تزریق تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به فضای کسب و کار
معاون وزیر کار از تزریق ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال به فضای کسب و کار کشور خبر داد و گفت: با اختصاص این مبلغ زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.
به گزارش تدبیرشرق، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند. در واقع تسهیلات تبصره ۱۸ از مهمترین ابزارهای حفظ اشتغال به شمار می‌رود و بحث ایجاد اشتغال در این تبصره مطرح است.
در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغالزا در سال۱۴۰۲ اعتبارات اشتغالزایی در بودجه به تصویب رسیده ولی نیازمند ابلاغ از سوی بانک مرکزی است با این حال طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در صورت تحقق درآمدها بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کشور خواهد بود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند – معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – درباره منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: در صورت تامین منابع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فضای کسب و کار کشور تزریق خواهد شد.
وی در عین حال به مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش اعتبارات اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به زودی ابلاغ می‌شود و با تزریق آن هم زمینه تثبیت اشتغال و هم ایجاد و توسعه اشتغال به وجود می آید.
آن طور که معاون اشتغال وزیر کار گفته عمده مشکل کارآفرینان در کشور برای راه اندازی یک کسب و کار کمبود منابع مالی و اعتباری است که با تامین اعتبار قابل حل است.
در حال حاضر چهار منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ لایحه بودجه، اعتبارات مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و تبصره ۱۸ لایحه مختص تسهیلات اشتغالزایی در کشور است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه‌ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، قابل رصد و پایش و گزارش گیری برخط باشد. مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور است.
/ایسنا
