وزیر اقتصاد: بانک های ناتراز در سال آینده تعیین تکلیف خواهند شد

وزیر اقتصاد گفت:در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب‌الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش تدبیر شرق سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی دانشگاه‌ها‌، گفت باید بتوانیم طرح مسائل اقتصادی خود را ختم به مسیر‌های بهبود و اصلاح و امیدبخشی برای جامعه کنیم و نقطه شروع آن این است که اگر همزمان با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اینگونه به معیشت مردم فشار نمی‌آمد.

وی اظهار کرد: آنچه از سال ۹۷ تا امروز سفره خانوار ایرانی را ضعیف کرده، قدرت خرید خانوار‌ها است و باید در سطح خرد، قدرت خرید خانوار‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع اولا از طریق حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به ویژه برای جمعیت جوان و فارغ التحصیلان و دوم افزایش قدرت خرید برای شاغلان است که درآمد آن‌ها پوشش هزینه را نداشته است.

وی در تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی در سطح کلان تاکید کرد: باید اقدامات تشریح شود چرا که اگر افق روشن نباشد، همراهی و پشتیبانی هم صورت نمی‌گیرد.

وزیر اقتصاد، بیان کرد: نقطه شروع در شهریور ۱۴۰۰، در سطح خرد یعنی خانوار‌ها و تولیدکنندگان خرد کوچه و بازار، قفل خارجی، شرایط تحریمی و قفل داخلی کسب و کار‌های تعطیل مانده به علت کرونا بود که در کنار آن نظام اداری بازدارنده و دیوان سالاری بود که کسب و کار‌ها را قفل کرده بود و موتور ناراضی کننده فعال بود و تا حدی همچنان وجود دارد.

خاندوزی، افزود: در شهریور۱۴۰۰ در سطح کلان نیز سه بحران وجود داشت؛ اول در حوزه تامین بودجه دولت یعنی خرج مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و طرح‌های عمرانی و دوم در حوزه بانکی و سوم در حوزه تامین منابع انرژی.

وی به اقدامات دولت در سطح خرد و کلان اشاره کرد و گفت: نقطه عزیمت در دولت سیزدهم این بود که ابتدا باید قفل‌های داخلی و خارجی را به سرعت باز کند؛ در موضوع بازگشت رونق کسب و کار ظرف همان سه ماه اول با اقداماتی که انجام شد و واکسیناسیون سراسری این مساله تقریبا تا پایان ۱۴۰۰حل شد و جامعه امروز تقریبا فراموش کرده است چه شرایطی تا پیش از آن وجود داشت.

خاندوزی با تاکید بر اینکه مسیر مذاکرات دیپلماسی پس از برجام شروع شد و ادامه دارد، یادآور شد:، اما ایده آیت‌الله رئیسی این بود که نباید کسب و کار مردم را به برجام گره زد، تلاش شد همزمان با مذاکرات مسیر‌های های جدیدی گشوده شود تا مسیر قفل شدگی معیشت و زندگی مردم و کسب و کار‌ها به برجام و تحریم‌های آمریکا بیرون بیاید و قصه حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مسیر به سرعت در حوزه سیاست خارجی و مناسبات خارجی با شرکای راهبردی ایران که ارتباط با ایران در شرایط تحریم را هم می‌پذیرند، تحرکات آغاز شد تا با این بخش از دنیا که درهایش به روی ما بسته نبود و آقایان دولت قبل بسته نگه داشته بودند، ارتباط برقرار شود و به سرعت هیئت دیپلماسی فعال شد. در نتیجه همان سال اول پیمان شانگ‌های سپس بریکس و اوراسیا فعال شد.

خاندوزی اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات سال ۱۴۰۱ را در شرایطی به پایان رساندیم که در صادرات غیرنفتی بالاترین عدد تاریخ اقتصاد ایران رقم خورد و امسال به لحاظ وزنی ۲۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی را نسبت به سال قبل داشتیم هرچند برخی محصولات از جمله فولاد و پتروشیمی در دنیا افت قیمت داشتند و علی رغم صادرات قدری درآمد ما کمتر شد.

وی گفت: در نفت هم همین تلاش‌ها شد؛ آقایان دولت قبل می‌گفتند اگر کسی بتواند روزی ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر نفت بفروشد او را وزیر نفت بگذارید؛ در آنجا نیز فروش نفت به دو برابر روز شروع کار دولت افزایش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد، اضافه کرد: دولت تا حد زیادی بوروکراسی داخلی را از پیش پا برداشت و تمرکز خود را بر پروژه‌های معطل و کارخانه‌های خاک خورده و با حداقل ظرفیت، شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل گذاشت تا با این تحرک داخلی، این قفل را هم باز کند.

خاندوزی گفت: برای ۲۲ بهمن که مهمان سمنان بودم، بر اساس گزارشی که استاندار ارایه دادند، مسائل ۱۶۵ واحد تولیدی و اقتصادی استان سمنان حل شده است.

وی نتیجه گشوده شدن این قفل‌ها را عبور نرخ رشد اقتصادی از عدد صفر و منفی به حوالی ۴ درصد در پایان ۱۴۰۱ و استمرار این نرخ رشد دانست و تاکید کرد: برای راستی آزمایی این ارقام می‌توان به شاخص اشتغال و بیکاری رجوع کرد که نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری با کاهش مستمر در ۵ فصل گذشته به ۷.۶ درصد در پاییز امسال کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این شاخص‌های حکایت از رونق و عبور از دهه نودی دارد که مراجع داخلی و مراجع بین المللی آن را دهه از دست رفته می‌دانند و در گزارش رسمی بانک جهانی در نوامبر ۲۰۲۳ نیز دقیقا همین عنوان را به کار برده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار‌های داخلی و بانک جهانی با صبر و استقامت مردم از رکود اقتصادی خارج شده‌ایم و کاهش بیکاری حکایت از کیفیت رشد اقتصادی دارد. امروز در بسیاری از استان‌ها مساله اشتغال و بیکاری از شرایط بحرانی ابتدای دولت خارج شده هرچند هنوز از این وضعیت راضی نیستیم و به ویژه با تمرکز بر اشتغال دانش آموختگان همین مسیر را طی می‌کنیم، اما مهم همتی بود که از آن شرایط عبور کنیم.

خاندوزی در ادامه به وضعیت درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد و گفت: مردمی که با هزار کاغذ بازی وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شدند امروز بدون مراجعه و معطلی تعداد مجوز‌های صادر شده از مسیر این درگاه از عدد یک میلیون و ۳۰۰ هزار رد شده است که فاصله بسیار کمی از ثبت درخواست تا صدور شناسه یکتا را طی کرده است.

وزیر اقتصاد مجموعه این اقدامات دولت را تکمیل کننده پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ برشمرد و ادامه داد: در مساله تورم که هسته سخت مسائل ایران است، چون مظهر شکنندگی است و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع راهکاری برای عبور از اقتصادی بود که در برابر تحریم‌ها بسیار شکننده بود و برای آن مقاوم سازی هم نشده بود و دیدیم که با خروج آمریکا از برجام مشکلات اقتصادی تکرار شد و آن درسی که راهبر اصلی نسبت به آن تذکر داده بودند، مورد توجه قرار نگرفته بود و لذا وظیفه مقاوم کردن اقتصاد پیش روی دولت وجود داشت.

خاندوزی افزود: همزمان ۲ دسته اقدامات باید انجام می‌شد؛ اول حل مسائل اساسی تورم و سپس حل مسایل کوتاه مدت. در حل مسائل اساسی، چند موتور خلق تورم در ایران کار می‌کند و تا زمانی که مهار نشود همچنان تولید تورم می‌کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: مهمترین موتور خلق تورم، بی انضباطی مالی و پولی گسترده‌ای است که در اقتصاد ایران وجود داشت و باید سیلاب نقدینگی در اقتصاد کشور مهار می‌شد و برایش کانال کشی می‌شد تا ویرانگر نباشد. بخش زیادی از این بی انضباطی‌ها هم مربوط به دولت‌ها و رفع کسری بودجه دولت بود.

وی گفت: ایده دولت این بود که به طور همزمان قدرت موتور‌های تورم زای کشور را به حداقل ممکن کاهش دهد و بر مسیر کاهنده مستمر پافشاری کردن بر کنترل نقدینگی‌ها که بی سابقه بود، متمرکز شد و با سیاست انقباضی پولی، نرخ رشد نقدینگی را تا نزدیک به ۲۵ درصد رساند و دولت این سیاست‌های انقباضی را از خود آغاز کرد. دولت سیزدهم علیرغم اینکه سایرین به ویژه در دوسال پایانی تصمیمات بدی را تا انتخابات ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته بود، اما دولت به گونه‌ای عمل کرد که به تعبیر مقام معظم رهبری فردا را قربانی امروز نکرد تا با اقدامات مقطعی برای محبوبیت کوتاه مدت تورم را به هر قیمتی کنترل کنیم بدون آنکه موتور‌های خلق تورم را کند کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه به انضباط بخشی سختگیرانه دولت اشاره کرد و افزود: ۲۵۰ هزار حساب متشتت دولت و شرکت‌های دولتی را ذیل حساب واحد خزانه تجمیع کردیم و به ۲۵ هزار حساب کاهش دادیم تا هر برداشتی از این حساب‌ها با تشریفات سختگیرانه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه این انضباط مالی سختگیرانه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه از ابتدای امسال تاکنون را سپری کنیم تصریح کرد: انضباط مالی دولت در تاریخ خزانه داری از دهه ۵۰ سابقه نداشت که دولت بدون هیچ ریالی استقراض ریال کار خود را انجام دهد در حالی که در گذشته چاپ پول از فروردین انجام می‌گرفت چرا که بدون مدیریت و غیر منضبط عمل می‌شد.

وزیر اقتصاد در ادامه به مهار موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و موسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.

وی همچنین در تشریح اقدامات دولت در مواجهه با مسائل کوتاه مدت تاکید کرد: کار سخت دولت اینجاست چرا که اقتصاد در لایه خرد، با اراده متکثر میلیون‌ها بازیگر اقتصادی مواجه است که عده‌ای تعمدا می‌خواهند دولت انقلابی با سر زمین بخورد، برخی در قیمت گذاری‌ها استنکاف نمی‌کنند، در برخی موارد نیز تعمدی برای زمین زدن دولت وجود ندارد، اما به نفع خود عمل می‌کنند و میراث فرهنگ اقتصادی که از دوره سازندگی رواج یافت و فردگرایی منفعت طلبانه که تمام آن نظام ارزشی دهه ۶۰ و اوایل انقلاب را تحت الشعاع قرار می‌داد؛ باید در مقابله با این وضعیت نیز قرار می‌گرفتیم.

وی افزود: این مقابله مستمر چالشی، وقت بسیار زیادی از شخص معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت ستاد تنظیم بازار و همه اجزای دولت را داشت می‌گرفت چرا که کنترل بازار در این سطح بسیار دشوار است. تلاش جدی انجام شد تا نظام ارز‌های بی ضابطه که گاه باز نمی‌گشت و بعد از داستان غم‌انگیز جنگ ارزی پاییز سال گذشته، با عتاب و خطاب جدی مدیریت شود. حتی موضوع چای نیز در همین مدیریت و نظارت دولت شناسایی و برخورد شد.

وی ادامه داد: سیاست‌های انضباطی کوتاه مدت ناظر به بازار‌های اقتصادی کشور از اسفند ماه سال گذشته آرام آرام نتیجه داد و در فضای بین المللی هم تدابیری که در ارتباط با کشور‌های همسایه رخ داد کمک کرد از آن فضای تورمی ۱۴۰۱ عبور کنیم و به حد خوبی از ثبات در ۱۴۰۲ رسیدیم، هرچند اوضاع موجود تورمی کشور مورد رضایت نیست، اما مسیر درستی در حال طی شدن است که امیدبخش است.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: تداوم موفقیت دولت در سیاست‌های اقتصادی، عبور از رکود تورمی و کاهش آسیب پذیری در حوزه تحریم و گشودن قفل‌های داخلی مستلزم عبور از دهه ۹۰ و مقدمات و اقدامات زیرساختی بود که دولت در این مسیر حرکت کرد و اکنون ما در حال گذار از آن شرایط هستیم.

/گیل خبر