یادداشت / مطالبه ای به نام تبدیل وضعیت کارمندان طرح های عمرانی

جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر دنیامالی ریاست محترم مجمع نمایندگان گیلان
موضوع؛ بخشی از درد و فریاد دهه شصتی ها و نسل سوم انقلاب

باسلام
احتراماً ؛ نظر به اینکه حذف شرکتهای واسطه خدماتی درون شرکتهای دولتی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است ، خود نشانگر مقدمه مجلسی مطالبه گر و مشکل گشا است، یکی از قوانینی که در تقابل و تعارض با عدالت است و در آن خلا قانونی ایجاد شده است ، این است که مجالس شورای اسلامی ادوار با کوتاهی مطلق هیچ عزمی برای برطرف کردن این مورد نداشته اند، مشکلی بنام معضل اصلاح درست قانون مدیریت خدمات کشوری و تبدیل وضعیت نیروهای طرح های عمرانی به قرارداد مدت معین یا پیمانی است که همواره به استناد مفاد قانونی چند وجهی و دارای تفاسیر مختلف اقدام به مغالطه در رای میشود.
به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب در پست و بکارگیری نیروهای طرحی در چارت های مصوب را غیر قانونی تلقی کرده اند ، که اینجا ۲ بحث مطرح است .
۱_ از کارکنان طرح های عمرانی در سراسر کشور حداقل در پستِ کارشناسی دستگاه دولتی استفاده می شود، اما خلاف واقعیت ابلاغ زده میشود، یعنی کارشناس طرحی تمام وظائف کارشناس پیمانی را برابر نیاز دستگاه انجام میدهد، اما برای انتصاب مناسب مدیریتی نیروی طرحی خطاب میشود ، که این ‌نوع رفتار دقیقاً مخالف آرمانهای عدالت خواه انقلاب اسلامی است، که از نیروی طرح های عمرانی در مقام حداقل کارشناس استفاده شوند و مشکل نیروی انسانی دستگاهها حل شود ولی وقتی صحبت از جایگاه مدیریتی اداری شد ، گفته شود خیر شما نیروی طرح های عمرانی هستید.
۲_ قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز اشکالاتش بصورت کامل برطرف نشده و تصویب کامل نشده است که دیوان محترم محاسبات به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف استفاده از نیروهای طرحی در پست مدیریت است . آخرین اصلاحاتش دقیقاً بدون هیچ توجیهی به تصویب نرسیده است ، اما محل استناد است .
برای مثال یک دستگاه حاکمیتی دولتی در گیلان ۴۰۰ پست و چارت مصوب دارد از قبیل مدیران و معاونان و روئسای ادارات شهرستان ها و ذیحسابان مالی و کارشناسان ستادی و شهرستانی در رده های مختلف دارد ، اما در این دستگاه دولتی برابر تعریفِ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها ۵۰ نفر میتوانند در چارتها چه بعنوان مدیر و چه کارشناس منصوب شوند. چرا این سوال برای قانونگذاران قبل(مجلس ادوار) و دستگاه حسابرسی و نظارتی بعمل نمی آمد که ۳۵۰ چارت مصوب کارشناسان و سایر پرسنل، تحت چه قراردادی کار میکنند؟ وقتی طبق تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری تنها یک پنجم کارکنان این دستگاهها شرایط احراز دارند.؟ آیا قانونگذاران سابق هیچ مسئولیتی در برابر افراد شاغل فعلی در دستگاهها بر دوش خود نمی دیدند؟
آیا خبر از نیاز نیروهای انسانی کارآزموده و شاغل در شرکتها و سازمانهای دولتی را محاسبه نمی کردند؟
برابر ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری و انتصاب تنها با آزمون است ، اما تکلیف این نیروهایی که در سطح کارشناسی ، نیاز نیروی انسانی دولت را تامین میکنند با کیست ؟
حداقل این تعداد نیروهای طرح های عمرانی که حقوق و مزایایِ خود را هم مشخصاً و رسماً از دولت بصورت مستقیم دریافت می نمایند و حداقل پنج سال سابقه حضور و رابطه استخدامی مستمر و مستقیم با دولت دارند تبدیل وضعیت شوند ، چون بعد گذشت سالها کار در دستگاهای اجرایی ، از سرمایه های کلان نیروی انسانی بشمار میروند، تبدیل وضعیت شوند و قانون مدیریت خدمات کشوری، برای مثال از سال ۱۴۰۱ به استناد ماده ۴۵ خود اقدام کند . نه اینکه اینهمه ثروت عظیم نیروی انسانی را که سالها در دستگاهها کار کرده اند ، و دارای سوابق مدیریت یا سرپرستی یا کارشناسی در دستگاههای حاکمیتی هستند را به یکباره از مدار خدمت خارج کنیم. این هم باعث بی انگیزه شدن ، عدم بهداشت روانی و بروزبستر فساد و عدم پایبندی به اخلاق اداری می شود .
در تمام انواع استخدامی ها ، بعد از گذشت ۵ سال ، همیشه نیروها با توجه به عدم سابقه منفی در کارنامه خود تبدیل وضعیت و استخدامی می شوند .
نکته مهم موضوع این است که این نیروها مستقیماً از دولت حقوق و مزایا بهمراه خدمات بیمه ای دریافت میکنند ، وقتی این گروه مشکل تامین منابع مالی ندارد و حقوقش توسط دولت پرداخت می شود، چرا با لحاظ کردنِ قوانین چند وجهی ، اقدام به ایجاد فضای فسادزا و نا امید کننده برای پرسنل دستگاه های اجرایی می نماییم.

نسل ذینفع عموماً ، نسل دهه شصتی ها و نسل سوم انقلاب است که همیشه در بحران بوده و امروز هم سن و شرایط ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد اما اوج کار جوانی اش در بدنه دولت بوده است، رفتار تبدیل وضعییت نیروی طرح های عمرانی را سخت تر از درمان کرونا نمایش میدهند، درصورتیکه که این قشر و این نسل فرزندان این انقلاب و این سرزمین هستند و مجلس انقلابی یازدهم ، با عناصر توانمند و کارگشا توان تصویب قوانین قشر آسیب پذیر را از خود نشان داده است ، صحبت از اصلاح است ، اما ما بدنبال اصلاح درست قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم، اصلاح درست و به نفع مردم،لذا خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ گردد تا با اصلاح درست قانون مدیریت خدمات کشوری ، مفهوم تمام قدِ انقلاب در انقلابِ قانونگذاری و تحول در مجلس شورای اسلامیِ جمهوری اسلامی ایران در دنیای کارمندان ملموس تر مشاهده شود.
باتشکر
محمدصادق رجبی/عضو کوچک فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی/خرداد۱۳۹۹