واسطه گری سیاسی علیه زنان کابینه دوازدهم/حياط خلوتى كه حالا شفاف است

بازی با ترکیب کابینه، مدت ها پیش از اعلام رسمی حسن روحانی آغاز شده است. گمانه زنی، طرح شنیده ها از منابع موثق! و حتی تلاش پیدا و پنهان برای حذف یا اضافه کردن «نام» افراد، مجموعه رویدادهای متفاوتی  را پیرامون فهرست «کابینه دوازدهم» پدید آورده است. با نزدیک شدن به روز تنفیذ و تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم، سطح انتشار اخبار درباره آینده کابینه و گزینه های رئیس جمهوری منتخب برای صندلی های هیات دولت به مرحله پرحاشیه رسیده است.

در آخرین روزهای تیرماه، مرور برخی اخبار درباره کابینه روحانی می تواند نشانه دقیقی درباره توصیف تفاوت های عمیق میان تحلیل ها و مطالبات سیاسیون در شرایط کنونی باشد. در این شرایط و در ادامه بحث ها درباره افزایش حضور زنان در کابینه دوازدهم، يكى از رسانه ها در گزارشی آینده 3 زن حاضر در کابینه یازدهم را بررسی کرد و به گمانه زنی درباره آینده آنان پرداخت.

با این حال رسانه مذكور نه پیشنهادی تازه مطرح می کند و نه رویکردی واضح نسبت به زنان کابینه یازدهم دارد. این مطلب که مانند بسیاری از مطالبی که این روزها در فضای مجازی منتشر می شود، بدون اشاره به موقعیت های مشخص برای استدلال خود، مولاوردی را گزینه آتی وزرات آموزش و پرورش را عنوان می کند و با دفاع از عملکرد ابتکار او را سمت فعلی خود ابقا می کند. اما در ادامه این مطلب کوتاه،  نویسنده پس از تمجید از «پاکدستی» احمدی پور، مدعی می شود رئیس سازمان میراث فرهنگی در 8 ماه حضور خود در این سمت با انتقاداتی مواجه بوده بنابراین انتقادات و در کنار آن چه از سوی روزنامه «عدم کاریزمای سیاسی» نامیده شده، مانع از ادامه فعالیت او در دولت آینده خواهد شد. البته این روزنامه در مطلب خود عنوان نکرده که پاکدستی هزینه هم دارد و انتقادات کسانی که دستشان از کانال های قدرت و ثروت در سازمان میراث فرهنگی کوتاه شده است را به همراه می آورد. رویدادی که در برخی کمپین های پیش از انتخاب احمدی پور نیز به وضوح مشاهده شد.

اشاره به پاکدستی احمدی پور در حالی مطرح می شود که این استاد جغرافیای سیاسی در دوره مدیریت خود (منتهی به ماه های پایانی دولت و پیش از آغاز کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری) بیش از همه تمرکز خود را بر سفرهای استانی، اصلاح ساختارهای اداری، تنقیح قوانین و ثبات بخشی به بخش های پرحاشیه این سازمان پرداخت.

روایت اغلب فعالان و کنشگران در حوزه فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ، گردشگری از سرگذشت این سازمان در دوره محمود احمدی نژاد غم بار و ناامید کننده است. این سازمان با حضور نزدیکترین یاران احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی برای سال ها «حیات خلوت» اطرافیان دولت مهرورز بود. پایان این شرایط در سال 92 و شرایط متزلزل مدیریتی این سازمان در سه سال نخست دولت روحانی نیز ادامه یافت و با وجود تغییرات جدید، ماهیت بحران های موجود در این سازمان تغییر ویژه ای نکرد. این موضوع در کنار اهمیت ویژه صنعت گردشگری در برنامه های اقتصادی حسن روحانی موجب شد که احمدی پور با رویکرد «عمل راهبردی» برای اصلاح های ساختاری و «ابتکار به جای انفعال» در برابر چالش های سه حوزه پیچیده گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیت خود در در ماه پایانی پاییز 95 آغاز کند.

با گذشت حدود 8 ماه از حضور احمدی پور در صندلی معاونت رئیس جمهوری، گزارش های منتشر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و هم چنین رسانه ها نشان می دهد که این مدیر زن کابینه یازدهم در مدت کوتاه مدیریت خود توانسته با برگزاری رویداد ویژه «کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری»، اجرای طرح توسعه گردشگری دریایی و رونق بخشی به سواحل جنوبی ایران، هم چنین افزایش خدمات رفاهی به گردشگران داخلی در نوروز 96 تحرک ویژه ای در حوزه گردشگری پدید آورد. بر همین مبنا، اجرای طرح های اشتغالزا در حوزه 76 روستا، مشارکت دادن سمن ها و بخش خصوصی در روندهای تصمیم سازی های کلان و بیمه فعالان حوزه صنایع دستی نیز از موفقیت های رئیس این سازمان در مسائل مرتبط با اشتغال و اقتصاد ملی بوده است. مورد قابل اشاره دیگر مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی در دوره اخیر است که تفاوت های چشمگیری با گذشته داشته و نشان از رویکرد راهبردی و برنامه محور این سازمان در دوره جدید است.

هر چند مقایسه کارنامه 8 ماهه با کارنامه 4 ساله سایر مدیران بر پایه هایی لرزان استوار است اما آن چه از سرگذشت سازمان میراث فرهنگی در اذهان فعالان این سه حوزه بر جای مانده «حیات خلوت جریان های سیاسی» است که حالا بیش از هر زمانی به سمت شفافیت یا آن چه روحانی «اتاق شیشه ای» نامیده، نزدیک می شود. بی شک کارنامه مدیری که رسانه های منتقد نیز از او به عنوان مدیری پاکدست و پاسخگو یاد می کنند، راه میانبر جذابی برای دولتی خواهد بود که رئیس آن در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده بیش از هر دولتی ساختارهای ناکارآمد گذشته را اصلاح می کند.