آخرین خبرهااستان ها
سرای تجاری ایرانیان در آستراخان ؛ دعوا بر سر سندی که امکان انتقال ندارد
حواشی پیش آمده بر سر ۲۰ درصد قدرالسهم مالکیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه این روزها درحالی رقم خورده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که موضوع تواقق وجود خارجی نداشته و اساساً این واگذاری بر اساس قوانین روسیه امکان‌پذیر نیست.
به گزارش تدبیرشرق، حواشی پیش آمده بر سر ۲۰ درصد قدرالسهم مالکیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه این روزها درحالی رقم خورده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که موضوع تواقق وجود خارجی نداشته و اساساً این واگذاری بر اساس قوانین روسیه امکان‌پذیر نیست.
هیاهوی مالکیت سرای تجاری در آستراخان برای هیچ!
پیش تر در گزارشی گفته بودیم که هادی تیزهوش تابان رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان در پاسخ به اینکه چرا سرای تجاری ایران به نام اتاق بازرگانی گیلان نخورد، گفته بود که قوانین کشور روسیه امکان انتقال مالکیت سرای تجاری بنام اتاق بازرگانی ایران را نمی‌دهد و به همین دلیل شرکت بازرگانی پارس را در آستراخان روسیه با ۱۰۰ درصد قدرالسهمی خود به ثبت رساند و متعاقب آن با مصوبه هیئت نمایندگان وقت اتاق بازرگانی گیلان، مالکیت سرای تجاری ایرانیان آستراخان روسیه را بنام شرکت بازرگانی پارس ثبت کرد.همچنین تابان مدعی شد که ۲۰ درصد از مالکیت سرای تجاری ایرانیان که بنام اتاق بازرگانی گیلان بوده در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ طی صورت‌جلسه‌ای در ازای دریافت ۱۵ میلیارد تومان، به اتاق بازرگانی ایران واگذارشده و آن را سیاست غلط رئیس فعلی اتاق بازرگانی دانست.اظهاراتی که با فرض درست بودن کاملاً در تضاد یکدیگر است؛ چرا که باید پرسید چگونه می‌شود در زمان ثبت سند، قوانین روسیه اجازه واگذاری به نام اتاق ایران یا گیلان را نمی‌دهد اما چند سال بعد درحالی که قوانین روسیه در این خصوص تغییری پیدا نکرده، ۲۰ درصد سهام سرای تجاری ایرانیان در آستراخان به اتاق ایران واگذار شده یا خواهد شد؟! و یا اینکه تکلیف ۸۰ درصد دیگر سهام ادعایی چه می‌شود؟
پرداخت ماهانه ۶ هزار دلاری برای سرای تجاری ایرانیان در آسترخان
به نقل از فارس بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز ۱۰۰ درصد مالکیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان به نام شرکت پارس است؛ شرکتی که ۱۰۰ سهام آن در اختیار یک نفر یعنی هادی تیزهوش تابان رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان است و اصلا سهم ۲۰ درصدی یا هر قدرالسهم دیگری وجود خارجی نداشته و ندارد! زیرا عملا باتوجه به قوانین کشور روسیه امکان واگذاری به اتاق ایران یا گیلان وجود ندارد این موضوع به سادگی با یک استعلام قابل تائید است.علیرغم ادعای تیزهوش تابان در باب حسابرسی حساب سرای تجاری ایرانیان در آستراخان توسط شرکت‌های حسابرس روسی، تجار گیلانی خواستار شفافیت درباره موضوع پرداخت ۶ هزار دلار به صورت ماهیانه به مدیرعامل شرکت پارس بابت مدیریت این سرای تجاری هستند که اسناد پرداخت و هزینه کرد وجه آن شفاف نبوده و مشخص نیست این پول ماهیانه از سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ یعنی چیزی حدود ۴۳۲ هزار دلار به چه کسی پرداخت یا منطقاً به کدام حساب واریز می‌شد.البته پرداخت این رقم ۲ماه بعد از روی کار آمدن قاسم رضائیان به عنوان رئیس جدید اتاق بازارگانی گیلان دیگر متوقف شد؛ چرا که وی معتقد بود این سرا تاکنون خروجی ملموسی نداشته و باید درباره آن تعیین تکلیف شود.منطقاً باتوجه به قانون اتاق بازرگانی، رؤسای اتاق بازرگانی نباید هیچگونه وجهی تحت عنوان حقوق دریافت کنند و از این رو وجه پرداخت شده باتوجه به قانون تجاری روسیه برای قدرالسهم مالیات به مدیرعامل شرکت و برای هزینه‌کردهای جاری سرای تجاری بوده که در این‌باره نیز برخی از مطلعان وقت مدعی شده‌اند که این اقدام بدون مصوبه هیئت نمایندگان بوده و رئیس سابق اتاق گیلان قرار بود بخشی از هزینه‌ها را به اتاق بازرگانی عودت دهد.
پرونده‌ای که نیازمند ورود جدی دستگاه نظارتی است
به گفته تجار گیلانی، بارها در اظهارات مسؤولان وقت عنوان شده بود که سرای تجاری ایرانیان در روسیه، باید فرصتی طلایی برای تجار و بازرگانان کشور و منطقه باشد که هیچ گاه گزارش و بیلان کاری قابل دفاعی از سمت اتاق بازرگانی گیلان ارائه نشده است؛ نقیصه‌ای که یا برگرفته از ضعف مدیریتی بوده و یا به این دلیل است که کار مطالاعاتی درستی در باب باحداث یا بهتر بگوییم بازسازی چنین بنایی صورت نگرفته است.برخی از سرمایه گذاران فعال در روسیه معتقدند که تراز مالی ورودی تجاری برای سرای تجاری در آستراخان با تراز بازگشتی آن همخوانی ندارد و از همین رو خواستار ورود مدعی العموم برای صیانت از حقوق عامه به استناد قوانین کشور را دارند.باتوجه به اینکه واگذاری در قالب تفاهم نامه، ارزشی در قانون تجاری روسیه نداشته و پس از هادی تیزهوش تابان به عنوان تنها مالک شخصی، ورثه وی صاحب سرای تجاری شده و عملا همه هزینه‌کردها از کف تجار گیلانی خارج می‌شود، راه‌حل کارشناسی پیش‌رو این است که با مذاکره با وزارت خارجه، این سرا با عنوان «توسعه تجاری با روسیه» به نام «کنسولگری ایران» تغییر نام داده شود تا هم از معافیت مالیاتی برخوردار شود و در عین حال بخشی از بیت المال که هزینه میلیون دلاری برای آن شده است، از بین نرود.حال باید چشم‌انتظار ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای حل این پرونده بود.
