اسحاق جهانگیری با حضور در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه اقتصاد است، اظهار داشت: سیاستهای دولت یازدهم میتواند راهگشای دولت دوازهم باشد.
وی گفت: هنوز فاصله زیادی از حادثه ۲۹ اردیبهشت ماه نداریم و ملت ایران یک بار دیگر با هوشمندی و دقت نظر بالای خود در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه را با دموکراسی به نمایش گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات سرمایه اجتماعی هر کشوری است افزود: امید و اعتماد مهمترین شاخصه هر کشوری است و سیاستگذاران و دولتمردان در همه بخشها میتوانند با این سرمایه اجتماعی با فراغت بیشتر و خیال راحتتر فعالیت کنند.
جهانگیری با بیان اینکه در این روزها برخی نمیتوانند عصبانیت خود از مردم را نادیده بگیرند گفت: مردم کاری نکردند که شما عصبانی هستید، تنها حق شان را گرفتند. برخی از نتیجه انتخابات عصبانی هستند. این درحالی است که شما به حریم خصوصی افراد وارد شدید و باید رای مردم را بپذیرید.
وی ادامه داد: البته این عصبانیتها برای همین چند روز است و ما در مجموع به آرامش و گفتوگو نیازمندیم تا بتوانیم دولتی قویتر را شکل دهیم.
جهانگیری گفت: هدف این افراد سرگرم کردن رئیس جمهور و دولت به این مباحث بود. این درحالی است که رئیس جمهور سابقه روشنی در قبل و بعد از انقلاب دارد و سالها نماینده مقام معظم رهبری بوده است و شناخت بسیار خوبی از دنیا دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: برگزاری چنین همایشهایی نشان از ثبات در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد.
وی گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با وجود تنگناهای مالی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، توانست ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
وی افزود: این ثبات از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم است و سیاست کاهش نرخ سود بانکی از شاخصههایی است که باید در کنار سیاست ثبات اقتصادی به آن توجه شود.
وی گفت: اقتصاددانهای ما باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند، هرچند در گذشته گفته میشد نرخ سود بانکی از تورم کمتر است و این موضوع مشکلساز شده به اعتقاد ما نرخ سود باید کمتر میشد و این اتفاق آن طور که انتظار میرفت صورت نگرفت.
جهانگیری ادامه داد: نرخ سود بین بانکی در شروع ۳۰ درصد بود که به ۱۷ درصد رسید. البته اخیراً چند درصدی افزایش یافته که باید مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی به این نکته دقت کنند که سرمایهگذاری و تولید و فعالیتهای اقتصادی با این نرخ سود دشوار میشود و نمیتوان از سرمایهگذاری انتظار رشد داشت.
جهانگیری گفت: مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از سیاستهای درست دولت یازدهم بود. هر چند در خصوص نرخ ارز اصرار داشتند سیاستهای دولت تغییر کند اما سیاستهایی اتخاذ شد که متناسب با جهتگیریهای اصلی سیاست کشور بود.
وی افزود: در کنار سیاستهای ارزی در سال ۹۵ برنامه تکنرخی کردن ارز نیز مطرح شد که در ابتدای دولت یازدهم ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و ارز مبادلهای ۲۴۷۰ تومان ادغام شدند و ارزی با یک نرخ ارائه شد.
وی افزود: البته انتظار میرفت بعد از توافق وسیع بانکها با بانکهای بینالمللی فرصت برای تک نرخی شدن ارز فراهم شود اما به دلایلی این سیاست عملی نشد و باید در دولت دوازدهم به آن بپردازیم.
جهانگیری افزود: مهمترین چالشی که امروز پیشروی جامعه و مردم است مسئله نرخ بیکاری است که در بین جوانان تحصیلکرده به بیش از ۲۵ درصد رسیده و در کل نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد برآورد میشود.
وی گفت: سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی داریم که در بهترین زمان یعنی در سال ۸۰ حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد. این در حالی است که ما نیاز به حداقل یک میلیون شغل داریم تا بتوانیم به خیل بیکاران پاسخ دهیم.
جهانگیری تصریح کرد: انتظار جامعه رفع مشکل معیشت است زیرا بخش وسیعی از مردم درآمدشان کفاف زندگی را نمیدهد اما اقتصاد ایران باید در این برهه از زمان شرایطی را برای اقتدار ملت به گونهای که زیبنده آنها باشد فراهم کند.
/گیل نگاه