انتقاد دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاهای دولتی در عرصه وکالت

دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان استفاده از بازنشستگان دستگاههای دولتی در امر وکالت را یک ایراد بزرگ دانست و گفت: متاسفانه قوانین مربوطه نیز ما را در عدم استفاده از بازنشستگان حمایت نمی‌کند.

به گزارش تدبیر شرق ، حسن صدر ممتاز در نشست مطبوعاتی اعضای هیات مدیره این کانون اظهار داشت: هر ساله کانون وکلای دادگستری بر مبنای ظرفیتی که توسط کمسیونی متشکل از ریاست دادگستری ، ریاست کانون وکلا و ریس شعبه اول دادگاه انقلاب تعیین می گردد، آزمون برگزار می نماید و کارآموز می پذیرد به نحوی که با توجه به عدم تناسب این پذیرش با تعداد بازنشستگی وکلای پیشین ، عملا با ورود وکلای جوان به این عرصه ، ظرفیت وکالتی تمامی شهرهای استان از مدت ها قبل اشباع شده است. به موازات کانون وکلای دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز هر ساله با برگزاری آزمون، تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان حقوق را به عنوان کارآموز جذب و به سرعت وارد جامعه وکالت نموده است، بی آن که تمهیداتی در وضعیت معیشتی این افراد اندیشیده شود.

وی افزود: علاوه بر این، قریب به اتفاق بازنشستگان دستگاههای دولتی هم به شرط داشتن شرایط بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از کانون درخواست صدور پروانه می نمایند که کانون حسب وظیفه ذاتی خود مکلف به صدور پروانه برای این افراد می باشد. حتی اگر کانون وکلا با دادن پروانه وکالت به ایشان موافقت نکند، متقاضیان به دادگاه انتظامی قضات مراجعه می کنند و در آنجا به اعتراض متقاضی صدور پروانه وکالت، رسیدگی و در نهایت تصمیم هیات مدیره کانون وکلا نقض یا تائید می شود ؛  در اکثر مواردی که کانون وکلا از صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان اجتناب می ورزد ، دادگاه انتظامی قضات نظر کانون را نقض و اقدام به صدور پروانه می نماید.

صدرممتاز ادامه داد: در این خیل عظیمی که هر ساله وارد حرفه وکالت می شوند ،  وکلای جوان چندان نصیبی از مراجعات مردمی ندارند و در عین حال مکلفند تا دفتری  داشته باشند و پاسخگوی مراجعات احتمالی باشند و مالیات سالیانه را پرداخت و هزینه های مربوط به تمدید سالیانه را نیز تادیه نمایند. در حالی که قریب به اتفاق وکلای جوان، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و جز پشتوانه مالی خانواده، اندوخته ایی ندارند و در مواردی از اجاره دفتر مستاصل و حتی از تامین معاش خود ناتوان هستند علی الخصوص اگر سرپرست خانوار نیز باشند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نتیجه وضعیت نابسامانی که در ورود به عرصه وکالت وجود دارد جز تنزل جایگاه وکالت و  شان وکیل نیست. وکیل جوان وقتی با مشکل معیشتی رو به رو می شود، علی الخصوص وقتی به عنوان سرپرست خانوار نیز باشد، ممکن است اصول حرفه ایی و اخلاقی وکالت را زیر پا گذارد که عمل وی علاوه بر خود، به صورت مستقیم به سیستم قضائی نیز آسیب می رساند. در همین شرایط آشفته، موسسات حقوقی از جمع شدن افرادی غیرحقوقی سر درآورده و با استخدام وکلای جوان به بهای ناچیز، شان و جایگاه وکالت را که می بایست عدالت محور باشد به حد کسب درآمد حداقلی تنزل می دهند.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان اما راه حل هایی را نیز برای گریز از این وضعیت نابه سامان پیشنهاد داد؛ وی گفت: الزامی کردن دخالت وکیل در تمامی پرونده های قضائی علاوه بر این که به قاضی در رسیدن به واقعیت و عدالت کمک می کند ، در معیشت وکلا نیز اثر مثبت دارد. همینطور در زمینه بهره مندی از خدمات وکیل چه قبل از حدوث اختلاف و یا پس از آن ، می بایست از طریق رسانه های عمومی فرهنگ سازی شود تا مردم به این حقیقت آگاه تر شوند که با حضور و دخالت وکیل امورات آن ها به مراتب بهتر پیش خواهد رفت و از آزمون و خطا در امر حقوقی جلوگیری می گردد.

صدرممتاز با انتقاد از برنامه های صداوسیما، تصریح کرد: متاسفانه صداوسیمای ملی نه تنها چنین نمی کند بلکه برعکس ، مردم را به وکیل بدبین می نماید. جالب اینکه در فیلم های خارجی صداوسیما که بالاجبار برای استفاده داخلی به فارسی برگردانده می شود مردم شاهدند که در کشورهای دیگر در اولین برخورد پلیس با یک فرد متهم به او حق داشتن وکیل را تفهیم می کند، همین جملات نیم بند در گرایش مردم به وکیل اثر مثبت دارد ولی در بسیاری موارد صداوسیما چهره بسیار نامناسب از وکیل معرفی می نماید که در واقع اصلاً چنین نیست.

این وکیل دادگستری می افزاید: شرکت ها همانگونه که نیازمند رعایت اصول فنی کار خود هستند ، می بایست ملزم شوند تا وکیل دادگستری نیز داشته باشند و به عنوان مشاور و ناظر در امورات خود از آنها کمک بگیرند.

همچنین معاملات اشخاص در بنگاه معاملات ملکی و غیر آن به تائید وکیل دادگستری برسد، متاسفانه شرکت ها ، صرفا زمانی از خدمات وکیل دادگستری استفاده می نمایند که به حکم قانون ناچار گردند و این درحالی است که در بسیاری مواقع می توانند از وکیل به عنوان مشاور و ناظر و تنظیم کننده قرارداد استفاده نمایند تا در صورت حدوث اختلاف از سردرگمی نجات یابند.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان به وضعیت بغرنج موسسات حقوقی اشاره کرد و گفت: موسسات حقوقی حتماً می بایست توسط وکیل تاسیس گردد در حالی که هم اکنون هر شخص غیرحقوقی با هر میزان سواد و تخصص غیر حقوقی می تواند به تاسیس این دفاتر اقدام نماید و جای تاسف اینکه این موسسات به لحاظ فقدان دانش حقوقی و عدم اطلاع حقوقی مردم از وکلای جوان با مبالغ بسیار پائین – که در مواردی بیگاری از همکاران جوان است – استفاده می نمایند ؛ به عبارت بهتر  خود قادر به حل مشکل مردم نیستند ولی در نظر مردم خود را نجات دهنده معرفی می نمایند .

/guilanbar.ir