پرونده پیچیده انتخاب شهردار لنگرود؛

کلاف سردرگم انتخاب شهردار لنگرود، همچنان پس از 15 ماه از آغاز به کار ششمین دوره شورای شهر لنگرود، باز نشده است.

به گزارش اختصاصی تدبیرشرق، در حالی که 3 شهردار منتخب اعضای شورای شهر لنگرود دوتن به دلایلی صلاحیتشان از سوی وزارت کشور احراز نشد، در چهارمین گام، صادق صادق پور برای شهرداری این شهر انتخاب شد که وی نیز از سوی وزارت کشور با عدم احراز صلاحیت روبرو شد.

وزارت کشور به استناد بند 3 ردیف (چ) ماده 3 آئین‌نامه اجرایی تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ به دلیل به حد نصاب نرسیدن «سابقه مدیریت میانی به مدت پنج سال»، محمد نیکخواه کیارمش (دومین شهردار منتخب) و صادق صادق پور (چهارمین شهردار منتخب) را حائز صلاحیت تصدی شهرداری لنگرود ندانست. در این بند آمده است: «پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر».

اعضای شورای شهر لنگرود که یک بار در زمان عدم احراز صلاحیت نیکخواه از سوی وزارت کشور، به هیات حل اختلاف استان شکایت کردند و با دست رد این هیات روبرو شدند، این بار نیز نسبت به حکم وزارت کشور، کار را به هیات حل اختلاف کشانده اند.

این در حالی است که در حکم هیات اختلاف استان گیلان آمده است: «این هیات مرجع حل اختلاف بین وزارت کشور و شورای اسلامی شهر و تجدیدنظر نسبت به تشخیص همترازی سوابق مدیریتی نیست. لذا اصرار شورا بر فرد منتخب مغایر مقررات تشخیص و طبق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ابطال می‌شود.».

به عبارت دیگر در حالی که خود هیات اختلاف استان، این هیات را مرجع تجدیدنظر در این حکم نمی‌داند، بازهم اعضای شورای شهر لنگرود در مسیری تکراری و اشتباه، اصرار بر اخذ تایید صلاحیت برای شهردار منتخبشان دارند.

حال باید دید که هیات 5 نفره حل اختلاف استان گیلان که متشکل از 3 حقوق دان است، همچون گذشته براساس عدل و قانون حکم خواهند داد یا برخی فشارها و مصلحت‌اندیشی‌ها، موجب صدور حکمی متفاوت خواهد شد به گونه‌ای که عملا حکم قبلی صادره این هیات، نقض و زیر سوال می‌رود.

در صورتی که حکم هیات اختلاف استان در راستای تایید صلاحیت شهردار منتخب لنگرود باشد، راه برای طرح شکایت محمد نیکخواه که در موردی کاملا مشابه، نتوانست بر کرسی این شهرداری تکیه زند، باز خواهد شد و عملا کلاف سردرگم شهرداری لنگرود، پیچیده‌تر از اکنون خواهد شد.

نکته قابل توجه در این ماجرا، ابهام و خلا قانونی موجود است به گونه‌ای که به جای هیات حل اختلاف مرکزی، قرار است هیات حل اختلاف استان در خصوص رای وزارت کشور که نهاد بالادستی این هیات است، حکم صادر نماید که رویه‌ای عجیب به نظر می‌رسد.

علی ایحال از اعضای هیات حل اختلاف استان، آقایان اسدالله عباسی استاندار گیلان، حجت الاسلام خلیلی رئیس کل دادگستری استان، محمدرضا صفری دانش آموخته حقوق و نماینده شورای اسلامی استان، قاضی بازنشسته حسن محمدیاری ورسول فرخی میکال نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود همچون گذشته در این فقره نیز بر مبنای عدل و عدالت و به گونه‌ای که حقی از احدی ضایع نشود، نسبت به صدور حکم نهایی پرونده انتخاب شهردار لنگرود، اقدام نمایند.