خانه سیاسی واکنش انجمن اسلامی مهندسان ایران به صدور حکم محکومیت عده‌‌ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام

واکنش انجمن اسلامی مهندسان ایران به صدور حکم محکومیت عده‌‌ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام

انجمن اسلامی مهندسان ایران اعلام کرد: محکومیت علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت و محکومیت عده‌‌ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه سیاسی از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

محکومیت علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت و محکومیت عده‌ ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه سیاسی از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسان ایران در نشست ماهیانه خود بطور مفصل دو موضوع مهم روز را مورد بررسی و توجه قرار داد. انجمن مهندسان وجود امنیت و احساس ِامنیت را از اساسی ترین نیازهای اجتماعی دانست و تاکید کرد توسعه اجتماعی، حس تعلق و کارایی مطلوب، بدون احساس امنیت میسر نخواهد شد. داشتن امنیت و امنیت روانی و ذهنی، حق همگان است. حکومت باید تلاش کند تا ناامنی در هر شکل و اندازه چه بدلیل تهدید جان، حیثیت، و حقوق معنوی اشخاص و چه بعلت آسیب رساندن به حقوق مادی افراد از ساحت جامعه رخت بربندد. انجمن مهندسان نگرانی شهروندان از وجود تاسیسات پرخطر و مخازن سوخت مستقر در بافت های مسکونی شهرها را موجه دانسته و بر اولویت خروج این تاسیسات از شهرها و ایمن سازی آن بر اساس آخرین استانداردهای ایمن سازی جهانی تاکید می نماید.

از نظر انجمن امنیت مخازن ذخیره نفت و بنزین و دیگر اقلام شیمیایی در برابر آتش سوزی اهمیت زیادی دارد زیرا آتش گرفتن آن ها نه تنها از لحاظ تلفات انسانی و زیست محیطی خطرناک است بلکه هزینه زیادی جهت بازسازی و پاک سازی آلودگی های محیطی موجب هدر رفتن سرمایه ملی میگردد.

همچنین انجمن مهندسان موضوع صدور حکم علیه آقای دکتر علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران به جرم صدور بیانیه‌‌ ای به عنوان دبیرکل حزب و شخصیت حقوقی اش، و محکومیت عده‌ ای از فعالان سیاسی خوش نام و پاکدست اصلاح طلب به علت صدور یک بیانیه سیاسی آنهم در دادگاه انقلاب بسیار نگران کننده دانست و از مراجع ذیربط قضایی خواست تا با توجه به نص صریح قانون اساسی و قانون نحوه‌ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی را در صلاحیت کمیسیون ماده ده احزاب دانسته است از برگزاری هرگونه محکمه غیرعلنی بدون حضور هیات منصفه جهت رسیدگی به اتهامات سیاسی جدا پرهیز نماید. اگر صدور بیانیه از مصادیق جرم سیاسی است، رسیدگی به آن مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مفاد قانون جرم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد و پر واضح است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

/اعتماد