اختصاصی ؛بررسی پدیده ی روستافروشی یا واگذاری دهستان و بخش و شهر!!؟/آیا دخالت و اعمال نفوذ افراد در بروز چنین اموری واقعیت دارد؟
پدیده ی الحاق یا واگذاری روستاها یا بخش های کشوری به شهری دیگر، تبدیل بخش به شهر یا شهرستان و همچنین تفکیک و تقسیم یک استان به دو یا چند استان، تابع تعاریف «قانون و ضوابط تقسیمات کشوری» (مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان) است و بر اساس موضوعات مربوط به محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن، با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل و یا ترکیبی و نقطه جغرافیایی و محلی تقسیمات کشوری أعم از استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و روستا از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه، حسب مورد می‌باشد.
اختصاصی تدبیر شرق : روند این تقسیمات و یا تغییرات در ترکیب سرزمینی که در همه نقاط دنیا و از جمله کشورمان امری عادی و قانونمند و منطقی تلقی می شود، سیر افزایش شهرها و کاهش روستاها را نشان می دهد که دلایل آن را باید در تحولات اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و غیره جستجو کرد. از سوی دیگر بر اساس آمار، تعداد شهرهای ایران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ از تعداد ۴۵۲ شهر به تعداد ۱۲۴۵ شهر افزایش یافته است و بر همین قیاس تعداد روستاهای ایران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵، از تعداد ۹۲۰۰۷ روستا به تعداد ۶۲۲۸۴ کاهش یافته است. این وضعیت و روند در کشور در طی ۴ دهه گذشته نشان می دهد که این تغییر و تحولات امری عادی بوده و تابع فاکتورهای دیگری است و ارتباطی به تصمیم گیریها و اعمال سلیقههای شخصی و گروهی و خارج از چارچوب و ساختارهای قانونی ندارد.
بر این اساس هر گونه تصمیم گیری و اقدامات و اختیارات در فرآیند مربوط به اینگونه الحاقات و واگذاری ها و یا تقسیم و تفکیک های یاد شده از عهدهی افراد و دستگاهها و نهادهای خارج از شمولیت قانون خارج بوده و از جمله اختیارات وزارت کشور و دستگاههای تابعه این وزارت، یعنی استانداری و فرمانداری است. اما طبق تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون، ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید هیئت وزیران، با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت خواهد گرفت. در سایر موارد، وزارت کشور ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچکترین عناصر تقسیمات کشوری می باشد.
این تقسیم یا ادغام ها که ترکیب فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بر اساس تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها بوجود می آورد، در جهت نیل به اهداف و برنامه‌ریزی های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن منطقه یا تعدیل استانها و شهرستان ها صورت می گیرد، پیامدها و نتایجی دیگری ندارد که مبنای خسارات یا منافعی برای گروهی یا افرادی و یا منطقه ای باشد؛ بلکه صرفاً وظایف و خدمات جدیدی را برای دستگاهها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور تعیین می نماید.
در این یادداشت تحلیلی به برخی از موارد قانونی اشاره می شود که می تواند ضوابط این تغییرات را تبیین نماید.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده، در قالب موجود باقی(مانده) و آن تعداد از دهستانهایی که‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند، از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.
همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۴ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
یا مثلاً طبق تبصره ۱ ماده ۹ این قانون، وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید.
ماده ۱۰ این قانون می گوید: دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. بر این مبنا تبدیل روستا به شهر طبق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود.
در باره حوزه مرتبط با تصمیمگیری و اقدام در این زمینه ماده ۱۳ این قانون تصریح می کند: «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۱ماده ۱۷ این قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهت طبیعی فرهنگی اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد، و نیز در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزدیکترین مرکز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروری است .
بر اساس قوانین مصوب، مرجع تشخیص احراز شرایط شهر شدن روستاهای واقع در حریم شهرها (موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تعاریف) کار گروه شهرسازی و معماری استان می باشد. همچنین اقدامات قانونی در مورد انحلال دهیاری و شورای اسلامی روستا و واگذاری امور به شهرداری به عهده استانداری است.
لازم به ذکر است که در باره مسئله انتخاب نماینده برای مجلس شورای اسلامی، لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی در‌تاریخ ۲۱/۱/۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
* * *
عدم اشراف و اطلاع برخی از عامه مردم نسبت به قوانین تقسیمات کشوری سبب شد که در برخی مواقع بحث و شائبهی فروش روستا و دهستان و بخش، یا معامله بر سر این تغییر و تحولات در برخی از نقاط کشور به برخی از مسئولان یا نمایندگان مجلس، منتسب شود و موجب بروز برخی اختلافات و اتهام زنیها و تسویه حسابهای سیاسی و جناحی گردد؛ درحالی که قوانین مصوب کشوری، اینگونه دخل و تصرف ها و اختیارات را از مراجع غیر مرتبط سلب کرده است.
به عنوان نمونه در برخی از شهرهای استان گیلان در سالهای قبل و پس از انقلاب بر اساس تصمیمات دولت، و در چارچوب قوانین مصوب و بر اساس کارشناسی های مجموعه وزارت کشور و متصدیان استانی این وزارت، برخی از روستاها از شهری منفک شده و به شهر همجوار ملحق شده اند. یا برخی از دهستان ها تبدیل به بخش و یا بخش هایی تبدیل به شهر و پس از آن به شهرستان تغییر یافته اند. الحاق یکباره روستا به شهر دیگر بارهای مضاعفی به آن شهر تحمیل خواهد کرد؛ ازاین‌رو پیش‌بینی زیرساخت‌های موردنیاز برای مناطق الحاقی در طرح‌های تفصیلی و طرح هادی روستا اهمیت می‌یابد. با بررسی پیامدهای الحاق روستا به شهر در اقصی نقاط کشور میتوان آثار منفی الحاق را بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت آن تلقی کرد؛ ازاین‌روی با اتخاذ راهبردهای مناسب و حرکت در راستای اصول آمایش سرزمینی و توسعه پایدار، باید در راستای حفظ بافت روستا کوشید و دست‌کم از جنبه‌های منفی الحاق آن کاست و جنبه‌های مثبت را تقویت کرد.
بهعنوان نمونه منفک کردن «بندر کیاشهر» از شهرستان «لاهیجان» و الحاق آن به «آستانه اشرفیه» در اوایل دهه اول انقلاب، یا الحاق روستاهای «داخل»، «درگاه»، «دهشال» و «دهکاء» به آستانه اشرفیه و نیز الحاق روستای «چاف» از لاهیجان به لنگرود و پس از آن الحاق روستاهای دهستان «لیل» و همچنین تبدیل «سیاهکل» به شهرستان که جملگی در مقاطع مختلف صورت گرفته، بر اساس تصمیمات و کارشناسی عوامل اجرایی وزارت کشور و دستگاه اجرایی این وزارت در استان بوده و هیچیک از مسئولان و شخصیت های غیرمرتبط یا نمایندگان مجلس در این تصمیم گیری های صاحب اختیار و تصمیم گیرنده نبوده اند. هر چند میتوان ابعاد کارشناسی این تصمیم گیری ها را در شرایط و وضعیت مقاطع زمانی آن از ابعاد مختلف مورد نقد و تحلیل قرار داد. یا بر اساس سوابق و ظرفیت های لاهیجان در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری، از جمله اهمیت مسئله شیلات و تولید و پرورش آبزیان و نقش آن در رونق تولید و اشتغالو نیز ایجاد جاذبههای گردشگری، بر چه مبنا و منطقی بندر کیاشهر از لاهیجان جدا شده و به آستانه ملحق شده است؟ این اقدام چه پیامدها و نتایج مثبتی را برای بندر کیاشهر و آستانه اشرفیه در پی داشته است؟ این در شرایطی صورتی گرفت که با توجه به سوابق و ظرفیتهای لاهیجان می توانست وضعیت بهتری را رقم زد! همچنین فارغ از مسئله روستاها و شهر، می توان به تغییر و به هم ریختگی ساختار سازمان چای و متمرکز کردن آن از حالت کشوری به حوزه شهر لاهیجان و تنزل مدیریتی آن اشاره کرد که اقدامی غیرکارشناسانه و نامطلوب بوده است! اما امر مسلم در این مباحث این است که نمی توان هر گونه قصور یا تقصیری را متوجه افراد و شخصیت های خاص کرد و آن را تبدیل به اتهام یا جرمی علیه افراد حقیقی یا حقوقی نمود.
بنابر این شائبه یا انتصاب روستافروشی و شهرفروشی به افراد، اتهامی نادرست و غیرواقعی جهت تخریب چهره برخی مسئولان و شخصیت ها و بهره برداری های جناحی و سیاسی و با اهداف و اغراض شخصی و فرصت طلبانه؛ بویژه سوء استفاده از آن در رویداهایی چون انتخابات مجلس است؛ زیرا چنین تغییر و تحولاتی در استان یا شهرها، با مسئولیت و اختیارات دولت، وزارت کشور و دستگاههای تابعه این وزارت در استان بوده است. از این جهت طرح مباحث نادرست و تخریبگرانه رفتاری در راستای لطمه به اهداف و منافع ملی و منطقهای و توهینی آشکار به افکار و شعور عمومی است.
/تدبیر شرق
