تدبیرشرق/در توضیح اقدامات مجلس یازدهم برای افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی و نظارت بر عملکرد شوراها، گفت: نظارت بر عملکرد شوراها باید توسط نمایندگان انجام گیرد اما فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی باید توسط ترکیبی از دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای نگهبان و دستگاه قضایی انجام شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی معتقد است: بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی توسط نمایندگان مجلس نوعی تعارض منافع است و به دلیل انتظاراتی که از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است، مشکلاتی را پیش می‌آورد. وی با اشاره به مشکلاتی که در دوره پنجم شورای اسلامی بروز و ظهور پیدا کرد، افزود: در این دوره با نگاه‌های سیاسی صلاحیت افراد بررسی شد و کمتر به نظر مرجع نظارتی در احراز صلاحیت توجه شد، به همین جهت شاهد انحلال برخی شوراها و بروز فسادهایی بودیم. فرخی میکال تاکید کرد: مردم باید با هوشمندی انتخاب کنند، هیات‌های نظارت در سطح شهرستان و استان نظارت دقیق داشته باشند تا شاهد تشکیل شوراهای کارآمد و توسعه شهرها و روستاهای کشور باشیم. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: برای تشکیل شوراهای کارآمد علاوه بر انتخاب اعضای متخصص و توانمند، نظارت بر عملکرد شوراها در مدت فعالیت چهارساله ضروری است، البته اصلاح قانون نیز لازم است تا شوراها بتوانند همه فعالیت‌های مدیریت شهری و روستایی را رصد کنند و از چارچوب شورای شهرداری خارج شوند. عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس یازدهم نیز بر این موضوع واقف است و در برنامه‌ریزی‌های خود اصلاح قانون شوراها را مورد نظر دارد، البته اقداماتی در طول اجلاسیه اول با اصلاح قانون انتخابات شوراها و تهیه طرح مدیریت جامع شهری انجام گرفته اما هنوز نهایی نشده است.
