شفیعی: تعیین نرخ ۴ میلیون تومانی برای هر متر تخلف ساختمانی، تخریب شورای ششم است

سی و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری برگزار شد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تشکر از مناسب‌سازی فضای شهری برای ایام نوروز اظهار کرد: برای مناسب‌سازی فضای شهری از المان‌های مختص این ایام در شهر استفاده شد که از این بابت باید از شهرداری تشکر کرد.

سید شمس شفیعی با اشاره به تراز مثبت شهرداری برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ به واسطه به سرانجام رسیدن تهاتر شهرداری و آموزش و پرورش بیان کرد: در سال گذشته شهرداری رشت توانست ۲۰ میلیارد بیشتر از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه را محقق کند، این در حالی است که در سالیان گذشته هیچوقت این اتفاق رخ نداده و حتی در سال ۹۴ و ۹۵ میزان تحقق بودجه در شهرداری در حد ۵۰ درصد بود.

وی افزود: یکی از دلایلی که باعث شد در سال گذشته بتوانیم ترازی بالاتر از پیش‌بینی را محقق کنیم؛ به سرانجام رسیدن تهاتر شهرداری رشت با آموزش و پرورش بود. با توجه به اینکه خود را برخاسته از جامعه فرهنگی در آموزش و پرورش می‌دانم نسبت به این سازمان یک حب سازمانی دارم و این را در دیداری که با جناب آقای رحمتی مدیر اسبق آموزش و پرورش در روزهای پایانی سال داشتم بیان کردم و با بهره از اعتبار ۳۳ خود در آموزش و پرورش از ایشان خواستم تا با این تهاتر موافقت نمایند و این امر در ۲۵ اسفند که تنها دو روز تا بسته شدن سامانه فرصت بود محقق گردید. از همین تریبون از رییس بازرسی استان گیلان و رییس دیوان محاسبات به دلیل همکاری و کمک برای به سرانجام رسیدن تهاتر ۱۴۵ میلیارد تومانی تشکر می‌کنم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر تلاش در جهت تحقق بودجه ۲ هزار میلیاردی گفت: اتفاقات مسرت بخشی در حوزه اقتصاد در سال جاری در حال رخ دادن است. دلارها با توجه به اقتدار در حوزه وزارت خارجه کشور در حال آزاد شدن است و این امر شرایط اقتصادی کشور را بهتر خواهد نمود. در این راستا برای تحقق بودجه ۲ هزار میلیاردی باید استاندار، نماینده‌های مجلس، شورای شهر و شهردار برای توسعه شهر رشت و جبران عقب ماندگی‌ها به تحقق بودجه ۲ هزار میلیاردی کمک کنند.

شفیعی در خصوص تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها توضیح داد: تعیین نرخ ۴ میلیون تومانی برای هر متر تخلف ساختمانی، تخریب شورای ششم است. افرادی که به زحمت توانستند مسکنی را تهیه کنند با این نرخ با مشکل مواجه می‌شود و مبلغ بالایی را باید به شهرداری پرداخت کند. نرخی که باید در سالیان گذشته به تدریج افزایش پیدا می‌کرد را نمی‌توان به یک باره افزایش داد. از آنجاییکه سازندگان ساختمان هزینه تخلف را در قیمت فروش ساختمان محاسبه خواهد کرد این اقدام باعث افزایش نرخ مسکن مسکن در شهر رشت می‌شود.

وی با تاکید بر نقش نظارتی شورای شهر و نظارت موشکافانه بر شهرداری اظهار کرد: کمیسیون بودجه بیشترین جلسات را در شورای شهر برگزار نمود و در بحث بودجه نیز بیشترین کمک را به شهرداری نمود ولی از این جا به بعد که وارد مباحث اجرایی می‌شویم؛ موشکافانه بر اقدامات شهرداری نظارت خواهم کرد.