دادستان عمومی و انقلاب لنگرود خبرداد؛حبس و جزای نقدی در انتظار انتشاردهندگان صوت یا تصویر فیلم خصوصی افراد

لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بدین وسیله به اطلاع شهروندان محترم میرساند تا در مواجهه با چنین جرایمی سریعا موضوع را به مراجع قضایی یا انتظامی جهت تعقیب افشاگران اسرار دیگران اعلام و بدانند که اطلاعات آنها در پرونده محرمانه باقی میماند.

سید هاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب لنگرود گفت: برخی افراد سودجو و هنجار شکن با سوء استفاده از وضعیت نامطلوب فضای مجازی با ورود به حریم خصوصی افراد، اقدام به تهیه و انتشار فیلم های خانوادگی و خصوصی افراد در جامعه نموده و با این عمل غیر قانونی، زندگی آنها را دچار بحران و مشکلات روحی و روانی و احساس عدم امنیت می‌کنند.

وی افزود: نکته حائز اهمیتی که در فضای مجازی به عنوان یک عامل مطرح میباشد شکایت نکردن بزه دیدگان است که تجری مجرمان را به دنبال دارد.

دادستان لنگرود اظهار داشت: بسیاری از افراد از جمله دختران و بانوانی که اغفال شده و فریب این قبیل اشخاص را می‌خورند به دلیل ترس از آبروریزی به لحاظ انتشار عکس و فیلم های خصوصی، بجای طرح شکایت و تظلم خواهی به خواسته های نامشروع آنان تن می‌دهند غافل از اینکه اقدامات این اشخاص بر اساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای که مقرر میدارد: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد،جرم انگاری شده است.

میرحسینی در پایان تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از آسیب های اجتماعی به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند تا در مواجهه با چنین جرایمی سریعا موضوع را به مراجع قضایی یا انتظامی جهت تعقیب افشاگران اسرار دیگران اعلام و بدانند که اطلاعات آنها در پرونده محرمانه باقی می‌ماند.

/دیارمیرزا