رحمت‌اله بیگدلی در نشست خبری حزب جمهوریت: ما برای حل مشکلات کشور و مبارزه با فساد برنامه داریم/ ما طرح «قانون حمایت و حفاظت از افشاگران فساد» را به مجلس خواهیم برد.
اولین نشست خبری حزب جمهوریت ایران اسلامی در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی عضو هیأت‌موسس حزب جمهوریت که طبق گفته مدیر نشست خبری، نقش اصلی را در تدوین اساسنامه و مرامنامه این حزب داشته است در پاسخ به سؤالی در باره اساسنامه و مرامنامه این حزب گفت: «هر حزبی برای تدوین برنامه و فعالیت مؤثر قبل از هر چیز حزب باید بداند که احزاب در کشور ما چه جایگاهی دارند. متاسفانه در کشور ما حزب هیچ جایگاه قانونی ندارد و این‌که ده‌ها حزب در کشور هست، ولی هیچ نقشی در روند اجرایی کشور ندارند به این دلیل است که تنها کلیاتی در باره نحوه تاسیس و فعالیت احزاب در قانون آمده است، همین و بس و حزب هیچ جایگاهی در نظام سیاسی و قانونی کشور ندارد.»
بیگدلی افزود: «یکی از دستور کارهای ما این است که اقداماتی انجام دهیم که نظام سیاسی و حاکمیت براساس قانون برای احزاب جایگاه قانونی قائل شود. امروز در قانون هیچ تفاوتی میان کسی که دبیرکل یک حزب است با یک فرد عادی از نظر جایگاه سیاسی وجود ندارد. نظام قانونی کشور باید به گونه‌ای تدوین شود که حزب از نظر نظام سیاسی به عنوان امین نظام تلقی شود. شورای نگهبان هم باید برای حزب و اعضای آن جایگاه قانونی قائل باشد.»
عضو هیأت‌موسس حزب افزود: «همچنین حزب باید موقعیتی را که کشور در آن قرار دارد بشناسد تا براساس آن به تدوین مرامنامه بپردازد. از این‌رو در تدوین اساسنامه و مرامنامه بنای ما بر بررسی کارشناسانه موقعیتی است که کشور در آن قرار گرفته است.
بیگدلی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کشور گفت: «امروز مشکلات کشور در حوزه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اقتصادی زیاد است و ما بر اساس این مشکلات و راه‌های برون‌رفت از آن مرام‌نامه‌ای کارشناسانه برای اداره کشور تدوین کرده‌ایم.»
بیگدلی که به عنوان چهره‌ای فسادستیز معروف است در پاسخ به سؤالی در باره مرام حزب جمهوریت در مبارزه با فساد گفت: «یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که نظام‌های سیاسی را تهدید می‌کند فساد است. در کشور ما امروز مبارزه با فساد یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و دل‌سوزان کشور است. متأسفانه آمارهای کارشناسانه سازمان‌های بین‌المللی حاکی از این است که امروز جایگاه ما در موضوع سلامت نظام مالی و مبارزه با فساد اسفبار است و ما در مبارزه با فساد در رتبه بسیار نازلی قرار داریم و باید برای مبارزه با فساد برنامه‌ای جدی داشته باشیم.»
بیگدلی در ادامه با اشاره به حدیثی از رسول خدا(ص) مبنی بر این‌که بر مسلمانان واجب است از علوم و تجربیات دیگران در هر زمینهای استفاده کنند گفت: «ما برای مبارزه با فساد باید از الگوهای بین‌المللی مبارزه با فساد در دیگر نقاط دنیا استفاده کنیم. “قانون حمایت و حفاظت از افشاگر” یکی از الگوهایی است که می‌تواند در مبارزه با فساد اداری و مفاسد اقتصادی به ما کمک کند.»
بیگدلی در ادامه به موفقیت‌هایی که برخی کشورها در مبارزه با فساد داشته‌اند گفت: «در سال ۱۹۸۹ در آمریکا قانونی به‌نام “قانون حمایت و حفاظت از افشاگر”، تصویب شد که از آن زمان تا کنون اجرا می‌شود. براساس این قانون، “افشاگرِ فساد” در پناه قانون قرار می‌گیرد. این قانون مانع از این است که حکومت آمریکا بتواند افشاگرانی را که فسادی را در سیستم حکومتی اعم از رشوه و اختلاس و یا هر سوء‌استفاده دیگر کشف و به‌نحوی افشا کرده‌اند تحت تعقیب قرار دهد یا از کار اخراج یا برای آنان مزاحمتی ایجاد کند.»
بیگدلی افزود: «نکته بسیار جالب این قانون هم این است که پس از رسیدگی قضایی و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به‌میزان حداقل ۱۵درصد از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد به افراد افشاگرِ فساد که به‌آنان “پلیس سوت‌زن” گفته می‌شود، بپردازد!
عضو هیأت‌موسس حزب جمهوریت با اشاره به نقش اساسی این قانون در مبارزه با فساد گفت: «همین قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار در آمریکا و کشورهایی که چنین قانونی دارند سودمندتر بوده و آثار شگرفی در مبارزه با فساد داشته است.»
بیگدلی افزود: «مصونیت افشاگران فساد از سوی نظام سیاسی و حمایت دستگاه قضایی از آنان، افراد را ترغیب به مبارزه و افشای مفاسد اقتصادی می‌کند. از این‌رو ما بر این اعتقادیم که در ایران ما که یکی از بدترین کشورها در رتبه سلامت نظام مالی است، می‌باید از تصویب چنین قانونی استقبال کنیم.»
بیگدلی با اشاره به برخوردهایی که با افشاگران فساد در کشور ما می‌شود گفت: «متأسفانه در کشور ما به جای حمایت از افشاگران فساد به‌گونه‌‌ای با آنان برخورد می‌شود که بسیاری عطای مبارزه با فساد را به لقایش می‌بخشند.»
بیگدلی در ادامه با نام بردن از برخی افشاگران فساد گفت: «سر و کار این افشاگران فساد از جمله خود من که اقدام به افشای تخلفات و فسادهای برخی نمایندگان و … کرده‌ایم و می‌کنیم همواره با دادگاه بوده است و هیچ حمایتی هم از هیچ ارگانی شامل حال ما نشده است.»
بیگدلی افزود: «این‌نوع برخورد با کسانی که در راستای اصلاح نظام، اقدام بهمبارزه با فساد می‌کنند، نه تنها مفید به‌حال نظام نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم بالاخص نسل جوان به‌نظام می‌شود.»
بیگدلی تأکید کرد: «نمی‌توان از یک‌سو شعار مبارزه با فساد داد و مردم بالاخص جوانان را بهمبارزه با فساد فرا خواند و از سوی دیگر با “پلیس‌های سوت‌زن” چنین برخوردهای شداد و غلاظی داشت!»
عضو هیأت‌موسس حزب جمهوریت گفت: «یکی از برنامه‌های ما این است که از نظام سیاسی بخواهیم با فساد به صورت علمی و جدی برخورد کند. از این‌رو ما تلاش خواهیم کرد طرحی را به مجلس شورای اسلامی ببریم و آن را تبدیل به قانون کنیم که براساس آن اگر کسی اعم از خبرنگار و روزنامه‌نگار و هر شخصی در باره فساد افشاگری کرد، تحت حمایت و حفاظت قانون قرار بگیرد.»
بیگدلی در ادامه در باره برنامه حزب جمهوریت برای مبارزه با فساد سیستماتیک گفت: «ما برای جلوگیری از بروز فساد سیستماتیک برنامه‌های خاص خود را داریم که در مرامنامه آمده است. یکی از برنامه‌های ما تلاش در راستای اجرایی کردن اصل ۴۵ قانون اساسی مبنی بر اِعمالِ درست مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگٌل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی و جلوگیری از واگذاری غیرقانونی آن‌ها به افراد و محافل خاص و استرداد آن‌ها از غاصبان است تا دولت طبق قانون و مصالح عامه در باره آن‌ها عمل کند.»
بیگدلی افزود: «از دیگر برنامه‌های ما تلاش در راستای اجرایی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی و مکلف کردن دولت به استرداد کلیه ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و رد آن به‌صاحب حق و در صورت معلوم نبودن واگذاری آن به بیت‌المال است.»
بیگدلی تأکید کرد: «ما به جای شعار دادن در این زمینه‌ها تلاش خواهیم کرد که از طریق ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی و تبدیل همه این موارد به قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون به جنگ با فساد و حل مشکلات کشور برویم.»
بیگدلی در باره اصول و اهداف اقتصادی حزب مهوریت نیز گفت: «اصول و اهداف اقتصادی حزب مبتنی بر دو اصل عدالت و رفاه عمومی است. حزب خواهد کوشید که نظام اقتصادی حاکم بر کشور نه در چاه سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی لجام‌گسیخته سقوط کند و نه در دام حاکمیت مطلق دولت بیافتد. حزب بر توسعه همه‌جانبه اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در چارچوب منافع ملی و مصلحت عمومی تأکید دارد. حزب به‌دنبال اقتصادی است که در سایه آن، عدالت درهمه سطوح حاکم شود و فقر و تبعیض از سر مردم رخت بر‌بندد.»
/پایگاه خبری مبین ۲۴
