با وجود بحران مسکن ، بخشنامه جدید دولت مانع ساخت‌وساز در زمین‌های مسکونی قولنامه‌ای شد
البته ناگفته نماند اینکه تکلیف اموال غیرمنقول مشخص و جلوی تخلفات گرفته شود اقدامی مناسب است ولی آیا زمانی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه سند به صورت فوری وجود ندارد باید اینگونه در مسیر زندگی مردم روستا سنگ‌اندازی شود و مقابل توسعه و آبادی بایستند؟!
به گزارش تدبیرشرق، با وجود بحران مسکن ، بخشنامه جدید دولت مانع ساخت‌وساز در زمین‌های مسکونی قولنامه‌ای شد مسئولان در کشور بجای آنکه مشکلات و مصائب مردم را حل کنند، هر روز با یک مصوبه، بخشنامه یا قانون و غیره در مسیر زندگی معمولی مردم نیز سنگ‌اندازی می‌کنند تا گذران عمر را برای مردم سخت کنند!
در تازه‌ترین اقدامات این چنینی در کشور، مسئولان استان گیلان بر اساس یک رای دیوان عدالت اداری به تمام فرمانداری‌ها و بخشداری های سراسر استان ابلاغ کردند که صاحبان زمین‌های مسکونی که به صورت قولنامه‌ای زمین‌های داخل بافت و مسکونی خود را خریداری کردند و به صورت قانونی به دنبال ساخت مسکن در آن‌ها بودند باید ابتدا هفت‌خوان گرفتن سند را طی کنند و در ادامه تازه پروانه بگیرند و شروع به ساخت کنند!
این بخشنامه که به صورت ناگهانی ابلاغ شده زندگی بسیاری از مردم را که دنبال گرفتن پروانه برای ساخت در زمین‌هایی با کاربری مسکونی بودند را مختلف کرده و سبب آشفتگی در زندگی مردم شده‌است.
بخشنامه برگرفته از این رای دیوان عدالت اداری است:«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند مغایر با آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب /۱۴۰۲
۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است».
تصمیمی که مشخص نیست چرا یک‌شبه و بدون برنامه و تدبیر گرفته شده ولی اعتراضات فراوانی را در پی دارد.
البته ناگفته نماند اینکه تکلیف اموال غیرمنقول مشخص و جلوی تخلفات گرفته شود اقدامی مناسب است ولی آیا زمانی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه سند به صورت فوری وجود ندارد باید اینگونه در مسیر زندگی مردم روستا سنگ‌اندازی شود و مقابل توسعه و آبادی بایستند؟!
وقتی گرفتن سندهای رسمی چندین ماه و حتی برخی اوقات سال طول می‌کشد، وقتی گرفتن پروانه‌های ساختمانی نیز ماه‌ها طول می‌کشد، وقتی با این تورم هر روز قیمت مصالح و متریال‌های ساختمانی افزایش نجومی دارد، وقتی مردم با مشکل مسکن روبه‌رو هستند چرا باید در استانی که فقر و بیکاری بیداد می‌کند ناگهان در مسیر ساخت و آبادانی روستاها سنگ‌اندازی عظیمی شود؟!
سنگ‌اندازی که هم سبب افت شدید درآمد دهیاری‌ها و بخشداری‌ها میشود و هم ساخت و ساز را زمین می‌زند!
از طرفی مسئولان مشخص کنند آیا اطلاع دارند که با این قانون یک‌شبه چه سودهای کلانی به جیب آن‌هایی واریز میشود که از پیش از ابلاغ این قانون خبر داشتند و زمین‌های سنددار و خانه‌های قدیمی را خریداری کردند!
مشخص نیست پشت پرده این قانون منافع چه افرادی در نظر گرفته شده است ولی هر چه هست این قانون سبب رکود اقتصادی شدید در استان شده و جوانان را بیکار می‌کند و از طرفی تیشه به ریشه توسعه و آبادانی این مرز و بوم می‌زند.
امید است دلسوزان مردم نسبت به این قانون یک شبه که سبب اضطراب و نگرانی بجای بسیاری از مردم شده واکنش نشان دهند و از مسئولان بخواهد ابتدا زیرساخت‌های تنظیم فوری سند و صدور پروانه ساختمانی را فراهم و سپس مردم را زمین‌گیر کنند و سبب عقب‌افتادگی مردم از زندگی شوند.
