انتقاد تند مسیح مهاجری از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس: مردم اگر «رئیس مجلس حداقلی» را تحمل کنند، قطعاً زیر بار «رئیس‌جمهور حداقلی» نخواهند رفت
نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد و بشدت نظام جمهوری اسلامی را متضرر خواهد کرد. مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.
نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد و بشدت نظام جمهوری اسلامی را متضرر خواهد کرد. مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:این روزها که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، انتقادهای زیادی به تصمیمات اعلام شده نمایندگان در مورد مواردی از این طرح در رسانه‌ها دیده می‌شود.
نمی‌توان گفت تمام این انتقادها واردند ولی نمایندگان مجلس نباید طرح مورد نظر خود را بگونه‌ای به پیش ببرند که تصور عمومی این باشد که آنها با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درصدد هموار کردن راه برای رئیس‌جمهور شدن فرد خاصی هستند.
این روش می‌تواند به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود، واقعه‌ای که بشدت برای نظام جمهوری اسلامی زیانبار است. این، همان خسرانی است که با مشارکت 42 درصدی مردم در انتخابات مجلس یازدهم متوجه قوه مقننه شد و این مجلس را با عنوان نامطلوب و ناخوشایند «مجلس حداقلی» همراه کرد.
برای نظام جمهوری اسلامی چنین عناوینی زیبنده نیست و همه باید تلاش کنیم این نظام که فراهم آمده از خون صدها هزار شهید و فداکاری خیل عظیم مردم است، همواره در تمام عرصه‌ها ازجمله در انتخابات از مشارکت حداکثری مردم برخوردار باشد تا بتواند با پشتوانه مردمی خود که کارآمدترین پشتوانه است، حرف اول را در تمام عرصه‌های بین‌المللی بزند و اهداف خود را به پیش ببرد.
مجلس یازدهم با اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال می‌کند، نه‌تنها تحولی در این قانون به وجود نمی‌آورد بلکه آن را در چارچوب تنگ منافع فردی و جناحی محصور خواهد کرد. در این طرح اصلاحی نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌گردد.
تأسف‌بارتر اینکه در این طرح قرار است «رجال نظامی» نیز از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» دانسته شوند!
نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد و بشدت نظام جمهوری اسلامی را متضرر خواهد کرد. مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.
/انتخاب
