شورای شهر برنامه چهارساله خود را ارائه دهد/ لزوم احیای مرکز پژوهشها در شورای شهر رشت/ بانک اطلاعاتی پرسنل شهرداری ایجاد شود
تدبیرشرق/این روزها و در ایام انتخابات شورای اسلامی شهر رشت در دوره ششم تعدادی از چهرهها اقدام به ثبتنام کردهاند که میبایست شهروندان با برنامهها و اهداف آنان آشنا شوند، یکی از این چهرهها محمدرضا خاکسار شهردار اسبق رشت است، کسی که در ایام حضورش بهعنوان شهردار رشت در این مجموعه محبوب بود و رشتوندان نیز حداقل شهردار شهر خود را میشناختند. در همین راستا گفتگویی داریم با محمدرضا خاکسار شهردار اسبق شهر رشت: سلام، جناب خاکسار خودتان را معرفی کنید بسمالله الرحمن الرحیم، محمدرضا خاکسار نجفی هستم، شهردار اسبق رشت، متولد ۱۳۴۴، در دوران دفاع مقدس بهعنوان فرمانده چند گردانهای عملیاتی به مدت ۷۶ ماه در جبهه حضور داشتم و جانباز جنگ تحمیلی هستم. پس از اتمام جنگ تحمیلی در اداره کل بازرسی وزارت راه مشغول به کار شدم و پس از مدتی در استان کردستان بهعنوان بخشدار سروآباد مریوان، در استان زنجان بهعنوان بخشدار بیجار، در استان گیلان بهعنوان بخشدار رودبار و سپس بهعنوان معاونت فرمانداری و سرپرست فرمانداری، منصوب شدم. در سال ۱۳۸۰ در اداره کل راه استان گیلان بهعنوان مشاور و معاون این اداره حضور داشتم و در سال ۱۳۸۳ در سازمان بنادر و کشتیرانی استان گیلان بهعنوان مسئول حفاظت و آموزش مشغول به خدمت بودم. در سال ۱۳۸۶ از سوی شورای شهر وقت بهعنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدم و پسازآن بهعنوان رئیس هیئت عامل بانک شهر استان گیلان انتخاب شدم. با فرارسیدن ایام انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر رشت، دوستان، بازاریان، اساتید دانشگاه، نیروهای شهرداری رشت و فرهیختگان استان از بنده دعوت کردند تا بهعنوان کاندیدای شورای اسلامی این دوره شهر رشت حضور یابم و اکنون بنده در خدمت شهروندان شهر رشت هستم تا با حضور در این دوره انتخابات خدمتگزار شهروندان باشم. همانطور که مستحضرید صلاحیت بند در هیئت اجرایی و نظارت شهرستان رشت تعیینشده است جا دارد که از همه دستاندرکاران تقدیر و تشکر داشته باشد. مردم از عملکرد شورا و شهرداری رضایت ندارند و معتقدند خدمترسانی لازم از مدیریت شهری به شهروندان ارائه نمیشود و برنامهای نیز برای ارائه خدمات به شهروندان وجود ندارد برای خدماترسانی مطلوب به همشهریان محترم باید در دو مبحث ساختاری تغییراتی را در ارتباط شورای شهر و شهرداری ایجاد نماییم. در گذشته شورای شهر از کاندیداهای تصدی شهردار رشت درخواست میکرد که برنامههای حوزه مدیریت شهری خود را به شورا ارائه نمایند، درصورتیکه به عقیده بنده شورای شهر باید در همان سه ماه نخست، یک برنامه چهارساله را تدوین کند و از کاندیدای تصدی شهرداری رشت بخواهد که توانایی خود را در اجرای برنامههای تدوینشده توسط شورا اعلام و معرفی نماید. وقتیکه شورای شهر برنامه جامع مدیریت شهری را تدوین و ارائه نماید و کاندید تصدی شورای شهری که توانایی عملیاتی کردن آن را انتخاب شد، یکی از مؤلفههای اصلی و لازمه اجرایی کردن برنامه، این است که یک آشتی تمام و کمال بین شهرداری و شورای شهر با رسانه ایجاد شود و هرچند وقت یکبار رسانهها مطابق با برنامههای اعلامشده برای اعلام نتیجه کار و حصول نتیجه مطلوب مطالبه گر باشند. یکی از موارد همواره تکراری در جلسات شورای شهر رشت اعتراض فرمانداری شهرستان به مصوبات شورای شهر است، چرا چنین ناهماهنگی ملموسی در این زمینه وجود دارد؟ بسیاری از قوانین که در شورا به تصویب میشود و برای تائید نهایی اجرایی شدن به فرمانداری ارسال میشود، بنا به دلایل گوناگون از جمله عدم تطبیق صحیح با قانون در فرمانداری با مشکل روبرو شده و برگشت میخورد. برای رفع این مشکل ما میبایست مرکز پژوهشی که سالها در شورا فعال بود و اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارد را در شورای شهر رشت مجدداً احیا نماییم و در آن مرکز از کارشناسان حقوقی زبده و آگاهی استفاده کنیم تا قبل از بررسی طرحها در صحن شورا، موارد پیشنهادی از نظیر مطابقت با قانون از این کانال عبور کند که پسازآن با مشکل مواجه نشویم. بسیاری معتقدند شورای شهر تبدیل به شورای شهرداری شده است و حتی گاهاً برخی از اعضای شورا نیز این موضوع را مطرح میکنند و البته برخی دیگر نیز این موضوع را رد میکنند متأسفانه تاکنون ما شورای شهرداری داشتیم و شورای شهری در شهر رشت وجود نداشته است که همه ابعاد لازم را در نظر بگیرد، با تنظیم برنامه اجرایی ۴ ساله میتوان بهتمامی ابعاد مدیریت شهری به میزان لازم توجه نمود. اگر برنامه داشته باشیم اما مجریان خوبی نداشته باشیم نمیتوانیم برنامه را بهخوبی اجرا کنیم، باید مجریان ما مجریانی توانمند باشند و برای انتخاب مجریان اصلح میبایست بانک اطلاعاتی پرسنلی مناسبی در شهرداری و شورای شهر داشته باشیم. افرادی که میخواهند در پستهای مدیریتی در لایههای مختلف در شهرداری حضور یابند میبایست از نظر سطح سواد و میزان تحصیلات و رزومه کاری مورد بررسی قرار گیرند. همواره میان شورا و شهردار چالشی جدی در انتخاب مدیران شهرداری وجود داشته است، راهکار برونرفت از این چالش چیست؟ برای اجرای صحیح این کار نیز باید شهرداری را انتخاب کنیم که نقش همان رئیسجمهور را داشته باشد. چگونه رئیسجمهوری را انتخاب میکنیم و او کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس میآورد اینجا نیز همان شهردار باید مجموعه مدیریت خود را برای تائید صلاحیت اجرایی به شورا معرفی نماید تا با بررسیهای لازم افراد متخصص انتخاب و منصوب شوند. اگر نیروهای شاغل در شهرداری دغدغه رفاه و منابع مالی داشته باشد، نمیتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد پس باید تمامی زمینههای رفاه پرسنل را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلوگیری از فساد اداری فراهم نماییم. سالها در شهر رشت شعار شهر الکترونیک مطرحشده است، اما عملاً چنین مسائلی در حد یک شعار باقیمانده، دیدگاه شما در خصوص شهر الکترونیک چیست؟ ما باید در شهرداری به سمت اجرای هوشمند سازی و شهر و شهروند الکترونیک پیش برویم تا مردم بدون مراجعه حضوری و اتلاف وقت تمامی مباحث شهری و شهرداری و املاک و پرداخت عوارض و غیره را انجام دهند و از شهرداری خدمات دریافت نمایند. ما باید بروکراسی طولانی اداری را حذف کنیم و برای حذف آن باید ساختاری درست، اولویتبندی صحیح و بودجه مناسب داشته باشیم. یکی از مسائل مورد اشاره شما ناحیه محوری است، در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه کنید شهر رشت اکنون دارای پنج منطقه و ۱۵ ناحیه میباشد که هر ناحیه از نظر منظر شهری و وسعت و موارد شهرسازی و شهری برابر با یک شهر در سطح استان گیلان است. برای احیای جغرافیای شهر رشت، با تنظیم برنامه جامع و دقیق و تخصیص منابع مالی میبایست میزان درامد و عوارض پرداختی شهروندان در هر منطقه و ناحیه برای توسعه و عمران همان منطقه هزینه گردد تا به میزان مشارکت شهروندی مردم در هر منطقه آبادانی آن ناحیه و محله را مشاهده نماییم و به سمت اجرای قطعی ناحیه محوری برویم. باید عوارض دریافتی از هر منطقه برای همان منطقه خرج شود تا آن منطقه پیشرفت کند، این موضوع در شهرهای بزرگ کشور انجام میشود، اما متأسفانه در شهر رشت این کار اجرا نمیشود. در شرایط فعلی بسیاری از شهروندان از پرداخت عوارض خود سرباز میزنند، برای ارتباط بیشتر و بهتر با شهروندان در این زمینه چه باید کرد؟ مردم در سطح شهر اگر تغییرات و خدمات و عمران و آبادی را نبیند چگونه انتظار داشته باشیم که به پرداخت عوارض خود متعهد باشند؟ وقتی تغییر ساختار را مطرح میکنیم باید عملاً مردم آن را مشاهده کنند، در شورای شهر باید اتاقی به نام اتاق سرمایهگذاری تشکیل شود و کمیسیونی به نام کمیسیون سرمایهگذاری داشته باشیم؛ یعنی اینکه در بازه زمانی سه ماه اول آغاز فعالیت شورای شهر، بهطور مثال ۱۰۰ طرح سرمایهگذاری با ارزیابی کمی کیفی و بدون نام در شورا تصویب شود و برای اجرای در دوره ۴ ساله به فرمانداری ارسال گردد تا مورد بررسی کمیسیون تطبیق قرار گیرد. منابع مالی در شهرداری بسیار محدود است و بازوی اصلی تأمین منابع مالی و بودجه شهرداری شهروندان و مردم هستند که از طریق پرداخت عوارض و درخواست صدور پروانه و خدماتی دیگر منابع مالی شهرداری را تأمین میکنند. برای افزایش میزان مشارکت شهروندی در پرداخت عوارض شهری و تشویق مردم به افزایش میزان همکاری در مدیریت شهری باید به تکریم اربابرجوع توجه ویژهای شود تا مردم با میل و رغبت در اداره شهر خود سهیم باشند. حتی اگر با در نظر گرفتن تمامی موارد و مشارکتپذیری بالای شهروندان با تأمین منابع از طریق شهروندان نهایتاً میتوان کارهای اولیه شهر را انجام داد و حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت کرد، این پول سرمایهگذار و حضور بخش خصوصی است که میتواند سرمایه در این شهر را افزایش دهد و باعث توسعه مطلوب شهری شود ایجاد کند کاری که در قشم و کیش نیز انجام شده است.