وکیل بابک زنجانی: موکلم در توکیو پولی ندارد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار می‌رود، به تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.
به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، یک منبع مطلع این خبر را اعلام کرد و گفت که هر چند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پول‌ها در توکیو بانک است اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی، نمی‌توان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.
بابک زنجانی تاکنون ادعاهای متعددی در خصوص محل پول‌ها و اینکه اصلاً پولی در حساب بانک‌های خارجی دارد یا خیر، داشته است.
شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه تاریخ 19 آبان سال 94 دانست که عنوان کرد 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانک‌های خارجی دارد. او در هفتمین جلسه دادگاه خود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفت: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم.»
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، گفت: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را به خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.»
بهمن سال 94 و در گیر و دار مهلت دو ماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی با وزارت نفت بود که غلامحسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی H.K (یکی از شاکیان زنجانی) گفت زنجانی مدعی شده پول‌هایش در بانک چینی «مرچنت» است و پیرو این ادعا، بانک مرکزی شماره حسابی را نزد همین بانک به زنجانی اعلام کرد اما در نهایت هم خبری نشد.
از دیگر بانک‌هایی که در پرونده بابک زنجانی، نامش سر زبان‌ها افتاد، بانک «کُنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی از زندان، رستم شریک تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامه‌‌ای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول می‌شود.
میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در حکم دادگاه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و دولت همواره از بدهی 13 الی 14 هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام می‌برند.
مسئولان وزارت نفت در بیان میزان بدهی زنجانی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم لحاظ می‌کنند اما این در حالی است که فعلاً دادگاه در خصوص دادخواست شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی، حکمی صادر نکرده است.
آن طور که وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید، بر اساس آنچه دادستانی تهران به عنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دو هزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده و اکنون نزدیک 6 هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته به گفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده و به فروش نمی‌رود و آنچه هم تاکنون فروخته‌اند، قابل توجه نیست.
حالا باید دید آیا ادعای اخیر زنجانی مبنی بر وجود پول‌ها در توکیو بانک صحت دارد یا خیر و این بار اظهارات او برای بازگرداندن پول‌ها به واقعیت می‌پیوندد یا نه؛ البته در موارد قبلی هم طبق اعلام زنجانی و وکلایش، پا برجا بودن تحریم‌های بانکی مانع بازگشت پول‌ها به کشور شده است.
آن طور که مسئولان قضایی بارها گفته‌اند و آن طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده، زنجانی در صورت تسویه بدهی می‌تواند از ارفاقات قانونی پیش‌بینی شده در قانون استفاده کند؛ البته سر اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست یا خیر، بحث‌های زیادی مطرح است.
توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد، در سال 1946 آغاز به کار کرده و در سال 1996 با بانک میتسوبیشی اقدام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است. دفتر مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. آن طور که در سایت‌ها آمده، این بانک شریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمی ایفا کرده است.
این بانک، تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیر ژاپنی آن بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.
بابک زنجانی از 9 دی 92 در زندان به سر می‌برد و آن طور که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه گفته، زنجانی به تازگی برای انجام برخی تحقیقات در راستای بازگرداندن پول‌ها در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
