درآمدی بر نحوه ارزیابی عملکرد استانداران/ بر طبق گزاره ها پایش عملکرد استاندار گیلان بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود
یادداشت- الیاس مدبّری// ضمن گرامیداشت هفته دولت در این یادداشت سعی شده از دریچه دیگر به این مهم نگریسته شود.
روشهای ارزیابی استانداران می‌تواند با هدف توسعه و پیشرفت استانی از طریق ایجاد سطحی از حکمرانی محلی و منطقه‌ای برای ایجاد ممکن‌ترین راهکارهای معطوف به حل مسائل و مشکلات، درک نقاط ضعف و محدودیت‌های سیاستی و عملکردی استانداران، و روشن شدن بسیاری از مشکلات انباشت شده از تصدیهای قبلی مسیر را روشن سازد.
همانطور که می دانیم مجری اقدامات سیاستیِ توسعه دولت در بُعد داخلی بر عهده وزارت کشور بوده و از سوی استانداری‌های سراسر کشور اجرا می‌شود. بر پایه این گزاره می‌توان استدلال کرد که ساختار انتخاب و انتصاب استانداران نگرش دولت را به امر توسعه روشن می‌سازد.
بی شک روش انتصاب استانداران، بیانگر گرایش‌های سیاسی، میزان وابستگی به قدرت سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی و مناسبات شخصی و گروهی به عنوان مهمترین علل انتخاب یک استاندار است، البته سابقه مدیریتی افراد نیز بسیار موثر است.
مصوبه‌ی وظایف استانداران در سال ۱۳۷۷ در شورای عالی اداری تصویب شد، در ماده اول خود مقرر می‌دارد: «استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود».
بر این اساس در کنار اقدامات و تصمیمات تأمینی و امنیتی، مهمترین وظیفه استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در استان، اجرای سیاستهای عمومی در استان مربوطه است. اجرای سیاستهای عمومی ناظر به اجرای سیاست هایی است که به ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان یاری رسانده و شاخص‌های توسعه پایدار آن را بهبود بخشد. لذا استاندار باید از عوامل شکل‌دهنده شاخص‌های توسعه‌ای یک استان دریافتِ صحیحی داشته باشد، برای همین امر بارها از وجود استاندار بومی با تجربه حمایت نمودم و آقای دکتر عباسی با ظرفیت فرا استانی خویش مشکل گشای بسیاری از مسائل خواهد بود.
شاخص های ارزیابی به اجزا و عواملِ موجبِ رشد در ابعاد بخشی و منطقه‌ای آن بستگی دارد:
شناخت محیطی:
داشتن سطحی از آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به مزیت‌های نسبی یک پهنه جغرافیایی از ملزومات یک استاندار است. مزیت یک کشور وابسته به استعدادها و ظرفیت‌های سرزمینی است. در استان گیلان که به لحاظ شرایط اقلیمی، جمعیتی، توانمندی سرزمین، استعدادهای طبیعی و نخبگان و … لزوم توجه به تقویت مزیت‌ها بر پایه‌ی استعدادهای سرزمینی و قابلیت فضایی استان‌ها، در سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است.
شناخت فرهنگ
درک و شناسایی زمینه‌ها و بسترهای تضاد اجتماعی، هویتی و قومیتی و مذاهب، علل گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی، شناخت بسترهای مناسب برای رشد اجتماعی، راهکارهای گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات اهمیت دارد.
شناخت ظرفیت های اقتصادی
درک ظرفیت‌های منطقه‌ای استانی
برنامه‌ریزی برای گسترش و تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی فعالیتهای بخشی بر مبنای جاذبه استفاده از استعدادهای مکانی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران اقتصادی و منابع که موجب تقویت تعادل و توازن بین مناطق و گسترش رقابت اقتصادی بین آنها خواهد گردید.
با اجرای قابلیت‌های اقتصادی، ورود فعالیت اقتصادی به جرگه رقابت در عرصه های بین‌المللی نیز تسهیل می گردد و دیدارهای استاندار گیلان با سفرا و نمایندگان رسمی کشورهای مختلف کم نظیر و مثبت ارزیابی می شود.
درک سیاسی
شناسایی چالش‌های امنیتی، تضادهای قومی و هویتی، موانع فعالیتهای اثربخش احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی، روابط سیاسی فرامنطقه‌ای استانی و نیز آرایش نیروهای سیاسی نیز واجد توجه است که سعه صدر استاندار کنونی در مقابل جریان های خاص قابل ستایش است.
به طور کلی توسعه‌ی نامتوازن جدا از بسترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی معلول ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی است. فقدان برنامه‌ریزی کاربردی و تهیه برنامه‌های بلندمدت توسعه در سطح محلی، عدم وجود رابطه منطقی بین سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی برنامه‌ریزی، تصمیم گیری های از بالا به پایین در این زمینه، عدم مشارکت مطلوب مردمی و نخبگان استانی و سازمان های غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سازی و سیاست گذاری، و در نهایت نبود مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری مهمترین نارسایی‌هایی است که توسعه نامتوازن را تا به امروز رقم زده است. در ضمن رویکرد غلط در انتخاب بسیاری از کرسی های مدیریتی از جمله فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و سازمان ها و .. باعث می شود تا قابلیت و کارآمدی دولت در سطوح محلی و بومی کاهش یابد، ظرفیت‌های منطقه ای کشور فرصت بروز نیابد، چالش‌ها و بحران‌های متعدد نوظهوری رخ نماید و در نهایت مصالح بلندمدت کشور فدای مصالح کوتاه مدت سیاسی یا جریان های مختلف می شود، بطور مثال تحمیل مدیرانی با فشار قشر نمایندگان مجلس که بر کسی پوشیده نیست!
ما امروز نیازمند یک معیار ارزیابی اجرایی هستیم که بطور مثال کلیات آن را اشاره نمودم نه اینکه بر مبنای سلیقه و احساسات یک جایگاه مهم مثل استاندار را ارزیابی نماییم.
جهتگیری اصلی الگوی ارزیابی مذکور شناخت مسائل بومی و منطقه‌ای و در چارچوب اهداف اسناد بالادستی است. در پرتو این شناخت از پایین به بالا (حرکت از سطح استانی به ملی) است که می‌شود الزامات استراتژیک توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ملی و نهایتاً توسعه متوازن ملی و منطقه ای را تعیین نمود و سپس عملکرد را قضاوت نمود.
بنابراین تدوین، اجرا و پایش الگوی ارزیابی عملکرد استانداران، شناسایی چالش‌ها و موانع ساختاری عملکرد مدیران سیاسی استانی، درک صحیح و دقیق از اقدامات و تصمیمات هر استاندار در یک دوره مشخص،
ایجاد چارچوبی برای
جهت دهی به دستورکارهای استانداران کشور براساس مسائل و چالش‌های اولویت‌دار و موارد دیگر می تواند عملکرد یک استاندار یا فرماندار را تببین نماید.