راه عقلایی علیه ساخت و سازهای غیر قانونی / دفاع از حق شهر…
یادداشت سیدمحمداحمدی:بیایید،باهم در شهرهامان ، بویژه شهرهای استان شمالی گردشی کنیم ؛این گردش در همه جا می تواند صورت گیرد . اما در مثلاً استان گیلان صحنه های تراژیک و اسناد عریان تری دالّ بر ویرانی خواهیم یافت .
شهر فرضی ما چه در دامنه زمردین یک کوهستان جنگلی و چه در آغوش لاجوردی آبهای دریا که به سبب سرریز کردن فاضلاب آبهایش بیشتر زرد است تا آبی، گواه زخم هایی مهلک و تجاوز های وحشیانه ی ساخت و سازهایی است غیر قانونی که همدستی قدرت و آز و قانون ستیزی و قلدری و فریبکاری و رانت خواری و بی مسئولیتی و تجاوز گری و خودخواهی آقازاده و ولع سیری ناپذیر و تکاثر و حرامخواری ، به قیمت نابودی منافع جامعه ، این زخم های مرگبار را به جا نهاده است . شهرخواری از آدمخواری هولناک تر و زیانمند تر و نوعی آدمخواری جمعی و اجتماعی مدرن و نقابدار است که بر عکس آدمخواری کهن ، چهره اش پنهان است و ادکلن زده و گرگی در لباس چوپان !
این گرگ ، خود را منجی شهر ، مرد توسعه و نوسازی و افزودن به شکوه و جلال ساختمان های نو معرفی می کند و چوپان «توسعه» ماست . نهاد اقتصادی است. دارای موقعیت و اعتبار است . پولدار و محترم می نماید ، با صاحبان قدرت مشارکت دارد و رفتامد می کند ، خوب پول خرج می کند . خوب رشوه می دهد . چم و خم راه را بلد است . گاه یک نهاد رسمی است ، یک بانک یک سازمان دولتی، و گاه یک بساز و بفروش و شرکت قدرتمند است و همیشه پشت پرده کسانی در قدرت از او حمایت می کنند. چنین است که قانون و حق شهر زیر پا گذاشته می شود .
هر اجتماع و ملت و دولتی با توان خود اصلاحی ، زنده می مانند ، رشد می کنند و بر بحران ها ، مشکلات ، ویرانی و امراض گوناگون، فساد و تباهی های اقتصادی ، مدیریتی و بوروکراتیک و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی یا فرهنگی غلبه توانند کرد . این یک اصل است که توسعه مرض و چرک و عفونت و فساد های ساختاری ، به فروپاشی ختم می شود و علاج ، پیش از آن که ویرانی نهادینه شود ، موثر خواهد بود و اصلاح امور را ممکن خواهد کرد .
ظاهراً راه حل ساده آن است که در برابر ساخت و سازهای غیرقانونی ، با عمل قضایی و احکام قاطع، قد علم کنیم ظاهراً دراینجا یک قاضی دانا و توانا و شریف و پایبند قانون و اجرای عدالت کفایت می کند که مشکل مخرب حل شود . و جلوی تخریب پنهان شده در پس پشت نوسازی گرفته شود .
اما آیا این روش کار اتفاقی ، تک نفره، پراکنده و بدون همبستگی و یکپارچگی نهادهای اجتماعی و سازماندهی مبارزه و مشارکت مردم در فساد زدایی و بدون برانگیختن نفرت واعتراض عمومی و از زیرپا نهادن حقوق شهر و شهروندان و بدون مقابله با نیروهای دارای اقتدار در فرادست و بلبشوهای حاصل از فقدان عمل و عدم کنترل سیستماتیک ، می توان امیدوار بود مقابله تک نفره ی یک قاضی اثری مستمر ببخشد ؟!
تردیدی نیست که وقتی دشمنان شهر ، با همه نیرو سرگرم ساخت و ساز غیر قانونی اند ؛ باید راه حل کوتاه مدت داشت . باید یک قاضی مقتدر و بی محابا ، به اجرای قانون اقدام کند و بی اعتنا به رانت خواران و رابطه بازان و دست اندرکاران قانون شکنی و ارتباطشان با قدرت ، به قلع و قمع قاطع مشغول شد و فرقی نمی کند باند و تیم فاسد در شورای شهر و شهرداری یا در وزارت راه و شهرسازی یا درنهاد های دولتی و یا در قوه مقننه با ماسک وکیل مجلس یا در هر نیرو ونهاد موجود که مسئول نظم و امنیت است و …
لیک درست به سبب علل پیچیده فساد در شهرسازی مدیریت شهری، ( که مادر و زهدان انواع فسادهای دیگر هم هست) ، ریشه کنی آن نیاز یک اراده نیرومند از پایین و بالاست .
۱-از پایین ، یعنی یک اجتماع ، یک ملت، مرم یک کشور، یک استان ، یک شهر ، باید جداً علیه فساد باشند. قومی فاسد نمی تواند با فساد مبارزه کند . اجتماعی عادت کرده به تباهکاری ، قانون ستیزی، بی مسئولیتی ، که تن به هر دنائت می دهد ، روز تا شب هم فساد را لعن کند ، و در حرف معترض باشد ، نمی تواند واقعاً در راه سالم سازی جامعه علمی و شهری خود اقدام واقعی و موثری را پی گیرد. جامعه شهری بی اعتنا و پاسیو و بی حال که قدر نیروی سالم را نمی داند و برای او فرقی بین یک کارگزار دانا ، توانمند و شریف با یک شیّاد و کلاش و کلاهبردارکه جیب خود را می انبارد و منافع شهر را بر باد می دهد ، وجود ندارد ، بدیهی است چنین جامعه ای خود در تداوم فساد و همزیستی با آن نقش اصلی را بازی می کند .
۲- اراده بالایی ها ؛ یعنی اراده کسانی که قدرت ملت به آنها تفویض شده ،چه قوه مجریه، چه قضائیه چه مقننه ! ایفای نقش مسئولانه نیروهای امنیت و اطلاعات و سپاه و نیروهای انتظامی ،همان قدر اهمیت دارد که عمل یک وکیل شهر ، یا یک قاضی که مجموعاً نیروهای حکومت و قدرت و بالایی ها را تشکیل می دهند .
نکته مهم آن است که این دو نیروی بالایی ها و پائینی ها ، دولت و مردم بدون شیرازه بندی عمل آگاهانه ، شناخت درست علل بحران ، تشخیص صحیح حفره های مربوط به عمل ارادی ، بدون پژوهش صحیح عوامل فساد زا و برنامه ریزی واقع بینانه برای از بین بردن این ریشه ها و سازماندهی یکپارچه و حذف نیروهای موثر تداوم فساد یا نگرش های فساد زا ، و کنترل اجرای برنامه ضد فساد ، کاری پیش نخواهند برد .
