اینجا ایران است، قرنطینه ممنوع

تدبیر شرق : گیلان یکی از کانون‌های بحران شیوع کرونا در کشور است، فرماندار رشت پیشتر گفته بود که ۱۵ درصد مردم رشت درگیر ویروس کرونا خواهند شد، که باتوجه به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری این شهرستان، چیزی حدود ۱۲۰ هزار نفر می شود، حال که اگر بنا باشد طبق آنچه مجامع پزشکی می گویند، دو درصد مبتلایان به کرونا فوت کنند، فقط در رشت بیش از دو هزار کشته خواهیم داشت، اما ظاهرا همه این آمار وحشتناک دلیلی برای قرنطینه این شهر محسوب نمی شود.

به گزارش تدبیر شرق ، دکتر محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، از همان روزی که به جای دکتر شادنوش به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان انتخاب شد، پی قرنطینه را بسیار سفت و سخت گرفت و حتی سخن از بکارگیری قوه قهریه برای در خانه نگه داشتن مردم کرد؛ وی گفته بود: بهترین راه مبارزه با کرونا و درمان آن، استراحت کردن در خانه است، از همین رو، اگر افرادی به توصیه ها و هشدارها مبنی بر ماندن در خانه و اجتناب از تردد در اماکن عمومی توجه نکنند از ساعت ۲۴ یکشنبه، ۱۸ اسفند از قوه قهریه برای برخورد با این افراد استفاده می شود.
اما هنوز ۲۴ ساعت از این اظهارات نگذشته بود که قربانی سخنانی عجیبی بر زبان آورد؛ وی که نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست گفت: طبق درخواست‌های مکرر افراد از بنده برای قرنطینه کامل استان گیلان، صحبت‌های مختلفی با مسئولان کشوری داشته‌ام، اما صحبت‌ها و دلایل شورای امنیت ملی ما را قانع کرد که از این خواسته منصرف شویم.
وی حتی توان مسدود کردن ورودی های شهر را هم نداشت و تنها درخواست کرد مردم به گیلان سفر نکنند. آمار ۲۰۰ فوتی هم که از گیلان داد بلافاصله مجبور به تکذیب شد، درخواستش از دولت جهت یارانه یک میلیون تومانی به مردم هم رد شد.
دکتر شادنوش را نمی شناسم، ولی خاطرم هست یکی از دلایل خلع ید وی از نماینده تام الاختیار بودن وزیر بهداشت، اعتراض نمایندگان گیلان به بی توجهی شادنوش به امر قرنطینه و مسدودسازی ورودی شهرها بود که متاسفانه نمایندگان گیلان کمی دیر فهمیدند شادنوش بی تقصیر بود و مشکل از جای دیگری است.
همانطور که دیدید قربانی هم بی سر و صدا توپ قرنطینه را در زمین شورای امنیت ملی انداخت و بدون هیچ توضیحی خود را مبرا کرد و همین امر باعث شد در فضای مجازی شایعه عجیبی پخش شود که در آن علت عدم موافقت دولت با قرنطینه شهرهای الوده را اینگونه عنوان کنند ؛ “چون طبق کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، دولتها موظف هستند که کلیه مخارج خوراک،
تغذیه، مواد بهداشتی، ماسک، ژل، برق، آب، گاز و … را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند و حتی حقوق ایام قرنطینه را نیز به آنها پرداخت نمایند، دولت ایران چون توان انجام این مهم را نداشت از انجام قرنطینه طفره رفته است”

یک استاد دانشگاه: متاسفانه دولت الزامی برای اجرای قواعد بین المللی قرنطینه ندارد
برای اطمینان از این موضوع با دکتر حمید امیدی دانش آموخته حقوق عمومی و روابط بین الملل به گفتگو نشستیم، وی این شایعه را رد نکرد، ولی تاکید کرد الزامی هم برای اجرای ان از سوی دولتها وجود ندارد.
وی به خبرنگار خط اول گفت: دولت ایران با عضویت در سازمان های بین المللی و پذیرش اسناد بین المللی عملا مسئولیت بین المللی خود را براساس حقوق بین الملل پذیرفته است.
وی افزود: حق بر سلامت از جمله حقوق بنیادین بشر است که ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، خود را ملزم به تحقق آن نموده است، از جمله انجا که میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها را متعهد به پیشگیری، معالجه و پیکار مداوم علیه بیماری های همه گیر نموده است. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هم تمام دولت های عضو از جمله ایران را موظف کرده است که در هنگام بروز وقایعی که سلامت عمومی را به خطر می اندازد، اقدامات لازم را انجام دهد، اما در هیچ یک از تعهدات بین المللی در نوع کنش، دولت ها ملزم به تعهدی نشده اند.
دکتر امیدی با بیان اینکه ” بحث این روزهای فضای عمومی ایران یعنی قرنطینه از جمله این موارد است؛ گفت: یعنی دولت های ملی می توانند تشخیص دهند که چه راهکاری مناسب وضعیت پیش امده برای آنان است و گرنه اجبار به قرنطینه و تعهدات دولت ها برای تامین تمام هزینه های زندگی جایی در اسناد بین المللی ندارد و این البته منافاتی با مسئولیت ملی دولت ها برای تامین حداقل ها در شرائط اضطرار چنان که ایران امروزه بدان گرفتار آمده ندارد.
با این حال این استاد دانشگاه گفت: دولت اما با فرض پذیرفتن قرنطینه کامل شهرها حق ندارد رفتاری از خود بروز دهد که با حقوق بنیادین بشر در تعارض باشد و در هر حال باید کرامت ذاتی شهروندان حفظ شود. قرنطینه و قواعد حاکم بر آن از حقوق داخلی دولت و البته هماهنگ با حقوق بین الملل است.
وی در پایان یادآور شد: ایران قانون جامعی برای قرنطینه و قواعد حاکم بر آن ندارد، تنها مصوبات ستاد ملی ویروس کرونا با تایید شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون و لازم الاجراست، امید می رود مجلس یازدهم در رفع این خلا قانونی، قانونی هماهنگ با قانون اساسی ایران و هماهنگ با اسناد بین الملل تصویب نماید.

یک وکیل: قرنطینه کردن در صلاحیت استاندار است
حال که قرنطینه موضوعی داخلی انگاشته شد و توقعی و الزامی از دولت برای پایبندی به قوانین بین المللی وجود ندارد، به سراغ داود وکیل پور نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان می رویم و می پرسیم قرنطینه در گیلان در اختیار چه شخص یا نهادی است؟
وی گفت: بموجب احکام موضوعه در قانون اخیرالتصویب مدیریت بحران کشور، قرنطینه کردن استان در صلاحیت قانونی ستاد مدیریت بحران کشور و استان می باشد، بنابراین این امر از صلاحیت مقامهای قضایی یا دادستانها خارج است.
وی افزود: شورای تامین استان در مقام نهاد پایین دستی شورای امنیت کشور در سطح استان است که ریاست آن برعهده استاندار می باشد و وی این اختیار را دارد که بر اساس موضوع موردنظر، دادستان را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند، حق اعمال چنین محدودیت هایی را دارد، البته با توجه به گستره مفهوم امنیت و همچنین رویه عملی شورای تامین در بسیاری از موارد چنین تفسیر و برداشتی نیز دور از ذهن نیست. اما با نگرش به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان نقشی کاملا” اداری و مشورتی دارد و تصمیم گیرنده اصلی استاندار است که با هماهنگی شورای امنیت کشور تصمیم نهایی را می گیرد. به هرتقدیر با توجه به قدمت شورای تامین اتخاذ چنین تصمیماتی از این شوراها نیز قابل تصور است. معدلک باتوجه به قانون مدیریت بحران کشور، تنها مرجعی که صلاحیت و قدرت قانونی لازم در این خصوص را دارد ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار است.
اکنون دریافتیم که ایران الزامی برای رعایت کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، جهت اجرای قرنطینه حتی در چنین شرایط حساسی را ندارد و این استانداران هستند که به عنوان رییس ستاد بحران کشور باید تصمیم بگیرند ایا نیازی به قرنطینه هست یا خیر؟ که خوشبختانه استاندار گیلان بعد از مبتلا شدن حدود هزار نفر و کشته شدن حدود دویست نفر هنوز به این نتیجه نرسیده است که باید گیلان را قرنطینه نماید.

زیرساخت های قرنطینه را نداریم
البته یقینا شما هم معتقدید استاندار بی تقصیر است چراکه زیر ساخت های قرنطینه نه در گیلان بلکه در هیچ کجای ایران فراهم نیست.
آنچه که کار قرنطینه شهرها را در ایران با مشکل مواجه ساخته و سبب گردیده مردم اعتنای چندانی به دستورالعمل های کاهش تردد و خروج از خانه نشان ندهند، قطع به یقین در وهله نخست مشکلات اقتصادی است که عموم مردم را که عمدتا زیر خط فقر زندگی میکنند را نگران پرداخت هزینه های زندگی اعم از مایحتاج خورد و خوراک، اقساط بانک، پول آب و برق و گاز، اجاره منزل و غیره کرده است که در صورت خانه نشینی چگونه باید تامین شود و پس از آن فقر فرهنگی است که هنوز یاد نگرفته ایم اکنون فرصت مناسبی برای مسافرت به شمال نیست.
براساس قوانین بین الملل چنانچه دولتها درشهر یا منطقه ای در کشور خود و در اثر اپیدمی بیماری و برای مبارزه با آن مجبور به اعمال قرنطینه شوند، آن دولتها موظف هستند که مایحتاج عمومی از قبیل نان و غذا را به صورت رایگان به مردم تحت قرنطینه ارائه نموده و همچنین برای کمک به آنها روزانه مبالغی به حساب خانوارها واریز کنند مشابه کاری که دولت چین و ژاپن هم اینک برای مردم برخی از شهرهای قرنطینه شده خود میکند.
اما متاسفانه در کشور ما و از آنجا که در مدیریت بحران ضعفهای فراوان داشته و موازی کاری های بسیار به چشم میخورد، سبب میگردد مردم به قوانین قرنطینه توجهی نکنند.
در این روزها مرتب از مردم میخواهیم از خانه خارج نشوند ولی هیچ اطمینانی به آنها نمی دهیم که اگر از خانه خارج نشدند چه کسی قرار است مایحتاج خورد و خوراکشان را تهیه کند؟ چه کسی قرار است اقساط بانک هایشان را پرداخت نماید و …
پیامک های تهدید آمیز بانک ها در این روزها نشان می دهد همین دستور ساده دولت مبنی بر امهال اقساط را نیز دولت شهرهای خودمختاری به نام بانک، رعیات نمی کنند.

فقدان فروشگاه های مجازی لمس شد
به هر حال و از آنجا که مشخص نیست کرونا چه زمانی سایه شومش را از کشور و دنیا برخواهد چید وهمچنین فقدان اعتماد مردم نسبت به اینده زندگی خود و ترس از دست دادن منابع درآمدی هیچ قرنطینه ای کارساز نخواهد بود.
شاید اینجا باشد که قدر فروشگاه های اینترنتی را بیشتر بدانیم، جاییکه می توانستیم با بها دادن به چنین شرکت هایی بار زیادی از دوش ترافیک و نقل و انتقال مالی شهر برداریم، اما با کم توجهی به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی و یا سنگ اندازی در مسیر تاسیس اندک فروشگاه های مجازی نتوانستیم کمک حال این روزهای بحران باشیم.
متاسفانه اینجا ایران است، جاییکه نه تعهدی بر گردن خود جهت اجرای قوانین بین المللی می بینیم و نه مقامات محلی به دلیل ضعف زیر ساخت ها و صد البته ضعف خودشان توان گرفتن تصمیمات مهم را دارند، و اینگونه است که در نهایت قرنطینه اجرا نمی شود و زنجیره کرونا قطع نمی گردد و ویروس هر روز تعداد بیشتری را الوده و به کام مرگ می برد.
ای کاش همه روزها جمعه بود تا برخی مسئولین متوجه عمق فاجعه در گیلان می شدند!

/صاحب مقصودی