شهردار سنگر، قربانی اختلافات شورای پرچالش

اختصاصی تدبیر شرق: شورای شهر سنگر شب گذشته در نشستی فوق العاده، با سه رای مجید زادحسینی شهردار سنگر را به دلیل « عدم سکونت در حوزه ی محل خدمت» عزل کرد، درحالیکه زادحسینی مدعی است در این شهر سکونت داشته و اتفاقا برخی اعضای شورا هستند که در خارج از سنگر سکونت دارند.

به گزارش تدبیر شرق،شورای پنجم شهر سنگر از همان روزهای ابتدایی درگیر حواشی بسیاری بود و اعضای آن مداوم در راهروهای محاکم قضایی در رفت و آمد بودند و هستند و برخی حتی احکام سنگینی دریافت کردند و زندانی نیز شدند، اما این مهم درس عبرتی برای آنها نشده و این شورا همچنان بر مدار چالش تراشی حرکت می کند.
در تازه ترین اتفاق، این شورا در نشستی فوق العاده تصمیم به عزل مجید زادحسینی شهردار این شهر می نماید و دلیلشان هم عدم سکونت شهردار سنگر در شهر محل خدمت می باشد. این درحالی است که زادحسینی نه تنها اصالتی سنگری دارد و خانه پدری وی در این شهر هست، بلکه همزمان با شهردار شدن آپارتمانی جدید برای سکونت در این شهر اجاره کرده است. (اجاره نامه به امانت نزد رسانه موجود است)
اما اگر مروری بر قانون شوراها داشته باشیم در سرفصل تبصره دو ماده ۲۶ آمده است: ” اعضای شوراها نیز باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.”
با این تفاسیر به اعضای شورایی که با این ادله شهردار را برکنار کردند، باید یادآوری کرد؛ ممکن است این قانون دامن آنها را هم بگیرد چراکه شنیده شد اغلب اعضای شورا هم در خارج از سنگر (مثلا در جاهایی حوالی شهرک فجر رشت !!!) سکونت دارند.
ضمن اینکه برخی از آنها کارمند رسمی نهاد دیگری هستند و عملا دو شغله محسوب می شوند و البته برخی از آنها هم که شغل آزاد دارند وارد قراردادهایی با شهرداری شدند که این مهم نیزغیرقانونی است.
بنابراین اگر بنا به رعایت قانون هست، باید برای همه، به طور یکسان و دقیق اجرا شود، نه گزینشی و غلط.
مثلا در برکناری شهردار سنگر کمی تعجیل به خرج داده شد چراکه طبق قانون در مرحله اول اگر یک یا چند عضو از اعضا شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهد داد. سپس در مرحله دوم در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در اینصورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد و بعد در مرحله سوم چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشد طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضا شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. و در نهایت در مرحله چهارم شورا در جلسه استیضاح پس از طرح سئوال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار خواهد شد (برابر ماده۷۳ قانون شوراها).
درحالیکه هیچکدام از مراحل فوق در برکناری زاد حسینی رعایت نشد.