناقشه جناح مخالف دولت که طرفدار اقتصادی دستوری و کاملا دولتی است با نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور و مدنی‌زاده خواهد شد.
/فراز

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا