کدخدایی: شاید در دوره‌های آتی «رئیس جمهور زن» هم داشته باشیم؛ منع قانونی وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ریاست جمهوری خانم ها گفت: دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ریاست جمهوری خانم ها گفت: دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ریاست جمهوری خانم ها گفت: دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.
به گزارش تدبیرشرق، کدخدایی در این باره توضیح داد: قوانین بخشی از این مساله است اما از نظر من، بخش عمده‌ای از آن بحث فرهنگی است. می‌توانیم همین سوال را به این صورت مطرح کنیم که چرا در آمریکا بعد از سیصد سال هنوز رئیس جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده است؟ به نظر می‌رسد بیشتر این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال دیگری از داخل کشور خودمان بزنم. در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند و تائید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد 16، 17 نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشان رای نمی‌دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان این اظهارات را در گفت‌وگویی با روزنامه «اطلاعات» بیان کرده است. متن کامل این گفتگو به شرح ذیل است:
آقای کدخدایی، شورای نگهبان در دور قبل برای اولین بار از نمایندگان مجلس شکایت کرد. آیا شورا با مجلس دهم به تقابل رسیده بود؟
تمایل ما این است که نه تنها از نمایندگان، بلکه از هیچ کس دیگری شکایت نکنیم. اما گاهی اوقات افراد از مرز انصاف می‌گذرند و بحث به توهین و افترا می‌کشد. طبیعتا ما تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که شکایت کنیم. اتفاقا خیلی‌ها وقتی شکایتی می‌شود، پیگیری می‌کنند و ما هم شکایت را پس می‌گیریم چون قصدمان این نیست که الزاماً با شکایت مسائل‌مان را حل کنیم. ولی وقتی یک نفر به شما افترای شخصی می‌زند و با وجود تذکر چندباره و درخواست ارائه مدارک و مستندات، او همچنان در فضای رسانه‌ای مباحث گنگ و مبهمی را مطرح می‌کند، لازم است که یک بار برای همیشه مرجع قضایی وارد شود تا ببیند حرف او درست است یا حرف ما. شما اگر سوابق اداره کل حقوقی ما را ببینید متوجه می‌شوید که نسبت به ادارات دیگر دعاوی بسیار کمتری داشته‌ایم؛ شاید به تعداد انگشتان دست. اما در جایی ناچار شدیم از این ابزار قانونی استفاده کنیم.
البته فقط بحث شکایت از نمایندگان نبود؛ به طور کلی گفتگوها، جوابیه‌ها و رفت و برگشت‌های مجلس و شورای نگهبان در اواخر مجلس دهم زیاد شده بود. مثلا در یک مورد آقای علی لاریجانی در مصاحبه تلویزیونی که در آخرین روزهای مجلس دهم داشتند به قانون انتخابات اشاره‌ای کردند و این که فرایند پیچیده‌ای در دو سال با شورا طی شد تا به یک توافق درباره اصلاح قانون رسیدند. طرح رفت در مجلس تصویب شد اما در نهایت شورای نگهبان از آن ایراد گرفت. آن زمان این تصور به وجود آمد که شورای نگهبان توافق خودش را نقض کرده است.
ما با همه مجالس قبل، به ویژه در قوانین مهم مذاکرات و مشاوره‌های زیادی داشته‌ایم. در واقع نمایندگان مجلس نظرات شورای نگهبان را جویا می‌شوند تا مسیری را بروند که سریع‌تر به نتیجه برسد اما در این دوره علاوه بر این‌ها، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت که مجلس برای تحقق آنها پیشگام بود و قرار شد ما هم با مجلس نشست‌هایی داشته باشیم و روی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون انتخابات کار کنیم. این پیش‌نویس مدت‌ها بین پژوهشکده ما و مجلس در رفت و آمد بود، کارشناسان ما و نمایندگان مجلس آن را به دقت بررسی کردند و در نهایت به مرحله نهایی شدن رسید. اما در روزهای آخر برخی نمایندگان باب جدیدی را باز کردند که استانی شدن انتخابات بود. ما گفتیم شورای نگهبان استانی شدن انتخابات را با این نظامی که شما معرفی می‌کنید نمی‌پذیرد. گفتند نه، ما روش‌های دیگری را تعریف کرده‌ایم. اما در نهایت آنچه که در مجلس تصویب شد، طرحی بود مشابه آنچه که قبلا شورای نگهبان رد کرده بود. شما اگر پیش نویس اصلاح قانون انتخابات را ملاحظه کنید می‌بینید ما اصلاً به بخش‌هایی از آن که کارشناسان ما درباره‌شان نظر داده بودند ایراد نگرفته‌ایم. اما بخش‌های مربوط به استانی شدن که بدون توافق و نظر شورای نگهبان بود، مورد ایراد قرار گرفت و طرح به مجلس برگشت. در مقابل، مجلس کلا قانون انتخابات را از دستور خارج کرد. البته توافق ما این نبود و اصولاً رویه مجلس هم این نیست که در صورت ایراد شورای نگهبان به یک یا چند بند، کل طرح را از دستور خارج کند. اما درباره قانون انتخابات متاسفانه این اتفاق افتاد و حتی دو یا سه نوبت کمیسیون هم طرح را به صحن آورد اما با ایرادهای آیین‌نامه‌ای دوباره آن را از دستور خارج کردند. در آن زمان برای ما مسجل شد که مجلس هم اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات ندارد در واقع اصلاح قانون انتخابات را در گرو الحاق استانی شدن انتخابات می‌داند.
در عوض به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم اراده زیادی دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات را به سرانجام برساند، البته این بار با رویکردهای جدید. یعنی اختیارات شورای نگهبان را در این قانون بیشتر کند. این طور نیست؟
برای ما فرقی نمی‌کند چه دوره‌ای از مجلس باشد، ما دو ملاک داریم که قوانین با آنها سنجیده می‌شوند، یکی موازین اسلامی و دیگری قانون اساسی. اگر مصوبه‌ای که می‌آید منطبق با این‌ها باشد ما ایرادی نمی‌گیریم اما اگر مغایر باشد قطعاً ایراد می‌گیریم و فرقی نمی‌کند مجلس یازدهم باشد یا مجلس دهم. هم مجلس و هم شورای نگهبان استقلالی دارند که باید حفظ شود. تشخیص کارشناسی و تشخیص مصلحتی مصوبات همواره بر عهده مجلس بوده و هست. مثلاً نمایندگان تشخیص می‌دهند که امروز به مصوبه‌ای درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیاز است. این تشخیص اولیه بر عهده نمایندگان مجلس است و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم. اما اگر از من سوال کنند که در این پیش‌نویس چه اشکالاتی وجود دارد، ممکن است به صورت غیر رسمی اعلام نظر کنم. با تمام این‌ها، آنچه به عنوان مصوبه رسمی مجلس به شورای نگهبان می‌آید، ملاک ما برای اعلام نظر است. بنابراین به نظر می‌رسد که فضای رسانه‌ای بیش از حد در این باره حساس شده که شورای نگهبان و مجلس توافقی نسبت به افزایش اختیارات شورای نگهبان دارند. خیر، ما همچنان مثل گذشته کار را انجام می‌دهیم.
یعنی موضوعاتی مثل نظارت شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره چهارساله یا برگزاری آزمون‌هایی برای سنجش توانمندی کاندیداهای ریاست جمهوری که در پیش‌نویس آمده به درخواست شورای نگهبان نبوده؟
نه، ما اصلاً درخواستی از این جهت مطرح نکرده‌ایم که نظر رسمی شورای نگهبان باشد، اما همان طور که گفتم، ممکن است اعضای شورا هر کدام با توجه به سابقه و تجربه‌ای که دارند مطالبی را مطرح کنند. بگذارید یک مثال غیر انتخاباتی بزنم. مثلاً همین اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در نظر بگیرید، ممکن است اعضای شورای نگهبان هم چنین نظری داشته باشند و به مجلس پیشنهاد کنند که خوب است در این باره مصوبه‌ای داشته باشید. مجلس می‌تواند به این پیشنهاد عمل کند یا نکند. در واقع تشخیص با مجلس است. اما آنچه که در بیانات برخی از اعضای شورای نگهبان در گذشته داشته‌ایم این نبوده که به اختیارات شورای نگهبان اضافه شود. مثلا درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان در طول دوره چهارساله نمایندگی‌شان که در پیش‌نویس آمده، خب قبلا یک خلائی وجود داشت. مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های ابلاغی خود به این موضوع اشاره کرده بودند. الان حرف این است که این نظارت انجام شود.
این مغایر با اصل 99 قانون اساسی نیست که وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر برگزاری انتخابات می‌داند و نه نظارت بر نمایندگان؟
نظارت بر عملکرد نمایندگان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده. ما هم مدعی نیستیم که این نظارت حتماً به شورای نگهبان واگذار شود. اما باید مکانیزمی طراحی شود تا این خلاء پر شود. این مشکلی است که خود نمایندگان هم به آن اعتراف دارند و خیلی از مقامات دستگاه‌ها هم به آن اشاره کرده‌اند، وگرنه چرا در مجلس نهم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وضع شد؟ به خاطر همین خلاء بود. آن قانون در طول مدت چند ساله نشان داد که چندان کارآمد نیست و باید اصلاح شود. فقط در همین حد است، یعنی شورای نگهبان یک نظر کارشناسی می‌دهد که خوب است چنین قانونی نوشته شود. اما نظر رسمی شورای نگهبان وقتی اعلام می‌شود که مصوبه به دست ما برسد و فقها و حقوقدانان درباره آن اعلام نظر کنند.
یک نکته دیگر در طرح اصلاح قانون انتخابات، تعیین مصادیق رجل سیاسی است که مورد بازنگری قرار گرفته. اگر این طرح تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که زنان هم شانسی برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند؟
از مجلس باید سوال کنید، هنوز که مجلس چیزی به ما اطلاع نداده.
مگر با هم تعامل ندارید؟
تعامل ما فقط در این حد است که نظرات بعضی از اعضا یا کارشناسان پژوهشکده گرفته شود، اما به طور کلی، در پیش‌نویس‌هایی که منتشر شده من چیزی در این باره ندیده ام.
نظر خود شما در این باره چیست؟ فکر می‌کنید می‌شود چنین روندی را در قانون انتخابات جای داد؟ چون به هر حال نیمی از کسانی که به رئیس جمهوری رای می‌دهند زنانی هستند که نماینده‌ای از خود در جمع کاندیداها ندارند.
اگر از این زاویه نگاه کنیم، در کل دنیا چنین ایرادی وجود دارد. قوانین بخشی از این مساله است اما از نظر من، بخش عمده‌ای از آن بحث فرهنگی است. می‌توانیم همین سوال را به این صورت مطرح کنیم که چرا در آمریکا بعد از سیصد سال هنوز رئیس جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده است؟ به نظر می‌رسد بیشتر این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال دیگری از داخل کشور خودمان بزنم. در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند و تائید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد 16، 17 نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشان رای نمی‌دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست. پس دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.
می‌خواهم دوباره بازگشتی داشته باشم به بحث اختیارات شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات؛ یکی از مواردی که در انتخابات قبلی، یعنی انتخابات مجلس یازدهم مورد انتقاد بود و دلیل مشارکت کم مردم در این انتخابات دانسته شد، نحوه بررسی صلاحیت‌ها از طرف شورای نگهبان و رد صلاحیت طیف گسترده‌ای از یک جناح سیاسی بود. فکر نمی‌کنید اگر در قانون جدید انتخابات، مجلس باز هم اختیارات بیشتری برای شورای نگهبان نظر بگیرد ممکن است روی اقبال عمومی از انتخابات اثر داشته باشد؟
باید به چند نکته توجه کنیم؛ اول اینکه ما با ابزارهای قانونی نباید مخالفت داشته باشیم. در جاهایی قانون حکم می‌کند یا نظری دارد و مصلحتی در پس آن نهفته است. مجلس هم اگر مصوبه‌ای دارد حتما مصلحتی در آن وجود داشته. وگرنه، اگر توسعه اختیارات را امری منفی تلقی کنیم باید بگوییم هر قانونی مربوط به توسعه اختیارات ریاست‌جمهوری محکوم به بطلان است. قطعا نمی‌توانیم این طور بگوییم. یا اگر در جایی اختیارات یک وزیر را توسعه دادیم باید بگوییم افزایش اختیارات به خودی خود محکوم به بطلان است. در واقع این دیگر استدلال نیست، بلکه جدل و مغالطه است. نکته دوم این است که باید قبول کنیم که نظام انتخاباتی ما ناکارآمد است. یعنی حتی اگر در گذشته هم خوب بوده، اکنون ناکارآمد است. این یک نظام حداقلی است و باید تحولی در آن ایجاد کنیم. بخشی از این تحول هم به قوانین و مقررات مربوط می‌شود که نیازمند اصلاح هستند، بخش دیگری از آن به مسائل اجتماعی و فرهنگی‌مان برمی‌گردد؛ مثل حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری. بحث دیگر مربوط به نبود ساختارهای مناسب انتخاباتی است. یعنی شما می‌گویید احزاب نباشند، هیچ نهاد دیگری هم نباشد و مردم راساً هر کسی را خواستند انتخاب کنند. نظام انتخاباتی، یعنی نظام انتخابات دو مرحله‌ای در همه دنیا. حتی در امریکا هم رئیس جمهوری را آرای کالج‌های انتخاباتی انتخاب می‌کند و مردم غیرمستقیم رای می‌دهند، تازه در آنجا احزاب غلبه دارند… چرا حزب دموکرات 10 نفر را انتخاب نمی‌کند؟ یا حزب جمهوری‌خواه 10 نفر را به مردم معرفی نمی‌کند؟ آیا این سلب اختیارات از مردم است؟ حزب جمهوری‌خواه میگوید من یک نفر را دارم، البته این فرد در یک دوره دو ساله با رایزنی‌ها و انتخابات محلی انتخاب می‌شود و به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه معرفی می‌شود.
آیا این یعنی سلب حق مردم؟ من گاهی واقعا افسوس می‌خورم که برخی از سیاسیون این‌گونه عوامانه حرف می‌زنند و استدلال می‌کنند. مثلاً می‌گویند شورای نگهبان اختیاراتش اضافه شد، 12 نفر هستند که به جای 80 میلیون نفر تصمیم می‌گیرند. خب نظام انتخاباتی در همه دنیا همین است. احزاب یک نفر را انتخاب می‌کنند و مردم به آن رای می‌دهند. شورای قانون اساسی فرانسه از بین سی، چهل نفر 16 نفر را معرفی می‌کند و مردم می‌روند و به آنها رای می‌دهند، چون به هرحال یک مکانیزم پالایش اولیه باید وجود داشته باشد. در کشور ما احزاب نیست، یعنی فعال نیستند وگرنه احزاب داریم اما نظام حزبی نداریم. قانونگذار تشخیص داده است که نهادی مثل شورای نگهبان بیاید و نظارت کنند. ممکن است چند سال بعد قانون اساسی را اصلاح کنیم و اصلاً بگویند شورای نگهبان نظارتی نداشته باشد و به جای آن مثلا وزارت آموزش و پرورش یا وزارت راه این کار را بکند. فرقی ندارد، یک نهاد را در نظر گرفته‌اند به عنوان شورای نگهبان که تخصص و سابقه لازم را دارد و باید کاندیداها را بررسی و درباره آنها اعلام نظر کند. مجلس اگر اصلاحاتی را انجام می‌دهد الزاماً به معنی توسعه نیست. آنچه که ما خواسته‌ایم و همیشه هم بیان کرده‌ایم این است که قانون انتخابات را شفاف کنیم چون الان معیارها بسیار کلی و مبهم است. بنابراین وقتی از من می‌پرسید معیار شما برای رجل سیاسی چیست؟
من بر اساس آنچه که در ذهن خود دارم می‌توانم پاسخ دهم؛ نمی‌توانم برای شما معیارهای عینی و ملموس مطابق قانون بیاورم. برخی آقایان می‌گویند مثلا مگر ریاست جمهوری اکابر است که افراد بروند آزمون ورودی بدهند، نه ما می‌گوییم روش‌ها عوض بشود و از این وضعیت غیرشفاف خارج شود. حالا به هر طریقی که قانونگذار تشخیص می‌دهد یا هر طریقی که مناسب باشد. نه شورای نگهبان مدعی توسعه اختیارات خود است، نه مجلس می‌تواند بی‌جهت اختیارات نهادها را بر خلاف قانون اساسی توسعه دهد.
همان شفافیتی که شما در رسانه‌ها دنبال می‌کنید و مردم آن را مطالبه می‌کنند درباره قانون انتخابات هم باید وجود داشته باشد. این به جز از طریق اصلاح قانون به دست نمی‌آید. اگر قانون اصلاح نشود من کدخدایی در شورای نگهبان چطور می‌توانم تصمیم بگیرم؟ اجازه دهیم مجلس در یک فضای توأم با تبادل آرا کار خود را انجام دهد. اگر اشکالی وجود دارد، اشکالات را بیان کند و شورای نگهبان هم اگر خلاف قانون اساسی باشد، آن را رد خواهد کرد. مثلاً در بحث نظارت بر کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، مجلس سه بار در قوانین مختلف برای شورای نگهبان اختیاراتی را در نظر گرفت تا نظارت را به شورای نگهبان واگذار کند. خوب این مصداق توسعه اختیارات است، اما ما خودمان مخالفت کردیم. یعنی شورای نگهبان با توسعه اختیارات خود مخالفت کرد.
در حوزه فقه بانکی و پولی هم داشتند تکالیفی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار می‌دادند، اما شورای نگهبان گفت این خلاف قانون اساسی است. پس من این اطمینان را به همه می‌دهم که اگر قانونگذار بخواهد برخلاف قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان را توسعه دهد، قطعاً ما مخالفت می‌کنیم. اما آنچه را که خلاف نیست، اجازه دهید چنانچه مصوب شد و با قانون اساسی و شرع هم مغایرتی نداشت آن را تائید کنیم.
شما خودتان نقش شورای نگهبان را در مشارکت مردم در انتخابات چقدر می‌دانید و اصلا چه کار باید کرد تا تجربه انتخابات مجلس یازدهم و مشارکت پایین مردم تکرار نشود؟
بالا بودن مشارکت برای همه نظام‌های سیاسی امر مطلوبی است، اما چون این همیشه حاصل نمی‌شود معمولاً حدنصابی را در نظر می‌گیرند؛ مثل نصف به علاوه یک یا دو سوم رای دهندگان، اکثریت‌های ساده، یا هر روش دیگری که آن نظام سیاسی انتخاب کرده است.
تا جایی که خلاف قانون نباشد و نصاب‌های قانونی حاصل شود نگرانی و مشکلی وجود ندارد. یک خبرنگار فرانسوی قبل از انتخابات مجلس یازدهم از من پرسید اگر مشارکت شما پایین بیاید، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ پاسخ دادم همان اتفاقی که در کشور شما می‌افتد. در کشورهای اروپایی هم خیلی وقت‌ها مشارکت پایین‌تر از 50 درصد است. در انتخابات گذشته تمام دستگاه‌هایی که ابزار نظرسنجی داشتند، چه آنهایی که در دولت بودند یا در خارج از دولت، رسانه‌ها و… عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت را چیزی غیر از اقدامات و عملکرد شورای نگهبان دانستند.
یعنی در راس آنها مسائل اقتصادی، معیشتی، پاسخگویی مسئولان به مردم، وفا کردن مسئولان به مردم و… وجود داشت. تاثیر اقدامات شورای نگهبان یک تاثیر حداقلی در قعر آن جدول بود. این دیگر برآورد ما نیست، بلکه برآورد دیگر دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌هایی بود که نظرسنجی انجام دادند و در عمل هم این ثابت شد. ما صلاحیت 70 نفر از نمایندگان مجلس دهم را در انتخابات مجلس یازدهم تائید نکردیم ولی تعداد نمایندگانی که تائید صلاحیت شده بودند و مردم به آنها رای ندادند 117 نفر بود. این نشان می‌دهد که مشکل از عملکرد شورای نگهبان نیست، اتفاقاً اگر مشارکت پایین به علت عملکرد شورای نگهبان بود، باید تمام آن 117 نفر رای می‌آوردند. پس چرا آنها رای نیاوردند؟ البته ما مساله کرونا را هم داشتیم که در همان شب‌های انتخابات مطرح شد و مردم هم در این باره تحفظی داشتند.
اما عمده مسائلی که باعث شد مردم استقبال زیادی از انتخابات نکنند مسائل اقتصادی و معیشتی بود، نه عملکرد شورای نگهبان. آیا شورای نگهبان از جهت تعداد، افراد کمی را تائید صلاحیت کرد؟ بیش از نیمی از افرادی که ثبت‌نام کرده بودند تائید شدند که تعدادشان بیش از 7 هزار نفر بود. آیا این هفت هزار نفر کافی نیست؟ گاهی اوقات به ما می‌گویند افراد شاخص در میان تائیدصلاحیت شدگان نبودند. اتفاقاً من برای برخی مقامات که انتقاد داشتند فهرست اسامی را فرستادم و گفتم اگر این‌ها افراد شاخص نیستند پس چه کسانی هستند؟
به هر حال بحث تنوع جناح‌های سیاسی و محدود شدن آن هم در میان بود.
اتفاقاً تنوع خیلی زیاد بود.
یعنی معتقدید که مشارکت کم مردم نه واکنش به شورای نگهبان، که پیامی به دولت حاکم و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بود؟
من این را نمی‌گویم، نهادهایی که نظرسنجی کردند و از ماه‌ها قبل از انتخابات جامعه را بررسی می‌کردند چنین نظری دارند. عملکرد مردم در انتخابات هم این موضوع را تائید کرد. مگر ما در دوره‌های گذشته این تعداد از نمایندگان را رد صلاحیت نکرده بودیم؟ پس چرا مشارکت در آن دوره‌ها کم نبود؟ در مجلس ششم و هفتم که فضای سیاسی آن زمان خیلی سنگین‌تر بود، پس چرا مردم مشارکت بالاتری داشتند؟ چون به هر حال مردم فضای مطلوب‌تری را حس می‌کردند. من نمی‌خواهم بگویم که شورای نگهبان تاثیر ندارد اما همیشه گفته‌ام که این تاثیر حداقلی است چون ما صرفاً بر اساس موازین قانونی عمل می‌کنیم، معیارهای دلبخواهی.
در انتخابات مجلس یازدهم تمام نمایندگانی را که نسبت به عدم تائید صلاحیت خود اعتراض داشتند، دعوت کردیم و در برخی موارد دوربین صدا و سیما هم حضور داشت. دیگر آزادتر از این؟ همه نمایندگان، نه یک بار که چند بار آمدند. افراد دیگری هم که صلاحیت آنها تائید نشده بود یا حضوری یا مکاتبه‌ای یا تلفنی با ما ارتباط گرفتند و برای آنها دلایل عدم تائید صلاحیت‌شان توضیح داده شد. همه اعتراضات به صورت مکتوب آمد و دوباره مورد بررسی قرار گرفت. من فکر نمی‌کنم که عملکرد شورای نگهبان تاثیر زیادی در میزان مشارکت داشته باشد.
آقای دکتر شما اخیرا به کسانی که در دوره‌های قبل رد صلاحیت شده‌اند توصیه کردید که دوباره برای انتخابات کاندیدا نشوند. این جا سوال پیش می‌آید که آیا برای شورای نگهبان ملاک، حال فعلی افراد نیست؟
من اعلام کردم که هر کسی خود را واجد شرایط می‌داند می‌تواند ثبت‌نام کند و هر کسی که ثبت‌نام کرد باید در شورای نگهبان بررسی شود، دقیقا به خاطر همین که از نظر ما، «میزان حال فعلی افراد است». ما در تمام انتخابات‌ها، چه خبرگان چه مجلس و چه ریاست جمهوری، باید صلاحیت افراد را دوباره بررسی کنیم. پس قانون هم میگوید ملاک حال فعلی افراد است. اما من گفتم «توصیه می‌کنم» کسی که قبلا بارها رد صلاحیت شده دیگر نیاید. اگر دوست دارد که باز ثبت نام کند هم هیچ مشکلی نیست، اما خودشان و ما را به زحمت می‌اندازند. این یک توصیه دلسوزانه بود که نباید انقدر حاشیه‌ساز می‌شد.
در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند. شورای شهر در این دوره بسیار پر حاشیه بود. مواردی از فساد اخلاقی و فساد اقتصادی و حتی موارد امنیتی در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاد. از طرفی، آیت الله جنتی چند سال قبل در انتقاد صریحی به مجلس گفتند که نظارت بر کاندیداهای انتخابات شوراها صفر است و از سوی دیگر، مجلس هم مدت‌ها است که تمایل خود را برای واگذاری این نظارت به شورای نگهبان اعلام کرده…
البته این اظهار نظری که گفتید، از طرف شورای نگهبان نبوده. برخی اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند. ممکن است من الان در دانشگاه بحث شوراها و وظایف و اختیارات و انتخابات آن را تحلیل کنم، اما به معنای نظر و موضع شورای نگهبان نیست.
یعنی مطلبی که آقای جنتی مطرح کردند، موضع رسمی شورای نگهبان نیست؟
خیر، نظر کارشناسی ایشان است. در طول 40 سالی که از انقلاب گذشته و ایشان در شورای نگهبان حضور داشته‌اند بر اساس تجربه شخصی و سوابقشان پیشنهادهایی را مطرح کردند.
اما به هر حال، مجلس بارها نشان داده که تمایل دارد این مسئولیت را به شورای نگهبان واگذار کند. آیا با توجه به حجم کار، شورای نگهبان آمادگی پذیرفتن این مسئولیت را دارد؟
دو مطلب وجود دارد؛ یکی این که بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست و مجلس هم در چندین دوره تلاش کرد نظارت بر شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند اما ما مخالفت کردیم. چون مصادیق اصل 99 حصری هستند و انتخابات شوراهای شهر و روستا جزو آنها نیست. بنابراین از جهت قانون اساسی اگر نگاه کنیم طبیعتاً شورای نگهبان نمی‌تواند این مسئولیت را به عهده داشته باشد. در دوره‌ای هم گفته شد که مجلس از شورای نگهبان کمک بگیرد که آن کمک هم ابعادش روشن و مشخص نبود بنابراین ما نپذیرفتیم.
ممکن است در آینده بگویند که می‌خواهند از نظرات کارشناسی شورای نگهبان استفاده کنند که در این حد حرفی نیست و ما هم به هر حال یکی از نهادهای کشور هستیم و هر جا کمکی از دستمان بر بیاید، با کمال میل کمک می‌کنیم. در واقع کمک مشورتی و نه اجرایی. اما من صورت دیگری را نمی‌شناسم و نمی‌دانم در مجلس چه چیزی را می‌خواهند تصویب کنند؛ چون فعلا در کمیسیون در حال بحث است و بعد باید به صحن بیاید و در این مراحل خیلی جرح و تعدیل خواهد شد تا در نهایت تصویب شده و به دست شورای نگهبان برسد. بنابراین الان نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی نسبت به گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های رسانه‌ای داشته باشیم.
انتخابات 1400 به احتمال زیاد یک انتخابات کاملاً کرونایی است که ضرورت الکترونیکی شدن انتخابات را بیشتر می‌کند. از طرفی معاون سیاسی وزارت کشور اخیراً گفته‌اند که ما همه مقدمات انتخابات الکترونیکی را فراهم کرده‌ایم اما رضایت شورای نگهبان جلب نشده است. مشکل کار کجاست؟
بله، حتی برای مرحله دوم انتخابات هم دوستان وزارت کشور پیش ما آمدند و پیشنهاد دادند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. اما یک سری مشکلاتی وجود دارد که این کار متوقف مانده. ما انتخابات الکترونیک از مطالبات خود ما است؛ هم قانون آن را تکلیف کرده و هم شرایط اجتماعی ضرورت آن را بیشتر می‌کند. البته کرونا هم مزید بر علت شده و اهمیت برگزاری انتخابات الکترونیک را بیشتر مشخص می‌کند. اما از طرف دیگر ما با پاسداری و صیانت از آرای مردم مواجهیم و نمی‌توانیم به قیمت اینکه حالا یک کارهایی باید انجام شود، رای مردم را نادیده بگیریم. ما به وزارت کشور گفته‌ایم و پای آن هم ایستاده‌ایم که تا هر مرحله‌ای که کار از نظر فنی جلو برود ما همراهی کنیم. اگر برای انتخابات 1400 هم شرایط امنیتی و فنی لازم فراهم شود قطعاً مانع خاصی را پیش‌بینی نمی‌کنیم اما حتماً باید امنیت آرای مردم در چنین انتخاباتی تضمین شود.
یعنی الان اراده‌ای برای آن که تا سال 1400 به یک انتخابات کاملا الکترونیکی برسیم وجود دارد؟
بله، کارشناسان ما به صورت مرتب با دوستان وزارت کشور جلسه دارند تا به یک جمع بندی برسیم. من به اصل الکترونیکی شدن انتخابات خوش‌بینم اما اعلام نظر درباره اینکه زمان اجرای چنین انتخاباتی کی خواهد بود شاید زود باشد. با این حال امیدواریم که هر چه زودتر به این مرحله هم برسیم.
آقای کدخدایی صحبت‌هایی شنیده شده که شما تصمیم ندارید بعد از پایان این دوره، به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان بمانید. این را تائید می‌کنید؟
من اعتقادی دارم که هنوز نتوانسته‌ام آن را اجرایی کنم. معتقدم که در پست‌های کلان اداری و سیاسی، هر فردی دو سه دور که ماند کافی است و بهتر است جای خود را به افراد جوان بدهد. حتی اگر افراد جوان هم حضور ندارند بهتر است جای خود را به افرادی که تفکر و سلیقه دیگری دارند بدهد. من هم در طول این بیست سالی که در شورای نگهبان بوده‌ام هر طرح و ایده‌ای داشته‌ام به میدان آورده‌ام و فکر نمی‌کنم طرح جدیدی داشته باشم. پس چه بهتر که من کنار بروم و فرد دیگری که جوان باشد بیاید و نظرات متفاوتی داشته باشد تا این چرخش در میان نخبگان سیاسی وجود داشته باشد. من در چندین دوره گذشته هم اصرار داشتم که از شورای نگهبان بروم اما برخی به نوعی اصرار کردند و همچنان مانده‌ام. اما شاید این دور دیگر بتوانم خلاصی پیدا کنم و در دانشگاه مستقر شوم و به تدریس بپردازم.
همان طور که گفتید، شما از عمر 40 ساله شورای نگهبان تقریبا نیمی از آن را در این شورا بوده‌اید. در این مدت شورای نگهبان چه دستاورد شاخصی داشته یا فکر می‌کنید چه رویه‌هایی باید تغییر می‌کرد تا شورای نگهبان به بهترین بازدهی خود برسد؟
شورای نگهبان یکی از نهادهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب پی‌ریزی شد و سابقه اجرایی نداشت. درست است که در قانون مشروطه، ماده 2 متمم را داشتیم اما این ماده هیچ وقت اجرایی نشد. پس تجربه این گونه کار در ایران وجود نداشت و بر همین اساس در شروع کار ممکن است فراز و نشیب‌هایی وجود داشته باشد. مثلا ما در یک دوره ر به این نتیجه رسیدیم که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شود. یا در سال‌های اخیر هیات حل اختلاف صندوق‌ها شکل گرفت که همه آن براساس ظرفیت‌های قانون اساسی بوده. اما می‌خواهم بگویم که این تجربه در حال تکمیل و تکامل بوده است. طبیعتا اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، باید بگوییم که شورای نگهبان می‌تواند بهتر عمل کند و در آینده هم باید به سمتی برود که بهتر از گذشته عمل کند.
یعنی شورا این را برای خود یک الزام می‌داند. خوشبختانه این رویه در حال شکل گرفتن است؛ برخی افراد جوان و متولدان بعد از انقلاب عضو شورا شده‌اند که این خود یک تحول است. اگر این مسیر در آینده ادامه پیدا کند رویکردهایی که وجود دارد با اقتضائات روز جامعه منطبق‌تر خواهد بود. اما اگر بخواهیم در کل یک ارزیابی کنیم، باید بگویم که از نظر من شورای نگهبان در طول 40 سال گذشته جایگاه بسیار مهمی داشته و دارد. اگر شورای نگهبان نبود خطرات زیادی متوجه نظام و منافع ملی می‌شد و این جا باید به روح پاک کسانی مثل مرحوم شهید بهشتی درود بفرستیم که در قانون اساسی ما چنین نهادی را پیش بینی کردند. اما مثل همه نهادهای دیگر شورای نگهبان هم قطعا نیازمند اصلاح و بازنگری در عملکردها و رویه‌ها است که انشاالله نسل‌های جدیدی که می‌آیند این کار را پیش می‌برند.
/انتخاب
