اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی حافظ؛ ۳ ماه کار علنی غیرمجاز در لاهیجان/ پز دادن مدیر بی ام و سوار در روستاها برای گول زدن مردم
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده موسسه مالی غیرمجاز حافظ و یک شرکت کشاورزی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. نجفی رئیس شعبه موسسه در لاهیجان در این جلسه خطاب به متهمین گفت: من می‌دانم پول کجاست؛ آقای برزی، چطور بی‌ام‌و خریدید و به روستای خودتان برای پز دادن رفتید در حالی که به مردم بدهکار بودید؟
قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه دادگاه اظهار کرد: ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده‌های موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده محترم دادستان، نماینده بانک مرکزی و نماینده تعاونی روستایی به صورت علنی آغاز می‌شود.
رئیس دادگاه در ادامه بیان کرد: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ بالغ بر ۱۴ جلد و ۶ متهم با مدیرعاملی سید احسان‌الله میرزا باقری برزی و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است.
وی افزود: این موسسه غیرمجاز که ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف دارد دارای ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذار است که ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است و فقط ۶۵۰ نفر سپرده‌گذار در شهرستان خوی دارد. ۲۱ میلیارد ریال جذب سپرده صورت گرفته است.
قاضی صلواتی در ادامه و در خصوص پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار بیان کرد: این پرونده که ۲۵ جلد دارد و طی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که در سال ۹۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ به نامهای سید احسان الله میرزا باقری برزی و بهروز پورانی واگذار شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شاه‌محمدی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد تا دو فقره کیفرخواست صادره که یکی از دادسرای تهران و دیگری از دادسرای ایلام را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه و قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار ۱) علیرضا ارجمندی متولد ۵۵ ، بازنشسته بانک ۲) عدنان مولایی فرزند محمود، متولد ۵۵، بازنشسته بانک ۳) محمدحسین کریم‌زاده فرزند عباس، متولد ۵۱ ، بازنشسته بانک ۴) عباس شکربیگی فرزند قاسم، بازنشسته ۵) علی عزیزیان فرزند علی، متولد ۴۸، شغل آزاد ۶) محمدجواد امامی فرزند عباس، متولد ۶۷، شغل آزاد ۷) بهروز پورانی فرزند سیف‌الله، بازنشسته به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۸) احسان میرزا باقری برزی فرزند اکبر، متولد ۵۹ ،شغل آزاد به عنوان مدیرعامل موسسه مالی غیر مجاز و خودخوانده حافظ ۹) شهاب حسنی فرزند احمد، متولد ۴۵، بازنشسته ۱۰) ادنیه حوضی فرزند حسین، متولد ۴۳ شغل آزاد ۱۱) سمیه بختیاری فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۶۳، شغل آزاد ۱۲) یاسر بورانی فرزند بهروز، متولد ۱۳۶۲، شغل آزاد ۱۳) وحید ذکری‌زاده فرزند اصغر، متولد ۵۴ به عنوان معاون پشتیبانی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ بوده است ۱۴) ابراهیم کارگر فرزند اسدالله، متولد ۵۳ به عنوان معاول امور مالی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۵) هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی، متولد سال ۵۸ به عنوان مدیرمنطقه شمال موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۶) محسن خوشبخت فرزند احمدعلی، متولد سال ۴۹ که همگی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
در ادامه این جلسه شاه‌محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: تیمور ناصری، فرزند علی‌اکبر، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه و سید محمد تراب میری فرزند سالار، آزاد به لحاظ تعرفه کفیل به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم هستند به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در سال ۹۳ ثبت شد یکی از زمینه‌های ایجاد واحد اعتباری برای اعضای شرکت بود که هفت شعبه در ایلام داشته و مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جذب سپرده صورت گرفته و حسب اعلام بازرسی ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی و واسطه‌گری بانکی می‌کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ شرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان ردیف هفتم و هشتم فروخته شد و متهم ردیف نهم نیز اقدامات فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.
شاه محمدی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که اقدامات آنها در راستای مجوز تعاونی روستایی بوده است در حالی که فعالیت متهمان قانونی نبوده است.
وی با اشاره به اتهامات متهمان ردیف هفتم، هشتم، سیزدهم و چهاردهم گفت: در خصوص اتهامات این افراد در موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ در تاریخ ۹۵.۱۱.۱۶ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کرد.
وی افزود: مجری سیاست‌های پولی کشور و نهاد صالح بانک مرکزی است با این حال موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم کرده است و همچنان به این عملیات ادامه می‌داد.
وی ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته متهمین موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادی از افراد به عنوان موسس، تصمیم به اعلام موجودیت می‌کنند و تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که طی نامهای فرآیند اخذ مجوز به آنها از سوی بانک ارائه می‌شود، اما موسسه نمی‌تواند مراحل اخذ مجوز را طی کند و علیرغم این در سال ۱۳۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس در شهر تهران به صورت غیر مجاز افتتاح می‌کند که این موضوع باعث شکایت و پیگیری بانک مرکزی می‌شود.
نماینده دادستان افزود: متهمین در دو مرحله بدون مجوز به صورت غیرقانونی کار می‌کنند.
وی گفت: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی، شکات، بانک مرکزی، بررسی صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور، اقاریر متهمین برای کلاهبرداری، کپی قرارداد فروش شرکت مهر امید، استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و سایر قرائن و شواهد بزه انتسابی به ایشان محرز تشخیص داده شد و تقاضای صدور حکم و اشد مجازات نامبردگان را از محضر دادگاه دارم.
در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست که با حضور در جایگاه شکایت بانک مرکزی را قرائت کند.
مسعود جمشیدی نائینی با حضور در جایگاه اظهار کرد: شکوائیه‌ام را درباره دو شرکت حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم.
وی افزود: در تاریخ ۸۹.۳.۱۸ آقای حمیدرضا رشیدی نامهای را مبنی بر تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ارائه داده‌اند. اداره مطالعات پاسخی را به درخواست رشیدی مبنی بر اینکه شرایط تاسیس موسسه غیربانکی را ندارند، اعلام کرده است که اعطای مجوز به یک نفر امکان پذیر نمی‌باشد.
وی افزود: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ در شعبات مختلف شروع به فعالیت کرده است که روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را صادر کرد که موسسه حافظ فاقد هر گونه مجوز فعالیت و نظارت از سوی بانک مرکزی است و همچنین متذکر می‌شود استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی شمرده می‌شود و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک در تاریخ ۸/۹/۹۱ نامهای را به پلیس ناجا ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرده است. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد که درخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.
وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت و با پیگیری‌های مجدد در تاریخ ۲۳/۲/۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانوی هیچ اقدامی نداشته باشد که این تعهد را در تاریخ ۲۶/۲/۹۶ ارائه کرد؛ اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کند.
کارشناس سازمان تعاون روستایی با حضور در جایگاه اظهار کرد: شکوائیه‌ای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می‌بود، اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است که همگی از قشر ضعیف کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آنها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کرده‌اند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند. از ریاست دادگاه استدعا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان و با توجه به مشکلات بوجود آمده رسیدگی عاجل به این پرونده داشته باشند.
در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از شاکیان پرونده خواست که با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کنند و به دلیل اینکه تعدادی از شاکیان از استان ایلام در دادگاه حضور یافته بودند و قصد بازگشت به شهرشان را داشتند، قاضی جلسه خواست که ابتدا آنها شکوائیه خود را بیان کنند.
یکی از شاکیان با حضور در جایگاه اظهار کرد: از شما تقاضا می‌کنیم که این متهمین را به اشد مجازات برسانید.
وی افزود: جناب قاضی، مواردی داریم که خود سپرده گذار در این مدت فوت کرده است و خانمی برای تهیه جهیزیه فرزندش سپرده گذاری کرده است.
در ادامه یکی دیگر از شاکیان با حضور در جایگاه اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون در این موسسه سپرده گذاری کرده و تقاضای اشد مجازات برای متهمین را خواستار شد.
یکی دیگر از شکات این پرونده هم ضمن تقاضای اشد مجازات برای متهمین درخواست رد مال سپرده‌گذاری را داشت.
شاکی بعدی پرونده با اعلام اینکه ۶۰۰ میلیون سپرده گذاری داشته است، گفت: آقای قاضی، شهر ما محیط کوچکی دارد و همه همدیگر را می‌شناسند. آقای حسنی به ما گفتند که مجوز دارند و وعده‌هایی برای استخدام به ما دادند ولی اگر هم کسی را سر کار بردند بعد از ۲ روز اخراج کردند.
این شاکی افزود: ما تقاضای احقاق حقمان را داریم و با توجه به اینکه پولمان در حال حاضر کاهش ارزش پیدا کرده، تقاضا داریم پولمان را به نرخ روز به ما بدهند.
این شاکی ادامه داد: اینها چون بدهکار هستند، پول ما را قلع و قمع کرده‌اند و خودشان ۳۵ تا ۴۰ درصد پول می‌گیرند.
این شاکی اظهار کرد: به ما گفتند ۲۰۰ میلیون بیاورید استخدام هستید و اگر ۴۰۰ میلیون بیاورید برادرت هم استخدام می‌شود در صورتی که پول ما را در همان زمان سرمایه گذاری کردند و ماشین خریدند.
وی در پایان شکوائیه‌اش تقاضای اشد مجازات را برای متهمین درخواست کرد.
در ادامه شاکی دیگری با حضور در جایگاه ضمن اظهار اینکه۱۳۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده، گفت: به دعوت آقای شهاب حسنی رئیس وقت موسسه حافظ در ایلام که با او رابطه فامیلی نیز داشته مبادرت به سرمایه گذاری کرده است.
این شاکی افزود: این مبلغ را برای دریافت تسهیلات برای ساخت منزل سرمایه گذاری کرده‌ام و علاوه بر تقاضای اشد مجازات برای متهمین، تقاضای ضرر و زیان و اصل سپرده را دارم و این موضوع را به نمایندگی از سوی سپرده‌گذاران اعلام می‌کنم.
در ادامه این جلسه، آقای اسماعیلی یکی دیگر از شکات این پرونده با حضور در جایگاه اظهار کرد: بیش از ۱۹۷ میلیون به دعوت آقای شهاب حسنی در این موسسه سپرده گذاری کردم که آقای حسنی به نمایندگی از هیات مدیره شعبه را دایر کردند.
این شاکی هم تقاضای اشد مجازات برای متهمین را خواستار شد.
در ادامه قاضی صلواتی از دیگر شاکیان موسسه حافظ خواست که با حضور در جایگاه شکایت خود را بیان کنند.
یکی از شاکیان با حضور در جایگاه خود را نماینده ۶۵۰ نفر از سپرده گذاران حافظ شهرستان خوی معرفی کرد و گفت: بهروز پورانی و خوشبخت موسسه جعلی و اعتباری حافظ را در خوی تاسیس کردند. آقای خوشبخت به قدری تبلیغات می‌کرد که ما مجوز داریم که در این شهرستان از ۶۵۰ نفر جذب سرمایه کردند.
وی افزود: در طول سال یک ریال به سپرده گذاران پرداخت نشده است و سپرده گذاران قصد تجمع داشتند که بنده در شهرستان سپرده گذاران را به آرامش دعوت می‌کردم که به تهران نیایند.
این شاکی گفت: اینها خیانتکار هستند و اشد مجازات را برای آنها خواستارم. متهمین در تبریز اموال را به نام خانم‌هایشان زدند. اینها هیچ حساب حقوقی نداشتند و تمامی حساب‌هایشان حقیقی بوده است.
این شاکی با نشان دادن برگه چک‌های قلابی متهمین در محضر دادگاه گفت: اینها چک‌های قلابی به مردم دادند. خواهشم از دولت این است که با توجه به اینکه مردم سرمایه خود را به ودیعه نزد این افراد سپردند با راه اندازی خط اعتباری به استرداد اموال مردم اقدام کند.
وی در پایان شکوائیه‌اش گفت: تقاضای اشد مجازات را برای متهمین خواستارم تا عبرتی برای دیگرانی باشد که قصد دست اندازی به اموال مردم را دارند.
شاکی دیگری نیز که اعلام کرد از استان گیلان آمده، گفت: من مالک ملکی هستم که برای موسسه حافظ استفاده شده است و تاکنون اجاره‌ای دریافت نکردم و تا جایی که اطلاع دارم تنها جایی که پلمب هست مغازه من در لاهیجان است. تقاضای برخورد قانونی و خصوصا فک پلمب مغازه‌ام را دارم.
در ادامه این جلسه خانم نجفی که خود را نماینده کل سپرده گذاران از لاهیجان معرفی کرد، گفت: به نمایندگی از کل سپرده‌گذاران از لاهیجان شکایت کرده‌ام و رئیس شعبه موسسه در لاهیجان هستم.
وی خطاب به متهمین گفت: من می‌دانم پول کجاست؛ آقای برزی، چطور بی‌ام‌و خریدید و به روستای خودتان برای پز دادن رفتید در حالی که به مردم بدهکار بودید؟
این شاکی افزود: شعبه من کلا یک ماه کار کرد و کل سرمایه پدرم که ۲۰۰ میلیون بود را نیز در این موسسه سرمایه‌گذاری کردم.
وی ادامه داد: به آقای کارگر که می‌گویم، می‌گوید اصلا در جریان نیست. در صورتی که تمام موارد از فیلتر کارگر رد می‌شود. ۳ ماه در لاهیجان کار شد اما یک روز هم نماینده بانک مرکزی نیامد که بگوید غیرمجاز هستیم.
قاضی صلواتی از خانم نجفی سوال کرد: شعبه لاهیجان چه تعداد سپرده گذار دارد؟
خانم نجفی پاسخ داد: من یک ماه کار کردم و این شعبه حدود ۵۰ مشتری دارد. ۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که ۳۰۰ میلیون برای علیزاده، مالک شعبه انزلی بوده است.
شاکی دیگری نیز با حضور در جایگاه خود را خانم مهدوی معرفی کرد و گفت: به نمایندگی از طرف مردم شهرستان بدره از توابع ایلام آمده‌ام که تقریبا ۴۶ نفر سرمایه گذار دارد و مبلغ سپرده گذاری آنها بیش از ۷ میلیارد است و عاجزانه تقاضای رسیدگی را داریم.
یکی دیگر از شکات این پرونده نیز با حضور در جایگاه گفت که طلاهای همسرش را فروخته و از پدرش قرض گرفته و سپرده گذاری کرده تا بتواند خانه بخرد و در آن زندگی کند.
وی افزود: آقای خوشبخت گفت من سود می‌دهم.
شاکی دیگری نیز با حضور در جایگاه گفت که من به دلیل حماقتم سپرده‌گذاری کردم و احساس گناه می‌کنم.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان نیز در خصوص اظهارات برخی از شاکیان توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در خصوص اظهارات شکات و تعرض آنها به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای تهران، اولا اینکه آقای ایمان آزادی یکی از شکات پرونده مهر امید تقاضای رفع توقیف از ملک ۲۸۰ متری دارند که طرح درخواست در این محکمه درست نیست و باید قبل از این تقاضای دعوای عمومی انجام دهید.
وی در مورد صحبت آقای عباسی در مورد ذکر نام یکی از مسئولان جهاد کشاوری در کیفرخواست گفت: مقام صالح قبل از تعقیب بانک مرکزی ایران است و نیز دادسرای ایلام پس از طرح شکایت مواردی که انجام یافته را صورت داده است.
همچنین نماینده دادستان در خصوص صحبت‌های خانم نجفی یکی از شکات و مدیر موسسه شعبه خودخوانده لاهیجان توضیح داد: از وی در آن زمان به عنوان متهم در اخلال تحقیق شده است.
وی خطاب به خانم نجفی گفت: شما همکار این دو تن در بانک آینده بودید و گفتید که مجوز دارند و در صورتی که آن نامه مجوز نبوده و در آنجا به شما اعلام شد. این را بدانید که اگر بانک مرکزی در جریان این امر قرار ندارد، دادستانی در جریان این موضوع هست. ارائه نامه و ایجاد ۲۱ شعبه به جهت آن بوده که آقایان به دنبال تجمیع شعبات بوده‌اند.
خانم نجفی هم بعد از صحبت‌های نماینده دادستان گفت: در خصوص صحبت‌های قبلی در مورد شعبه، من اولین شعبه‌ای بودم که شکایت کردم و هیچ گاه دادسرا مرا نخواست و من خودم مراجعه کردم. در مورد آقای پورانی و میرزاباقری هم، آقای پورانی را نمی‌شناختم و آقای میرزا باقری به عنوان مدیر منابع انسانی بودند.
وی افزود: به همه شعب آن نامه ارایه شد و آن را به عنوان مجوز قاب گرفته و به تمام شعب ارسال کردند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: تقاضا دارم میزان رد مال صورت گرفته بر اساس خط اعتباری تعیین شده به محضر دادگاه اعلام شود.
در نهایت با رسیدن به هنگام اذان ظهر، قاضی صلواتی ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی فردا (دوشنبه) ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.
/گیل خبر
