مناطق آزاد تجاری ،قاچاق و اقتصاد/ سامان محمدیان
یادداشت اختصاصی تدبیرشرق– سامان محمدیان، کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران//
قاچاق پدیده‌ای جهانی است که در تمامی جوامع، صرف‌نظر از میزان توسعه‌یافتگی آن‌ها، وجود دارد. این پدیده فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که با نادیده گرفتن قوانین و مقررات، از طریق جابه‌جایی غیرقانونی کالا در داخل یا میان کشورها، کسب درآمد می‌کند. قاچاقچیان با دور زدن نظام‌های کنترلی، مالیاتی، گمرکی و نظارتی، به سودهای هنگفتی دست می‌یابند، در حالی که زیان‌های سنگینی متوجه ساختار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشورها می‌شود. امروزه قاچاق بخش بزرگی از تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده و با بهره‌گیری از ابزارهایی چون صورتحساب‌های جعلی، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی در صادرات و واردات، و استفاده از شکاف‌های قانونی و نظارتی، فعالیت خود را گسترش داده است
قاچاق کالا به‌طور کلی به عنوان عملی متقلبانه در گمرک تعریف می‌شود که شامل عبور مخفیانه و غیرقانونی کالا از مرزهای گمرکی یک کشور است. این پدیده که آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد، از جنبه‌های مختلف قابل دسته‌بندی است.
از منظر نحوه ورود و خروج کالا، قاچاق به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
- قاچاق صادراتی: این نوع قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که کالا بدون طی کردن تشریفات قانونی گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض مربوطه از کشور خارج می‌شود. قاچاق صادراتی معمولاً با هدف دور زدن قوانین ارزی، گمرکی یا فروش کالا به قیمت بالاتر در بازارهای خارجی انجام می‌شود.
- قاچاق وارداتی: در این حالت، کالا بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض مقرر به داخل کشور وارد می‌شود. این نوع قاچاق غالباً با هدف کاهش هزینه‌های واردات و رقابت ناعادلانه با تولید داخلی صورت می‌گیرد.
از نظر مسیرها و مبادی ورود و خروج کالا، قاچاق به دو دسته دیگر نیز تقسیم می‌شود:
- قاچاق گمرکی: در این نوع، کالای قاچاق از طریق مرزها و مبادی رسمی و مجاز گمرکی وارد یا خارج می‌شود، اما با استفاده از روش‌هایی مانند اظهار خلاف واقع، جعل اسناد، کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری در ارزش یا نوع کالا، قوانین گمرکی دور زده می‌شود.
- قاچاق غیرگمرکی: این نوع از قاچاق زمانی رخ می‌دهد که کالا از طریق مسیرها و نقاط غیررسمی، مانند مناطق کوهستانی، مرزهای آبی یا نقاطی خارج از محدوده گمرکات قانونی، وارد یا خارج شود. این شیوه بیشتر در مناطق مرزی دورافتاده و کمتر کنترل‌شده رخ می‌دهد و معمولاً توسط گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق انجام می‌گیرد.
در مجموع، هر یک از انواع قاچاق با اهداف خاصی مانند سودجویی، دور زدن قوانین، یا پاسخ‌گویی به تقاضای بازار شکل می‌گیرند و نیازمند تدابیر متنوعی برای مقابله و پیشگیری هستند.
یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری تجارت غیرقانونی، مناطق آزاد تجاری است. این مناطق با هدف توسعه صادرات، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شدند، اما در عمل، در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به محملی برای ورود و خروج غیرقانونی کالاها بدل شده‌اند. در کشورهای مختلف منطقه خلیج فارس، به‌طور کلی خطرات قاچاق وجود دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پس از کاهش فعالیت‌ها در سال ۲۰۲۰، میزان ورود و خروج کالا در این کشورها افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای قاچاقچیان فراهم کند تا از افزایش تعداد محموله‌ها برای جابجایی کالاهای غیرقانونی استفاده کنند. با این حال، از آنجا که این منطقه از بزرگ‌ترین مناطق انبارداری جهان و پرترافیک‌ترین مراکز حمل‌ونقل مجدد در سطح منطقه برخوردار است، فرصت زیادی برای مجرمان وجود دارد تا مواد مخدر یا سایر اقلام غیرقانونی را در محموله‌هایی که از این کشورها عبور می‌کنند، وارد کنند. شرایط خاص حاکم بر این مناطق مانند کاهش نظارت‌های گمرکی، رویه‌های ساده‌شده اداری، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، و ضعف در کنترل مبادی ورود و خروج، زمینه‌ساز سوءاستفاده از این فضا شده‌اند. این مناطق که به‌ظاهر با اهدافی همچون رونق اقتصادی و کاهش محرومیت ایجاد شده‌اند، در مواردی به پایگاه‌های اصلی برای ورود کالاهای غیرقانونی، قاچاق، پولشویی تبدیل شده‌اند.
بر اساس آمار جهانی، از سال 1990 میلادی به این‌سو، کشورها به‌طور فزاینده‌ای اقدام به تأسیس مناطق آزاد کرده‌اند. برای مثال در سال های اخیر، کشورهایی مانند جیبوتی، امارات متحده عربی و حتی بریتانیا برنامه‌های گسترده‌ای برای گسترش این مناطق در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال، اتحادیه اروپا هشدار داده است که این مناطق می‌توانند به نقاط آسیب‌پذیر جدیدی برای جرائم مالی و سازمان‌یافته تبدیل شوند. در این مناطق، کالاها به ندرت بازرسی می‌شوند، شرکت‌ها از الزامات شفافیت و افشاگری معاف هستند و با جعل اسناد همچون گواهی‌های مبدأ و مقصد، به‌راحتی امکان ورود کالاهای ممنوعه یا تقلبی به بازار فراهم می‌شود.
در منطقه خلیج فارس، نیز به دلیل وجود مراکز بزرگ ترانزیتی و انبارداری، بستر مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان فراهم شده است. کاهش نظارت گمرکی در مناطق آزاد، در کنار فساد در زنجیره تأمین، به این پدیده دامن زده است. به‌ویژه در شرایطی که پس از بحران‌های اقتصادی یا کاهش موقتی واردات و صادرات، پیش‌بینی افزایش حجم مبادلات تجاری وجود دارد، فرصت برای قاچاقچیان جهت سوءاستفاده از این فضاها بیشتر می‌شود.
کاهش بازرسی‌های گمرکی و نظارت اداری از جمله ویژگی‌هایی است که مناطق تجارت آزاد را از سایر مراکز لجستیکی متمایز می‌سازد، اما همین ویژگی‌ها نیز محیطی مساعد برای قاچاق ایجاد می‌کنند. نقش اقتصادی مناطق تجارت آزاد به‌عنوان مراکز ترانشیپمنت (حمل‌ونقل مجدد کالا)، در کنار شکاف‌های موجود در قوانین و اجرای آن‌ها، به مجرمان این امکان را می‌دهد که کالاها را مجدداً بسته‌بندی و برچسب‌گذاری کنند فرایندی که به آن «گردش دوباره کالا» یا round-tripping گفته می‌شود، اسناد جعلی مانند گواهی مبدأ یا مقصد تهیه کنند، و کالاهای غیرقانونی را در محموله‌های قانونی وارد کنند
در کنار آسیب‌های ساختاری، قاچاق تأثیر مستقیمی بر تراز بازرگانی خارجی کشورها دارد. دولت‌ها بر اساس نیازهای ارزی، درآمدهای صادراتی و میزان واردات، سیاست‌هایی برای حفظ توازن اقتصادی اتخاذ می‌کنند. اما قاچاق، این سیاست‌ها را با اختلال مواجه کرده و موجب می‌شود ارزش واقعی صادرات و واردات در حساب‌های ملی ثبت نشود. این عدم شفافیت، اطلاعات مربوط به روابط تجاری با سایر کشورها را ناقص کرده و می‌تواند به افزایش هزینه‌های واردات و برهم خوردن توازن ارزی منجر شود.
این امر نیز قابل توجه است که کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، معمولاً کالاهایی هستند که تقاضای بالایی در جامعه دارند و مصرف‌کنندگان حاضرند برای تهیه آن‌ها مبالغ زیادی پرداخت کنند. زمانی که تولید داخلی کاهش می‌یابد یا عرضه در بازار محدود می‌شود و در نتیجه قیمت آن کالا افزایش می‌یابد، توجه قاچاقچیان به آن جلب می‌شود. به بیان دیگر، می‌توان گفت قاچاق نیز همانند دیگر پدیده‌های اقتصادی، تابع قانون عرضه و تقاضاست
از منظر اقتصادی، نرخ ارز و نظام ارزی نیز از عوامل مؤثر در تشدید قاچاق است. عامل اصلی كه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، در بحث نظامهاي ارزي، سه نوع نظام ارزي از هم تفكيك ميشوند: 1 نظام نرخ ارز ثابت كه در آن نرخ ارز هيچگونه تغييري نميكند و همواره در طول زمان توسط بانك مركزي ثابت نگه داشته ميشود. 2 نظام ارزي شناور كه قيمت ارز در آن هرلحظه در حال تغيير است و بانك مركزي هيچ دخالتي در آن ندارد. 3 نظام ارزي شناور مديريتشده كه نرخ ارز در آن ثابت است و هر چند سال، يك بار تعديل ميشود در اين نظام چون نرخ ارز براي چندسال ثابت است و در داخل كشور تورمهاي فزاينده وجود دارد، باعث ميشود كمكم كالاهاي خارجي ارزانتر از كالاهاي داخلي شوند.که خود مشوقی برای واردات غیرقانونی است. همچنین، اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌هایی برای کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که سود حاصل از این تفاوت نرخ در بازار سیاه ارز، قاچاق را به فعالیتی وسوسه‌برانگیز بدل می‌سازد.
از سوی دیگر، عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در گسترش قاچاق بی‌تأثیر نیستند. محرومیت مناطق مرزی، نبود فرصت‌های شغلی، کاهش تعهد اجتماعی، و بی‌اعتمادی به عدالت اجتماعی و اقتصادی، افراد را به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سوق می‌دهد. در واقع، زمانی که ساکنان مناطق مرزی چشم‌انداز روشنی از آینده خود نمی‌بینند، انگیزه‌ای برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارند و به‌جای آن، به مشاغل پرریسک اما سودآور چون قاچاق روی می‌آورند.
در نهایت، بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق نشان می‌دهد که اصلاح ساختار قضایی و حقوقی کشور، نقشی کلیدی در کاهش این پدیده دارد. نبود مجازات‌های بازدارنده و تشتت مراجع مسئول در مبارزه با قاچاق، موجب می‌شود برخورد مؤثری با متخلفان صورت نگیرد. همچنین، تدوین سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی منطقی و به‌روز، کنترل دقیق‌تر بر مناطق آزاد و مرزی، و ارتقای شرایط زندگی در این مناطق، می‌تواند تا حد زیادی از انگیزه‌ها و فرصت‌های قاچاق بکاهد.
در مجموع، اگرچه مناطق آزاد می‌توانند در صورت مدیریت صحیح، موتور محرک توسعه اقتصادی باشند، اما در نبود نظارت مؤثر و چارچوب‌های قانونی روشن، به بستری برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب تبدیل خواهند شد. توجه به ابعاد پنهان این مناطق، بازنگری در مقررات، و تقویت سیستم‌های نظارتی، پیش‌نیازهای جلوگیری از تبدیل شدن این مناطق به بهشت قاچاقچیان است.
