پلهای تبلیغاتی یا تنهاسازه هایی برای عابرین پیاده ؟/آسانسورهای خاموش ورنجی که عابرین متحمل می شوند

قرارداد احداث پل های عابر پیاده شهررشت، معماهای زیادی را دردل خود بهمراه دارد .قراردادی که تنها با اشاره به یک بند ازآن میتوان به عمق فاجعه ی آن پی برد.

پلها با پیشرفت شهر نشینی و وسعت تجملات و تعدد خودرو،خیابان ها و بزرگراه های بسیاری، برای حرکت وسایل نقلیه احداث شدند و در ساخت و بازسازی شهر ها به رغم آنکه عابرین پیاده جزء لاینفک سیستم های حمل و نقل می باشند، اما اولویت به وسایل نقلیه داده شده.

اما آمار تکان دهنده تصادفات و مرگ ومیر در سرتاسر دنیا بیانگر نیاز توجه بیشتر به مقوله ایمنی و خصوصا ایمنی عابر پیاده است. در میان کاربران معابر شهری عابران پیاده به عنوان آسیب پذیر ترین گروه ها محسوب می شوند.

اما روایت ساخت پل های عابر پیاده در شهررشت داستان دیگری است.

مسئولان وقت با درنظرگرفتن حقوق حداقلی  شهروندان دراقدامی شگفت آور تنها به بهانه احداث و نصب یک پل بمدت۹سال و۸ماه فضای بصری شهر را جهت جبران ۴۰درصد هزینه مشارکت سرمایه گذار دراختیار پیمانکار قرار داده است .

با یک حساب ساده درسال ۱۳۹۵ احداث پل تا نصب و راه اندازی شاید به مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان سرمایه نیازداشته است،به گواه قرارداد شهرداری احداث ۲۷پل ۱۷میلیاردتومان

با اینکه ازدیگر تعهدات شهرداری تامین ۶۰درصد هزینه مشارکت پیمانکار،ازمحل تهاتر یا املاک شهرداری ویاازمحل فروش املاک ازطرق مزایده  اذعان داشته است.

دراین صورت تنها ۴۰درصد باقی مانده سرمایه آورده توسط پیمانکار، از محل فضای تبلیغاتی برای مدت ۹سال و۸ماه ازسوی شهرداروقت ومسئولین وقت شهرداری مورد بخشش و عنایت قرارمی گیرد.

اینکه یک قراردادبرای سرمایه گذار باید توجیه اقتصادی داشته باشد منطقی است  ،و سود بیشتر جای امایی نیست،سوال اساسی اما این است که با چه معیاری بدین شکل تنها برای جبران ۴۰درصد سرمایه باقی مانده پیمانکار، شهردار وقت تن به چنین قراردادی داده است.

برای روشن شدن بیشتر حقایق خبرنگار حوزه شهری تریبون گیلان در تماس با یکی از پیمانکاران که فضای تبلیغاتی را دراختیاردارد از میزان اجاره بهاء بنرهای تبلیغاتی روی پل یا به عبارتی سازه های بیلبرد تبلیغاتی سوال می پرسد که درجواب بارقم عجیبی مواجه میشود.هزینه اجاره فضای تبلیغاتی یک پل ماهیانه بین۵۰تا ۸۰میلیون تومان ؟

با این حساب به عبارتی هرسازه پل برای یک سال سودی بالغ ۶۰۰میلیون تا ۱میلیاردتومان درآمد زایی می کند ودرطی ۱۰سال ازمحل نصب بنرهای تبلیغاتی  وبا احتساب افزایش ۲۰درصدی هزینه آگهی سالانه تا ده سال آینده برای تبیلغ محصولات  کارتل های اقتصادی و تصاحب فضای بصری رقمی بالغ بر ۱۰میلیارد تومان برای پیمانکارآنهم به ازاء ۴۰درصد سرمایه گذاری زیریک میلیاردی.

سودی چشمگیر ۸تا ده میلیاردتومانی و هم چنین دربند۲-۹قرارداد معافیت از پرداخت عوارض درطول ۹سال و۸ماه از اکران تبلیغات و پیام رسانی به شهرداری رشت تنهابخشی از این قرارداد پرابهام است.

تراژدی قرارداد پلهایی که نه تنها برای عابرین سودی بهمراه نداشته  بلکه با مهر وموم کردن و قفل زدن دربهای آسانسور به سوی شهروندان به بهانه های واهی از انجام تعهدات خود سرباز می زنند.

شاید اما شهرداری اگر به اخذ وام جهت تامین منابع مالی ساخت سازه پلهای عابرپیاده به تعداد ۲۷پل به مبلغ ۱۷میلیارد تومان اقدام می کرد سودی بالغ بر۲۷۰میلیاردتومان تقریبی برای شهر وشهروندان به ارمغان داشت.

حقوق شهروندانی که درسایه انعقاد قراردادهای اینچنینی که درصورت امتناع از تعهدات پیمانکار مبلغ ۲۰۰هزارتومان جریمه نقدی روزانه درنظرگرقته شده و اگر پیمانکار به هیچکدام ازتعهدات خود عمل نکند ماهانه ۶میلیون تومان یعنی از درآمد ۵۰میلیون تومانی خود سهم ۱۲درصدی را برای شهرداری درنظرگرفته که درقیاس با رنج عابرین پیاده ودرآمدسرشار ،مبلغ غیر قابل قبولی است.

سوال اساسی ازمتولیان این است که باتوجه به روح قرارداد و امتناع از بازگشایی آسانسورها به روی عابرین وشهروندان از طرف پیمانکاران پلها ،آیاوقت آن فرانرسیده است که نسبت به فسخ قرارداد درجهت تامین منافع صدها هزارشهروند اقدام اساسی صورت پذیرد.

پلهایی که باید درخدمدت اسایش و رفاه شهروندان باشند اما به سازه هایی جهت نصب تبلیغات کارتلهای اقتصادی با کمترین هزینه شدند.به نام پل به کام پیمانکار!!

باوجود چنین اشکالات فراوان در قرارداد نصب و احداث پلهای عابر پیاده باید مقصرین وقت چنین انعقادی مورد شماتت و بازخواست قرارگیرند و البته رسالت امورحقوقی شهرداری رشت صدچنان است  تابابازنگری در نوع فعالیت و تجمیع انعقاد هرنوع قراردادی در هریک از سازمانهای تابعه شهرداری رشت از اقدام جزیره ای آنها جلوگیری کرده و بااشراف به مسائل حقوقی از حقوق عامه و سازمان محافظت نماید .

شاید اولین اقدام برخورد حقوقی و قضائی و پیگیری جهت لغو قراراد خبر خوبی برای شهروندان باشد./

*اسناد قرارداد منعقده پیمانکار با شهرداری در دفترتحریریه تریبون گیلان موجود است.

/تریبون