آیا مالیات می تواند بعنوان درآمد پایداری جایگزین نفت تبدیل شود؟
در نظام های اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته نمی توان برنامه های اقتصادی گریزان از مالیات را تدوین و اجرا کرد؛ زیرا کشورها برای پرداخت نیازهای عمومی، مشترک یا مورد توافق قرار گرفته ملی و کارکردهای دولت، نیازمند نظام و سیستم مالیاتی هستند.
دولت ها نرخ درصد ثابت مالیات بر درآمد را بصورت سالانه شخصی و درآمد شرکتی یا بر اساس مبلغ درآمد سالانه به صورت متغیر اعمال می کنند. در نظام مالیاتی کشورها معمولاً مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات حقوق و دستمزد یا تعرفه و مانند آن را نیز اعمال می‌کنند. بر این اساس از نظر اقتصادی، مالیات ثروت را از اشخاص یا بیزینس‌ها به دولت انتقال می دهد. این کار در یک نظام بهینه و درست مالیاتی موجب رشد و رفاه اقتصادی می شود. از این جهت عدم پرداخت، به همراه فرار یا مقاومت در برابر مالیات(توسط شخص حقیقی یا حقوقی)، طبق قانون تخلف می شود و مستوجب جرایم و مجازات می‌شود.
هر چند روش اعمال مالیات و چگونگی هزینه کردن مالیات توسط دولت در سیاست و اقتصاد بحث مهمی است، اما یکی از مباحث مهم کنونی در اقتصاد کشورمان این است که آیا می توان نظام و سیستم مالیاتی را چنان تدوین کرد که درآمد حاصل از آن جایگزینی برای هزینه های دولت از محل درآمد ناشی از فروش نفت باشد و یا بخش عمده ای از منابع اعتباری و مالی دولت در بودجه سنواتی یا تغییر قیمت برای تأثیر بر تقاضا را پوشش دهد؟
آیا درآمد ناشی از مالیات می تواند مخارج زیرساخت‌های اقتصادی مانند: راه‌ها، حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی، سیستم‌های حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستم‌های سلامت، امور نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ و هنر، توزیع، جمع‌آوری داده‌ها، بیمه عمومی و عملکرد خود دولت را تأمین کند؟ آیا در شرایط کنونی دولت توانایی و یا ظرفیت ایجاد افزایش مالیات ها را دارد؟
در پاسخ به چنین پرسشهایی باید به این مسئله توجه داشت که وقتی مخارج از درآمد مالیاتی فراتر رود، دولت با کمبود بودجه مواجه می‌شود؛ از این رو بخشی از مالیات ممکن است برای تسویه بدهی‌های گذشته استفاده شود. از سوی دیگر دولت همچنین برای تأمین رفاه و خدمات عمومی از مالیات استفاده می‌کند. این خدمات می‌تواند شامل سیستم‌های آموزشی، حقوق بازنشستگی برای سالمندان، بیمه بیکاری و حمل و نقل عمومی و یا سیستم‌های مدیریت انرژی، آب و فاضلاب و مانند آن باشد.
دولت در کنار اخذ مالیات باید به حفظ ثبات ارز، بیان سیاست‌های عمومی در رابطه با توزیع ثروت، یارانه دادن به مردم یا برخی صنایع و هزینه‌های مزایای خاص توجه داشته باشد. هر چند مالیات‌ها باعث ایجاد اثر درآمدی می‌شوند؛ اما ممکن است قدرت خرید را برای مالیات دهندگان کاهش دهند.
اینک با توجه به موعد بستن بودجه سال ۹۹ باید به این مسئله پرداخت که آیا دولت توانسته تکلیف لوایح مالیاتی را جهت ایجاد پایه های جدید مالیاتی بعنوان درآمد پایدار جایگزین نفت به انجام رساند؟
دولتمردان و تیم اقتصادی و از جمله سازمان برنامه و بودجه در بخش آسیب شناسی اقتصاد و بودجه دولت در ایران اعلام کرده اند که رویکردها و سیاست های مد نظر دولت هموار در چارچوب سیاست های کلان و برنامه های توسعه و اسناد فرادستی مطرح می شود و دست اندرکاران باید برای خلاص از اتکای به نفت در بودجه کشور به برنامه ریزی بر روی کاغذ بسنده نکرده و تدبیر و اقدامی عملیاتی و راهبردی تدارک ببینند.
دولت بارها اذعان داشته که اقتصاد ایران با تکانه هایی از جنس تحریم همه جانبه نفت و کاهش جهانی نرخ این کالا مواجه شده است و نیز تأکید می کند که بودجه ایران در نیم قرن گذشته به نفت اتکا داشته است. در این راستا تلاش دولت این بوده که با استناد به نظرات کارشناسانه و نادرست دانستن راهکار جبران کم‌و‌کسری‌های بودجه از طریق استقراض و استفاده از صندوق توسعه ملی به دنبال در مقابله با کسری بودجه بیش از درآمد خود خرج نکند؛ از این جهت نگاه دولت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی بعنوان قلک دولت نخواهد بود. اما در شرایطی که بنا به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی و از جمله تشدید تحریم ها، منابع مورد نیاز دولت تحقق نیافته است، دولت باید تلاش کند تا با انضباط مالی و اولویت دادن به برنامه های اصلی بویژه معیشت مردم و انجام تعهدات عمرانی و غیره متناسب با منابع و درآمدها خرج کند. همچنین نباید از این نکته غفل ورزید که انتشار پول بدون پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی از جمله عوامل تورم اند که ناشی از کسری بودجه دولت پدید می آید. لذا دولت همواره تلاش کرده تا با کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درآمدهای خود منجر به ایجاد کسری بودجه نشود. در این زمینه برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت توسط دستگاههای اقتصادی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید مورد محاسبات دقیق و اندازه‌گیری می شود.
بنا بر آنچه بیان شد باید همسو با بسیاری از کارشناسان اذعان داشت که بهترین جایگزین نفت، مالیات است و مسئولان هر ساله با توجه به مؤلفه ها و فاکتورهایی که ذکر شد باید متناسب به برنامه های قابل تحقق اقتصادی کشور، رقم درآمدهای مالیاتی را برای بودجه افزایش دهند؛ چنانچه دولت بودجه ۹۸ را با وابستگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی به نفت بست و درآمد مالیاتی را نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.
در راستای اقدامات اساسی و بنیادی دولت و برنامه های نوین وزارت اقتصاد برای ارتقاء اثربخشی نظام مالیاتی، باید رویکرد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت ها، توسعه مالیات الکترونیک، ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرآیندهای مالیاتی که از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه نظام مالیاتی است مورد توجه جدی قرار گیرد تا همانند آمار پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ، که شاهد تحقق ۸۹ % دریافت ها و رشد حدوداً ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی بوده ایم، در آینده ناظر رشدی متناسب با پیش بینی بودجه سال ۹۹ باشیم.
در این زمینه روند مثبتی که در پیش گرفته شده این است که وزارت اقتصاد به اقداماتی مانند: بررسی اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، بررسی اطلاعات ۲۲۷ شرکت فعال در بخش محصولات پتروشیمی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق سوء استفاده از معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری- صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی و مطالبه و وصول مجموع مالیات و جریمه ها تا پایان سال گذشته، اخذ مالیات از فعالیت های مخل تولید و ثبات اقتصادی و نیز تدوین لایحه جهت حمایت و هدایت سرمایه ها بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی در خردادماه ۱۳۹۸ و ارسال به هئیت دولت، تنقیح مقررات مالیاتی ۱۰۰۰ مقرره مالیاتی مشتمل بر ۲۵۲۲ حکم و موارد بسیاری دیگر در این زمینه نیز مبادرت کرده است که گامهای مهمی در اصلاح نظام مالیاتی محسوب می شوند.
در این راستا اقدامات اساسی و راهبردی مهمی چون توجه به مقوله پولشویی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، خصوصی سازی، واگذاری ها، بورس، بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و خزانه‌داری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نمی توان هدف گذاری مناسب سازمان برنامه و بودجه را نادیده گرفت که اعلام کرده است هم نفت باشد و هم درآمدهای جایگزین پایدار؛ و بر این اساس نوبخت اعلام کرده که بودجه سال ۹۹ بدون منابع نفتی تأمین می شود و یکی از منابع جایگزین درآمدهای مالیاتی است.
در شرایطی که ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات نیازمند حمایت همه جانبه از رشد و رونق تولید و خدمات است و به دلیل افزایش تحریم ها و عدم تحقق منابع مورد نیاز برای این بخش و نیز عدم اجرایی شدن طرح اقتصاد غیر متکی به نفت، می توان به راهبرد «ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات» امیدوار بود، مشروط به آنکه اهداف و برنامه های اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان ابر فرصتی پیش روی اقتصاد کشور توسط مجلس و دولت مورد توجه عملی و پیگیری قرار گیرد؛ و نباید فراموش کرد که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی کشور است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است.
/ابراهیم غفاری
* پژوهشگر و کارشناس حقوقی
