انتقاد شدید بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از عدم نظارت بر موسسات حقوقی؛ برخی از این موسسات به بنگاه کارچاق کنی تبدیل شده اند
بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: یکی از مشکلات اساسی و ویرانگر، پس از تشکیل موسسات حقوقی این است که هیچ مرجعی برای نظارت بر عملکرد آنان وجود ندارد و در فقدان مرجع نظارتی برخی از این موسسات به بنگاه‌های کارچاق کنی تبدیل شده اند که آفت دادگستری و عدالت محسوب می‌شوند.
به گزارش تدبیرشرق، امیر تقی‌پور در نشست اعضای هیات مدیره این کانون با اصحاب رسانه، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت، ایجاد امنیت و بهداشت روانی شهروندان جهت دسترسی به وکلای متخصص و مستقل می باشد، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قوانین بعدی کیفیت و روند صدور پروانه وکالت را تشریح نموده اند؛ با توجه به اینکه وکیل دادگستری وظیفه خطیر دفاع از حقوق آحاد مردم و جامعه را به عهده دارد، انجام این وظیفه جز با داشتن دانش کافی میسر نمی گردد.
وی با بیان اینکه ” شرایط کسب پروانه وکالت همیشه دشوار بوده است” گفت: موسسات حقوقی، بنا بر همان ضرورت، می بایست دارای شأن و جایگاه وکالت دادگستری باشند، اگر موسسین حقوقی، واجد حداقل های لازم برای ورود به حرفه وکالت نباشند، باعث ورود آسیب به حقوق مردم و جامعه خواهند گردید، بنابر ضرورت های گفته شده، تا سال ۱۳۹۱ تشکیل موسسات حقوقی بر اساس آیین‌نامه‌ای که شرط تاسیس موسسه را به درستی تقاضای حداقل سه وکیل دادگستری می دانست که یکی از آنها می بایست حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت می داشت. همچنین قانون پیش‌بینی کرده بود که اساسنامه موسسات حقوقی می بایست به تایید کانون وکلای دادگستری برسد، بنابراین آیین نامه مذکور هم از لحاظ کیفی که تقاضای سه وکیل را لازم دانسته بود و هم از لحاظ نظارت کانون، برای جامعه وکالت قابل قبول بود، اما متاسفانه در سال ۹۱ بخشنامه‌ای از طرف مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری صادر گردید که بر اساس آن ضوابط آیین نامه گذشته به طور اساسی تغییر نمود و بر اساس آن تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت و حتی بدون داشتن اطلاعات حقوقی لازم امکان پذیر گردید.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجایی که این بخشنامه امر تخصصی دفاع را به افراد غیرتخصصی می‌سپارد مورد اعتراض شدید کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفت که موضوع دعوا حتی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شد ولی متاسفانه دیوان بخشنامه را برخلاف قوانین تشخیص نداد و به نوعی بخشنامه مورد بحث را تایید نمود. در حال حاضر مجوز موسسات حقوقی بر اساس این بخشنامه صادر می گردد که یکی از مشکلات اساسی و ویرانگر آن، این است که پس از تشکیل موسسات حقوقی، هیچ مرجعی برای نظارت بر عملکرد آنان وجود ندارد و در فقدان مرجع نظارتی برخی از این موسسات به بنگاه‌های کارچاق کنی تبدیل شده اند که آفت دادگستری و عدالت محسوب می‌شوند. این گونه موسسات به دلیل اینکه موسسین آن وکیل دادگستری نیستند با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه پرونده‌ها را به کارآموزان وکالت و وکلای جوان ارجاع داده و از آنان بهره کشی می نمایند که این امر بر خلاف شأن و جایگاه وکلای دادگستری است.
وی تصریح کرد: علیرغم صدور رای دیوان عدالت اداری به نفع این گونه موسسات، اعتقاد راسخ داریم که کار این موسسات مداخله در امر وکالت بوده و به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ جرم انگاری و قابل پیگرد و مجازات می باشد، از همین رو و از آنجایی که عمل این موسسات محدود کننده حقوق دفاعی آحاد مردم محسوب می‌شود اعتقاد داریم هم به جهت پیشگیری از وقوع جرم که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه می باشد و هم از جهت مخالفت صریح با ماده ۵۵ قانون وکالت، قوه قضاییه وظیفه دارد با این گونه موسسات برخورد قضایی نماید.
امیر تقی پور در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که در خصوص علت صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته پرسیده بود، گفت: صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی، در حال حاضر برای کانون وکلا یک تکلیف قانونی است، ماده ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در حال حاضر مستند صدور پروانه برای این گونه متقاضیان میباشد، این قانون در زمان تصویب دارای مبنای درست و قابل دفاعی بوده ولی بر اثر مرور زمان و بر اثر تحولات تاریخی و اجتماعی مبنای خود را از دست داده و در حال حاضر هیچگونه مبنای منطقی برای صدور پروانه ی متقاضیان وجود ندارد.
بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان، یکی از مشکلات اساسی در حوزه قانون‌گذاری را عدم به روز رسانی قوانین آن دانست و گفت: در سال ۱۳۳۳ که تعداد فارغ التحصیلان حقوق در کل ایران شاید به عدد ۱۰۰ نفر می‌رسید و از این صد نفر تعداد کمی به وکالت مشغول می شدند و مردم دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، قانونگذار برای این نقص، ماده ۸ را تصویب نمود اما در حال حاضر که پذیرش دانشجوی حقوق به حد ابتذال رسیده و در هر ده کوره ای دانشکده حقوق تاسیس شده و اقدام به صدور لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترای حقوق می نمایند، هیچ مبنا و ضرورتی وجود ماده ۸ قانون ذکر شده را توجیه نمی نماید و شایسته است که این ماده از سیستم حقوقی کشور حذف گردد.
/پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان
