وجود نفوذ سیستماتیک در کشور غیرقابل انکار است |انقلاب اسلامی نیازمند جراحی است
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:
تدبیرشرق/محمد دهقان زاده ۱۳۴۱ در روستای نغندر در شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی است، وی از نمایندگان شاخص و برجسته اصولگرا در ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بوده است.
یکی از ویژگی های اصلی این نماینده چهار دوره ای مجلس تسلط بالا به مسائل حقوقی و قانونی بوده زیرا وی در ادوار مختلف مجلس همواره در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشغول به فعالیت بوده است.
تأسیس خبرگزاری دانشجو (SNN) یکی از فعالیت‌های مؤثر وی در عرصه فکری و سیاسی بود. این چهره برجسته اصولگرا از ابتدای ورود به مجلس تاکنون، سفت و سخت همچنان بر مواضع عدالت خواهانه خود ایستاده است و درباره پافشاری بر این مواضع می گوید “قانون اساسی پرچم تحقق عدالت و احیای حقوق عامه را در دستان قوه قضاییه قرار داده است، اما به خاطر عدم استفاده این قوه از اختیارات خود یا عدم وجود اراده برای برافراشتن پرچم عدالت و مبارزه با فساد یا نبود دانش و علم کافی برای مقابله با آن، این پرچم از دست قوه قضاییه افتاده و گروه های مختلف این پرچم را بلند کرده اند”.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، آرمان و هدف اصلی خود برای فعالیت های سیاسیش را عدالت خواهی و مبارزه با فساد عنوان می کند و معتقد است که “وقتی غده‌ای از فساد در بدن شکل بگیرد، هر چه دیرتر عمل کنید، جراحی آن سخت‌تر می‌شود. به نظر من انقلاب اسلامی در همان چارچوب و آرمان‌های سال ۵۷ نیازمند یک جراحی است و باید اتفاق بیفتد”.
وی ریشه مشکلات اساسی کشور را در شرایط کنونی در بحث اقتصادی، رویکرد دولت در توقف ابزارهای کشور جهت مقابله و دور زدن با تحریم ها به بهانه شفاف سازی می داند و می گوید که FATF عاملی برای بستن دستان ایران در جنگ اقتصادی با غرب است.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس که داعیه مقابله با فساد را دارد و در چهار دوره فعالیت خود در مجلس تمام تلاشش را برای تصویب قوانین ضدفساد انجام داده، معتقد است که مسئولان جمهوری اسلامی به انقلاب جفا کرده اند.
خبرگزاری خانه ملت در گفت‌وگوی مشروح خود با این نماینده پرسابقه و باتجربه مجلس که بیش از سه ساعت به طول انجامید، به موضوعاتی درباره قوانین ضد فساد و رانت در کشور،عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد، دلایل گسترش مفاسد در نظام اقتصادی و سیاسی کشور، دلایل افزایش مشکلات اقتصادی به ویژه گرانی ارز، پشت پرده پافشاری دولت برای پذیرش FATF و دلایل تیرگی روابط ایران با دوستان سنتی و استراتژیک مانند روسیه، هند و چین پرداخته است.
محمد دهقان پس از شروع جنگ تحمیلی با سایر همرزمانش راهی جبهه‌ها شد و پس از ۲۲ ماه حضور در جنگ در حالی‌که سِمَت فرماندهی گردان مهندسی رزمی سپاه مریوان را در سن ۲۲ سالگی بر عهده داشت در یک نبرد نابرابر و پس از مجروحیت شدید به اسارت مزدوران رژیم بعثی درآمد.
۶۴ ماه اسارت در اسارتگاه های حزب بعث عراق
شما در ایام جنگ بیش از ۵ سال در اسارت رژیم بعثی بودید، شرایط در اردوگاه ها چگونه بود؟
بله من حدود ۶۴ ماه در اسارت حزب بعث عراق و حکومت صدام بودم و آن ایام همراه با خاطرات تلخ و شیرینی بود، البته بخشی از زمان اسارت صرف درگیری‌ها میان اسرا و بعثی ها بود.
من اسارت را یک نعمت بزرگ در زندگی خود تلقی می‌کنم و به نظرم جنگ یک هویت ویژه به رزمندگان بخشید، در این میان ایام اسارت بالاتر از دوران جنگ بود، از این‌رو اسارت یک دوران بسیار عجیب برای تحول روحی ما محسوب می شد.
سرمایه اسارت با هیچ سرمایه دیگری در زندگی من قابل قیاس نیست
سرمایه اسارت با هیچ سرمایه دیگری در زندگی من قابل قیاس نیست، البته اسارت دارای سختی و تلخی هایی بود اما در کنار آن خداوند به ما هدیه بزرگی داد که این هدیه به هیچ وجه قابل توصیف نیست.
نکته قابل توجه این است که من در دوران اسارت، زبان‌های خارجی از جمله انگلیسی، عربی، فرانسه و کمی آلمانی آموختم و حتی در آن دوران، مشغول به تدریس قرآن، نهج البلاغه و زبان انگلیسی به اسرا شدم و در نهایت در شهریور ماه سال ۶۹ از بند اسارت آزاد شدم.
امام خمینی(ره) در سال ۶۸ در گذشتند، واکنش اسرا زمانی که خبر درگذشت امام را شنیدند، چه بود؟
واقعاً آن دوران بسیار سخت و عجیب بود و تمام اسرا ناراحت و اندوهگین بودند، این خبر توسط رادیو عراق در اسارتگاه ها پخش شد و تمام اسرا در زمان پخش آن تنها گریه می کردند و واقعا مصیبت بسیار سختی بود و انگار که تمام زندگیمان را از دست داده بودیم، خوب یادم می آید که دوست داشتم خودم و همه عزیزانم فدای امام شده بودیم و امام زنده مانده بود.
بعد از آزادی از اسارت به چه کارهایی مشغول شدید؟
بعد از دوران اسارت نیز من مشغول درس خواندن شدم و حتی در کنکور شرکت کرده و با کسب رتبه ۴۹ در دانشگاه تهران قبول شدم، پس از آن نیز مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را در این دانشگاه طی کردم، نکته قابل توجه این است که من به علت کسب رتبه بالا در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به هیچ وجه از سهمیه استفاده نکردم.
در نهایت در بهمن سال ۸۲ از مقطع دکترا در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل شدم و پس از آن در اسفند همان سال موفق به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شدم که خوشبختانه مردم به من اطمینان کردند و به پارلمان راه یافتم.
با توجه به حضور چهار دوره ای شما در مجلس شورای اسلامی، هدف از حضور در پارلمان در این ادوار چه بوده است؟
در آغاز علت اصلی حضور من در عرصه انتخابات مجلس تقاضای تعدادی از افراد معروف و بزرگ منطقه بود، از این رو با توجه به میزان تحصیلات، حضور در جنگ و اسارت و شناخت بزرگان از بنده، این پیشنهاد مطرح شد و من بعد از بررسی و مشورت، در انتخابات شرکت کردم.
آرمان های ما در همان دوران کاملاً شفاف بود، زیرا در همان دوران ما معتقد بودیم که کشور دچار برخی انحرافات و اشکالات شده، البته در زمان فعالیت در بسیج دانشجویی اقدامات بسیاری در عرصه عدالت خواهی صورت گرفت و در این تشکل مجموعه ای را برای مقابله با فساد طراحی کردیم که این تشکل نیز به نتایج مثبتی دست یافت.
تحقق آرمان عدالت هدف اصلی حضور در انتخابات مجلس
در زمان ورود به مجلس نیز آرمان و اهداف از پیش طراحی شده داشتم که این آرمان، همان عدالت بود، به طوری که در آن زمان جلسات متعددی راجع به تحقق عدالت در کشور برگزار کرده و مطالعات بسیاری در دوران دانشجویی نیز صورت گرفت و خوشبختانه این آرمان و رویکرد عدالت جویانه هر سال نسبت به گذشته پخته تر و کامل تر شده است.
ما از همان دوران برای تحقق آرمان عدالت جویانه موضوع قانون “از کجا آورده اید؟” را دنبال می کردیم و در دوران دانشجویی نیز این مسئله مدام مطرح می شد که با توجه به اصل ۱۴۲ قانون اساسی چرا این قانون اجرایی نمی شود.
من وقتی که در سال ۸۳ وارد مجلس شدم، از همان ابتدا شروع به کار کارشناسی برای تدوین طرح “رسیدگی به اموال مسئولان” کردم و در این عرصه از تمام ظرفیت‌ها از جمله مرکز پژوهش‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات استفاده شد و در نهایت طرح مذکور در سال ۸۴ آماده شد.
اصل “۱۴۲ قانون اساسی” یک اصل حصری نیست
یکی از مواردی که ما در طرح رسیدگی به اموال مسئولان دنبال کردیم، این بود که اصل “۱۴۲ قانون اساسی” یک اصل حصری نیست و بر اساس این اصل باید دارایی های رهبری، رئیس جمهور، وزرا و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا دارایی های آنها به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.
البته ما در زمان تدوین طرح رسیدگی به اموال مسئولان معتقد بودیم مقامات ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تنها به عنوان نمونه اجلی و اولی ذکر شده اند و زمانی که دارایی رهبری مثل امام و مقام معظم رهبری باید مورد رسیدگی قرار گیرد به طریق اولی دارایی مدیران میانی که احتمال خطا در آنها به مراتب بیشتر وجود دارد باید رسیدگی شود.
در نهایت طرح رسیدگی به اموال مسئولان در ۱۶ ماده تهیه شد و در خرداد سال ۸۶ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، البته در زمان رسیدگی به این طرح در مجلس، قدرت الله علیخانی نسبت به یکی از مواد مهم طرح، اخطار قانون اساسی داد و به خاطر دارم که آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس آن اخطار را به رای گذاشت و پس از آن نمایندگان با وارد دانستن آن اخطار موجب حذف یکی از مواد مهم و تاثیر گذار طرح رسیدگی به اموال مسئولان شدند.
مقامات کشورهای دیگر در زمان مدیریت نباید به تجارتی که موجب تعارض منافع می شود مشغول باشند
در آن ماده مهم تأکید شده بود که مقامات حکومتی زمانی که وارد حکومت می شوند، دیگر نباید فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشند، اما نمایندگان معتقد بودند که بر اساس قانون اساسی، افراد در انتخاب شغل آزاد هستند، این در حالی است که در کشورهایی که نسبت به فساد حساس هستند کسانی که در حکومت فعالیت می‌کنند، نباید به تجارتی که موجب تعارض منافع می شود مشغول باشند، حتی در بسیاری از کشورهای دنیا، مسئولان چند سال بعد از سمت خود نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی در حوزه مدیریت خود داشته باشند، این موضوع به این دلیل است که شاید آن فرد از رانت اطلاعاتی خود در جهت منافع شخصی استفاده نکند.
بعد از تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس، این طرح برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به اصل طرح ایراد گرفت و اعلام کرد که اصل این طرح، خلاف حصر مستفاد از اصل ۱۴۲ قانون اساسی است.
ابراز رضایت رهبری از طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس
بعد از رد کلیات طرح توسط شورای نگهبان، مذاکرات با برخی از اعضای شورا آغاز شد و در نهایت برای اصلاح دوباره طرح مذکور به مجلس ارجاع شد، اما این طرح به دلیل برخی مخالفت ها به همان صورت در مجلس باقی ماند، تا اینکه دوره هشتم مجلس آغاز شد، بعد از چندین ماه از آغاز مجلس، طرح را خدمت آقای لاریجانی رئیس مجلس بردم و توضیحات لازم را درباره ابعاد آن و آثار مثبت طرح ارائه کردم، پس از آن آقای لاریجانی طرح را خدمت مقام معظم رهبری بردند و طبق نقل آقای دکتر لاریجانی مقام معظم رهبری از آن ابراز رضایت کرده بودند.
پس از آن من به رئیس مجلس گفتم که در صورت امکان این نظر رهبری را در نشست مشترک با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کنید تا نمایندگان از نظر رهبری مطلع شوند که دکتر لاریجانی نیز موافقت کرده و در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون موضوعات مربوطه مطرح شد و در نهایت طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با ۸ رای موافق و ۷ رای مخالف تصویب شد، یعنی هفت نفر از اعضای کمیسیون با وجود اطلاع از نظر رهبری، با این طرح مخالفت کردند.
پس از تعیین تکلیف و اصرار نهایی مجلس طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد اما در مجمع نیز این طرح مدت طولانی معطل باقی ماند که در نهایت در دوران مجلس نهم، طرح رسیدگی به اموال مسئولان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در نهایت این طرح چه شد؟
در اوایل مجلس نهم، آقای محسن رضایی نامه ای به مجلس نوشت و در آن اعلام کرد که منظور مجلس از واژه مسئولان در طرح مذکور چیست؟ آیا منظور افرادی است که بعد از تصویب قانون سمت می گیرند یا اینکه قانون شامل مسئولان فعلی هم می شود، پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی در نامه‌ای اعلام کرد که این قانون تمام مسئولان(آنهایی که در شرایط کنونی سمت داشته و یا آنهایی که در آینده مسئولیت پیدا می کنند) را شامل می شود.
اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح رسیدگی به اموال مسئولان مخالف بودند
طرح رسیدگی به امول مسئولان تا سال ۹۴ بین مجلس، مجمع و شورای نگهبان دست به دست می شد، حتی این موضوع مطرح شده بود که اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح رسیدگی به اموال مسئولان مخالف هستند و حتی مقامات ارشد قوه قضاییه نیز با این طرح مخالف بودند، پس از این اتفاقات موضوع بار دیگر خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ظاهرا مرحوم هاشمی و آقای آملی لاریجانی درباره این طرح از رهبری سوال کرده بودند که ایشان رد طرح رسیدگی به اموال مسئولان را خلاف مصلحت دانسته بودند.
طرح نهایی مجمع درباره رسیدگی به اموال مسئولان وزانت و رویکرد کارشناسی طرح مجلس را از بین برد
پس از این اتفاقات، مجمع تشخیص مصلح نظام نتوانست طرح مذکور را رد کند اما متاسفانه این طرح ۱۶ ماده ای را به گونه ای اصلاح کرد که متن شش ماده ای جدیدی از آن بیرون آمد و در نهایت در ۹ آبان ماه سال ۹۴ تبدیل به قانون شد که به نظر من قانون مصوب مجمع، وزانت و رویکرد کارشناسی طرح مجلس را از بین برد، البته در کل همان قانون نیز گامی به جلو بود، زیرا بر اساس قانون مذکور، رئیس قوه قضاییه مسئول تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون شد، اما رییس سابق موانع کارشناسی را دلیل عدم ابلاغ آیین نامه مذکور اعلام کرده است که امیدواریم با انتصاب ایشان به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اراده و پیگیری جناب آقای رییسی این قانون به مرحله اجرا برسد.
من یک بار از آقای آملی لاریجانی علت عدم اجرای دقیق اصل ۱۴۲ را جویا شدم که ایشان اعلام کرد که از اول انقلاب تاکنون هیچ یک از روسای قوه قضاییه اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به درستی اجرا نکرده اند
من یک بار از آقای آملی لاریجانی علت عدم اجرای دقیق اصل ۱۴۲ را جویا شدم که ایشان اعلام کرد که از اول انقلاب تاکنون هیچ یک از روسای قوه قضاییه اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به درستی اجرا نکرده اند.
اجرای درست اصل ۱۴۲ قانون اساسی از حضور وزرای با ثروت‌های هزاران میلیاردی جلوگیری می‌کرد
البته اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صورت عام و کلی اجرایی شد، یعنی آنکه فرمی به رئیس جمهور، وزرا و معاونان وزرا برای اعلام اموالشان ارائه شد که آن فرم، پس از دریافت به همان صورت بایگانی شده و رسیدگی و تحقیقی در رابطه با اموال صورت نگرفت، این در حالی است که بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید نسبت به اموال مسئولان رسیدگی و بررسی صورت می گرفت، از این رو اگر این مسئله محقق می‌شد، امروز ما شاهد حضور وزرایی با ثروت های هزاران میلیاردی نبودیم.
مذاکره با رئیس جدید قوه قضائیه برای ابلاغ آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان
آقای دکتر به نظرتان با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان ابلاغ می شود؟
من تاکنون در این رابطه با آقای رئیسی صحبت نکرده ام اما قطعا بعد از حضور ایشان در قوه قضاییه در این مورد صحبت خواهم کرد.
در دوران نمایندگی مجلس آیا موضوع مهم دیگری را نیز دنبال کرده اید؟
من در این مدت ده ها موضوع کلیدی را برای اصلاح امور پیگیری کرده ام که در برخی از آنها موفق بوده ام به عنوان نمونه یکی دیگر از موضوعاتی که من در دوران نمایندگی دنبال کردم، قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اعاده اموال نامشروع بود، بر اساس این اصل، دولت موظف است اموال ناشی از غصب، ربا، رشوه، اختلاس و هرگونه سوء استفاده را که همان رانت اطلاعاتی و اقتصادی است را به بیت المال برگرداند. البته مجلس در اوایل دهه ۶۰ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف بود که ظرف ۶ ماه، لایحه ای را برای اجرای این اصل به مجلس ارسال کند که این امر محقق شد و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در سال ۶۳ به تصویب مجلس رسید، اما به نظر من، آن قانون عملا به اصل ۴۹ قانون اساسی جفا کرد زیرا آن قانون گستره اصل ۴۹ را به مسئولان قبل از انقلاب محدود کرده بود.
پس از این مسائل ما برای اصلاح قانون فعلی، طرح اعاده اموال نامشروع را تهیه کردیم که در این رابطه جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مسئولان برگزار شد، خوشبختانه در نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز کلیات طرح مذکور به تصویب رسید.
تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تحقق آرمان عدالت در کشور
از دیگر اقدامات صورت گرفته برای تحقق آرمان عدالت در کشور، تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، این طرح از مجلس هشتم کلید زده شد و در مجلس نهم تدوین آن به اتمام رسید، اما در اواخر مجلس اختلافاتی در این رابطه به وجود آمد و دولت با این طرح مخالفت کرد و طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد اما در همان زمان آقای لاریجانی قول داد که در دوره بعدی این طرح بار دیگر رسیدگی شود و انصافا ایشان در دوره دهم مجلس، چندین جلسه در این رابطه برگزار کرد.
خارج شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خلاف قانون بود
در نهایت طرح مذکور در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما در این میان، دولت در اقدامی حرفه ای، فضایی را ایجاد کرد که بر اساس آن نمایندگان به دلیل وجود بار مالی با این طرح مخالفت کرده و طرح مذکور از دستور کار خارج شد که به نظر من این اقدام خلاف قانون بود زیرا در ماده ۵۱ طرح بار مالی کاملا پیش بینی شده بود، البته با اعتراض ما هیئت رییسه مجلس بار دیگر این طرح را به کمیسیون قضایی ارجاع داده است و ما منتظر حمایت مسئولان ارشد و جریانات موجود مجلس هستیم تا امکان رای آوری آن در مجلس وجود داشته باشد.
هیچ مرجعی برای مبارزه تخصصی با فساد در کشور وجود ندارد
در دنیا کشورهایی که نرخ فسادشان پایین است، دو دسته اند، نخست کشورهایی که اقدامات اقتصادیشان شفاف بوده و دسته دوم کشورهایی هستند که برای مبارزه با فساد مرجعی را تشکیل دادند، از این رو شاهد هستیم که عمدتاً کشورهای شرقی یک متولی را برای این امر ایجاد کرده اند و حتی در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا نیز به تازگی آژانس ضد فساد تشکیل شده است اما متاسفانه ما در کشورمان هیچ مرجعی برای مبارزه تخصصی با فساد نداریم، تنها یک سازمان بازرسی در کشور وجود دارد که آن هم مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و کار این سازمان مبارزه با فساد نیست.
مبارزه با فساد مستلزم یک کار هماهنگ پلیسی، اطلاعاتی و قضایی است، زیرا نمی توان با سازمان‌های نظارتی معمولی به تخلفات مقاماتی مانند وزرا، معاونان رئیس جمهور یا فرزندان مقامات رسیدگی کرد
مبارزه با فساد مستلزم یک کار هماهنگ پلیسی، اطلاعاتی و قضایی است، زیرا نمی توان با سازمان‌های نظارتی معمولی به تخلفات مقاماتی مانند وزرا، معاونان رئیس جمهور یا فرزندان مقامات رسیدگی کرد.
اراده واقعی در حکومت برای مبارزه با فساد وجود ندارد/ خوش بینی غیر واقعی درباه نبود فساد در کشور وجود دارد
آقای دکتر، چرا جمهوری اسلامی در ۴۰ سال پس از انقلاب در مبارزه با فساد موفق نبوده است؟
اول باید بگویم که فساد در تمام دولت‌ها بوده این مسئله در تمام دستگاه‌های حکومتی وجود دارد ولی چون دولت ها اختیار و بودجه بیشتری دارند، فساد بیشتری در این بخش صورت می گیرد.به نظر من در ادوار گذشته، اراده واقعی در حکومت برای مبارزه با فساد شکل نگرفته، چراکه راه حل‌ها کاملا مشخص است.
یکی دیگر از دلایل این است که برخی از مسئولان مسائل درون ملت و مردم را با مسائل درون حکومت ترکیب کرده اند، به طوری که در جامعه، اصل بر برائت و صحت است، از این رو زمانی که مردم را می بینیم می گوییم همه خوب هستند ولی در درون حکومت اصل بر احتیاط است و مسئولان کشور باید تحت نظارت قرار گیرند تا مرتکب فساد نشوند بالاخره در هر بخشی که پول و ثروت همراه با اختیار وجود دارد، باید مراقبت و نظارت نیز باشد اما متاسفانه در درون جمهوری اسلامی این مسئله اتفاق نیفتاده و یک خوش بینی غیر واقعی وجود دارد.
از طرف دیگر ضعف و نبود اراده قاطع در سازمان بازرسی کشور، کمبود اختیارات این سازمان و عدم حمایت رئیس وقت قوه قضاییه از این نهاد در بروز این مسائل تاثیرگذار بوده است، متاسفانه دولت‌ها نیز همواره سازمان بازرسی را مزاحم خود می‌دیدند.
نقش سازمان های مردم نهاد را در مقابله با فساد چگونه می‌بینید؟
در گذشته سازمان های مردم نهاد وجود نداشت، اما قطعاً تشکیل این گونه سازمان‌ها در کاهش آمار فساد اثرگذار است، به طور مثال سازمان دیده بان شفافیت و عدالت توسط آقای توکلی تشکیل شد و بنده نیز در آن عضویت دارم و خوشبختانه این سازمان توانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
پرچم عدالت و مبارزه با فساد از دست قوه قضاییه افتاده است
البته قانون اساسی پرچم تحقق عدالت و احیای حقوق عامه را در دستان قوه قضاییه قرار داده است، اما به خاطر عدم استفاده این قوه از اختیارات خود یا عدم وجود اراده برای برافراشتن پرچم عدالت و مبارزه با فساد یا نبود دانش و علم کافی برای مقابله با آن، این پرچم از دست قوه قضاییه افتاده و گروه های مختلف این پرچم را بلند کرده اند.
به طور حتم کسی می تواند پرچمدار تحقق عدالت در کشور باشد که افکار عمومی را در کنار خود قرار دهد یعنی عملکرد آنها آنقدر شفاف باشد که رابطه دو طرفه میان آن نهاد و مردم شکل بگیرد.
برداشت من از صحبت‌های شما این است که اگر قوه قضاییه به وظایف خود عمل می کرد کشور ما وضعیت بهتری در بحث مبارزه با فساد داشت؟
بروز فساد در کشور نتیجه ضعف عملکردی قوه قضاییه و سازمان بازرسی
قطعاً اگر قوه قضاییه و سازمان بازرسی به وظایف خود عمل می کردند، ما در کشور به این میزان فساد نداشتیم، قطعاً اگر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به وظایف خود عمل می کرد، به این میزان فساد در قوه قضاییه وجود نداشت، این یک واقعیت است، البته فساد بیشتر در دولت ها شکل می گیرد، از این رو اگر روسای دولت‌ها هم انسان های سالم و با تدبیر باشند حتما فساد در کشور کمتر شکل می‌گیرد که قوه قضاییه بخواهد با آن مبارزه کند.
وضعیت نشان می دهد که ما در کشور در حوزه مبارزه با فساد یک سلسله ضعف ها داریم، من معتقد هستم که در مبارزه با فساد در سه قوه ضعف وجود دارد، به طور مثال من برای قانونگذاری در حوزه مبارزه با فساد باید سال ها زجر بکشم و در نهایت نیز مشخص نیست که این تلاش‌ها آیا به نتیجه خواهد رسید، یا خیر.
وضعیت کنونی نشان می دهد که ما در کشور در حوزه مبارزه با فساد یک سلسله ضعف ها داریم، من معتقد هستم که در مبارزه با فساد در سه قوه ضعف وجود دارد، به طور مثال من برای قانونگذاری در حوزه مبارزه با فساد باید سال ها زجر بکشم و در نهایت نیز مشخص نیست که این تلاش‌ها آیا به نتیجه خواهد رسید، یا خیر.
بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی جفا کرده اند
در شرایط کنونی، کشور با نسل جوان روبه‌رو است که محضر امام و شرایط دوران جنگ را درک نکرده، چگونه می‌خواهیم وضعیت کنونی و موانع کشور جهت مبارزه با فساد را برای جوانان تشریح کنیم؟
تردید ندارم که بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی جفا کرده اند، به همین دلیل اکثریت مردم بین اصل انقلاب اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی قائل به تفکیک هستند و مردم انقلاب اسلامی فراتر از جمهوری اسلامی می دانند، مردم آثار انقلاب را امروز در منطقه مشاهده می‌کنند، ولی بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی خود را با آرمان های انقلاب همراه و هماهنگ نکرده اند، حال یا دانش و توان آن را نداشته و یا اراده و قدرت کافی برای همراهی با آرمان های انقلاب نداشته اند.
در شرایط کنونی باید چه اقدامی انجام داد؟
انقلاب اسلامی نیازمند جراحی است
وقتی غده‌ای از فساد در بدن شکل بگیرد، هر چه دیرتر عمل کنید، جراحی آن سخت‌تر می‌شود. به نظر من انقلاب اسلامی در همان چارچوب و آرمان‌های سال ۵۷ نیازمند یک جراحی است و باید این اتفاق بیفتد.
جامعه نمی‌تواند با فساد، ظلم و بی‌عدالتی به قله‌های رستگاری برسد. چندین میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد و یک درصدی از جامعه از درون حکومت، ثروت‌های هزاران میلیاردی را جمع و انباشته کرده و با آن، بچه‌هایشان را به خارج از کشور فرستاده‌اند، انگار نه انگار که مسئولان حکومتی هستند که صدها هزار شهید و جانباز و اسیر در راه آن جانفشانی کرده اند.
متأسفانه افرادی در این کشور، آرمان‌ها و انقلاب اسلامی را زیر پا گذاشته و به مسیر دیگری رفته‌اند. الان ما در شرایط سخت تحریم هستیم و در همین یک سال شاهدیم که چقدر شرایط سخت و فشارها زیاد شده است، اما برخی آقایان با حمایت عملی برخی از مسئولان دولتی و جلوی چشم آنها میلیاردها دلار از کشور خارج کردند و میلیاردها دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی به اشخاصی داده شد که حتی یک قلم کالا با این ارز وارد کشور نکرده اند.
آیا اسامی متخلفان و دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص است و آیا با آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است؟
نمونه ای از این افراد، شخصی است که ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد، به خاطر اینکه چند صد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و این ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده است. آقایانی که هفت تپه را خریداری کردند و اموال ملت را غارت کردند از جمله اشخاصی هستند که به صورت خلاف و با پرداخت رشوه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.
دو یا سه هزار نفر در سال های گذشته ارز دولتی دریافت کرده اند
بر اساس گزارش ها، دو یا سه هزار نفر در سال های گذشته، ارز دولتی دریافت کرده اند که البته تعداد زیادی از آنها مرتکب خلاف و فساد نشده اند، ولی بررسی‌ها نشان داد که در این روند تخلفات بسیاری هم صورت گرفته است، در این خصوص این سوال مطرح می شود که آیا قرار بود که در زمان بحران ارزی، پول ملت و ذخایر ارزی و طلای کشور، به یک سری آدم مفت خوار و رانت خوار داده شود تا آن ها با استفاده از این سرمایه ها، بازار ارز را دچار تلاطم کنند و ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش دهند؟.
وجود نفوذ سیستماتیک در کشور غیرقابل انکار است
شما به وجود شبکه نفوذ سیستماتیک در کشور اعتقاد دارید؟ به طور مثال در شرایط کنونی اتاق بازرگانی را مدیران استارت‌آپی تسخیر کرده و مدیران سنتی کنار گذاشته شده اند، حال مدیران استارت آپی دارای هلدینگ‌هایی هستند که سر و تهشان به ایران نمی‌رسد و اتاق بازرگانی را این افراد قبضه کردند، چرا هیچ اقدامی برای مدیریت این بخش ها صورت نگرفته است؟
بله من نیز به وجود نفوذ در کشور اعتقاد دارم و نمی توان آن را انکار کرد، ولی این موضوع را مطالعه نکرده‌ام و اطلاعاتی درباره آن ندارم.
خصوصی‌خواری به شکل وحشتناکی در کشور رخ داده است/چرا کارخانه ماشین سازی تبریز در قالب خصوصی سازی به یک فرد خلافکار سپرده شد؟
در همین دو سال گذشته، خصوصی‌خواری به شکل وحشتناکی در کشور رخ داده و عملا اموال ملت به غارت رفته است، نمونه آن واگذاری ماشین سازی تبریز با مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان بود، این در حالی است که ارزش واقعی این کارخانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، حال چرا این کارخانه در قالب خصوصی سازی به یک فرد خلافکار سپرده شد.
در همین دو سال گذشته، خصوصی‌خواری به شکل وحشتناکی در کشور رخ داده و عملا اموال ملت به غارت رفته است، نمونه آن واگذاری ماشین سازی تبریز با مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان بود، این در حالی است که ارزش واقعی این کارخانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، حال چرا این کارخانه در قالب خصوصی سازی به یک فرد خلافکار سپرده شد.
تشکیل پرونده قضایی برای برخی مسئولان سازمان خصوصی سازی/دولت حاضر به برکناری متهمان خصوصی سازی نیست
در ماه های اخیر ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس به این تخلفات و اتفاقات اعتراض کرده و در نامه‌ای از رئیس وقت قوه قضائیه درخواست بررسی این پرونده را کردند که خوشبختانه قوه قضائیه وارد شد و برای برخی مسئولان سازمان خصوصی سازی که اهلیت این سمت را ندارند پرونده قضایی تشکیل شد و برخی از آنها ممنوع الخروج شده اند، اما دولت حاضر به برکناری متهمان خصوصی سازی نیست.
داستان عجیب واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز؛ چوب حراج خصوصی سازی بر کارخانه
نکته قابل توجه و عجیب این داستان، آن است که پس از صدور قرار ممنوع الخروجی برای رییس سازمان خصوصی سازی در ۱۳ بهمن ماه سال ۹۷، بار دیگر کارخانه ماشین سازی تبریز که ارزش تقریبی آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است، بار دیگر با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد و اصرار سازمان خصوصی سازی برای مفت فروشی ماشین سازی تبریز تعجب همکاران را برانگیخت، این در حالی است که فقط زمین‌های این کارخانه دارای ارزشی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.
پس از این اتفاق چه اقدامی انجام دادید؟
پس از اطلاع از این اتفاق، با وزیر اقتصاد تماس گرفتیم که در مملکت چه خبر است، چرا رئیس سازمان خصوصی سازی را برکنار نمی کنید؟ شما در فراکسیون اعلام کردید این شخص را برکنار می‌کنید، چرا این کار را نکردید؟ که وزیر در پاسخ به سوالات ما اعلام کرد که اجازه نمی‌دهند. می‌گویند اگر ایشان را عوض کنیم، تمام اتهاماتش ثابت می‌شود.
جمهوری اسلامی نتوانسته خود را با انقلاب اسلامی منطبق کند
اینکه می‌گویم جمهوری اسلامی نتوانسته خود را با انقلاب اسلامی منطبق کند یعنی چه؟ آیا این آقایان در چارچوب انقلاب حرکت می‌کنند؟ اگر این چارچوب انقلاب است پس انقلابی وجود ندارد. اما به نظر من انقلاب سر جای خودش است این گروه از مسئولان از مسیر انقلاب خارج شده اند و می توان گفت خود در برابر آرمان های انقلاب قرار گرفته اند.
آیا مردم می‌توانند عملکرد جمهوری اسلامی را از انقلاب اسلامی تفکیک کنند یا اینکه تمام اتفاقات و مشکلات به پای انقلاب نوشته می شود؟
بخشی از مردم انقلاب اسلامی را از جمهوری اسلامی تفکیک کرده‌اند؛ تعداد افرادی که در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شرکت کرده بودند، نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر بود، بخشی از مردم معتقدند که اگر انقلاب اسلامی از بین رود، جدا از اینکه دینشان ضربه می‌خورد، تمامیت ارزی کشور هم ضربه می‌خورد.
اگر جمهوری اسلامی حاکم نباشد؛ یک رژیم داعشی شکل می گیرد
مردم می دانند که اگر جمهوری اسلامی در کشور حاکم نباشد، یک رژیم داعشی زیر نظر آمریکا یا رژیم وابسته به آل سعود شکل می گیرد که این مسئله موجب بروز یک جنگ داخلی فراگیر در کشور می شود. بخشی از مردم نیز به خاطر اعتقاداتشان حاضرند تا پای جانشان، پای انقلاب اسلامی بایستند.
یکی از اعضای شورای شهر در ولنجک خانه سه طبقه داشت یک طبقه آن شهر کتاب بود و در یک طبقه زندگی می‌کند. قیمت کارشناسی خانه، ۱۵۰میلیارد تومان بود، از او سوال شد از کجا آوردی؟ گفته بود ارث پدری است در صورتی که بچه شهر ری بود
یکی از اعضای شورای شهر در ولنجک خانه سه طبقه داشت یک طبقه آن شهر کتاب بوده و در یک طبقه زندگی می‌کند. قیمت کارشناسی خانه، ۱۵۰میلیارد تومان بود، از او سوال شد از کجا آوردی؟ گفته بود ارث پدری است در صورتی که بچه شهر ری بود.
مخالفت اسحاق جهانگیری بامحاکمه برادرش در دادگاه
تخلفات اقتصادی و فساد به مسائل سیاسی هیچ ارتباطی ندارد، کسانی که مرتکب فساد می شوند، به مسائل سیاسی و نظام سیاسی اعتقاد ندارند، آنها جریان‌های سیاسی را ابزاری برای پشتیبانی از خودشان قرار می‌دهند، منتهی جریان‌های سیاسی باید آنقدر شعور سیاسی داشته باشند که از آدم فاسد تبری بجویند نه اینکه وقتی فهمیدند طرف فاسد است، از او پشتیبانی کنند و او را تبدیل به امیرکبیر کنند، وقتی می‌خواهند برادر آقای جهانگیری را محاکمه کنند، ایشان مصاحبه می‌کند که با ایشان برخورد سیاسی نکنید.
اگر جریان سیاسی، شخصیت سیاسی، حزب سیاسی، تشکل سیاسی از یک آدم فاسد یا متهم به فساد حمایت کرد، این تشکل دچار فساد است. تقوای سیاسی که مقام معظم رهبری فرمود اینجا مصداق پیدا می‌کند.
پرونده املاک نجومی قالیباف چه بود؟
در زمان انتخابات بحث املاک نجومی آقای قالیباف مطرح شد، ما از دیده‌بان شفافیت درخواست بررسی کردیم، آقای توکلی هم مسائل را بررسی کرد و در میانه انتخابات نظر دیده بان شفافیت اعلام شد که این امر سبب دلخوری آقای قالیباف هم شد، ما قصد نداشتیم آقای قالیباف را تخریب کنیم بلکه از ایشان در زمان انتخابات حمایت هم می‌کردیم، اما در عین حال صریح و روشن گفتیم هر تخلفی در زیرمجموعه شهرداری صورت گرفته است اعلام شود، ما با کسی تعارف نداریم حتی برادرمان باشد، این راه‌حل درست است.
این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده که رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های مربوطه دستور داده‌اند که با موضوع فساد و رانت در بخش‌های مختلف برخورد جدی صورت گیرد که شاهد هستیم در چند هفته اخیر اقدامات قابل توجهی در برخورد با متخلفان در گمرک صورت گرفت است؟ نظر شما چیست؟
من چند نامه راجع به گمرک در این مدت نوشته‌ام که خوشبختانه اخیرا مدیرعامل گمرک غرب تهران را با یکسری عواملشان دستگیر کردند.
طبق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری باید مفاسد و تخلفات شناسایی و با آن ها برخورد جدی صورت گیرد، از این رو شاهد بوده ایم که چندین بار وزارت اطلاعات اطلاعیه داده و از برخورد با متخلفان خبر داده است. به طور مثال از زیرمجموعه وزارت اطلاعات اطلاعیه ای مبنی بر قاچاق یک هزار و ۱۲۸ کانتینر به داخل کشور مطرح شد، پس از آن وزیر اطلاعات این موضوع نفی کرد و گفت چنین چیزی وجود نداشته است، همچنین آقای کرباسیان؛ وزیر وقت اقتصاد نیز آن را تکذیب کرد و گفت حتی یک کانتینر هم از گمرک به صورت رسمی قاچاق نمی‌شود، اما در نهایت معلوم شد که یک هزار و ۱۲۸ کانتینر به صورت قاچاق از گمرک ها وارد کشور شده است.
البته متخلفان و قاچاقچیان مربوط به این پرونده محکوم شده اند، اما نکته قابل توجه این است حتی یک نفر از مدیران گمرک محکوم نشد. من به معاون قوه قضائیه نامه نوشتم و ضمن تقدیر از برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان، این سوال را مطرح کردم که چطور هیچ مسئول گمرکی در این پرونده محکوم نشده است؟ پس از آن آقای اژه‌ای دستور پیگیری و شفاف سازی مسئله را دادند. اما از حدود دو ماه پیش تاکنون، پاسخ نامه داده نشده است.
چرا دادگاه آقای فریدون علنی و آشکار برگزار نمی شود, بر اساس قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکم است
قطعا باید شفاف سازی در عرصه برخورد با متخلفان و مسئولان متخلف صورت گیرد، به طور مثال ما اعلام کردیم که چرا دادگاه آقای فریدون را علنی و آشکار نمی‌کنید، از دفتر رئیس وقت قوه قضائیه پیام دادند که جلسات علنی است. پس از آن من گفتم که طبق تبصره ۲ ماده۳۵۳ آیین دادرسی کیفری، متن مذاکرات دادگاه منتشر شود، حتی اگر قاضی متن را منتشر نکند، بر طبق این قانون، با تقاضای دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه می توان مذاکرات را منتشر کرد.
در چه مواقعی دادگاه باید علنی و چه مواقعی باید غیرعلنی باشد؟
بر اساس قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکم است، در سه جا دادگاه می‌تواند جلسات را غیرعلنی کند، نخست اینکه موضوع میان دو طرف شاکی و متهم خصوصی باشد، دوم آن که علنی شدن دادگاه موجب بر هم خوردن نظم عمومی شود و سوم اینکه برگزاری علنی دادگاه به عفت عمومی کشور ضربه بزند.
اگر دادگاه آقای فریدون به صورت علنی نباشد، هر حکمی صادر شود، مردم می‌گویند آنها پشت صحنه زد و بند کرده‌اند، مردم قبول نمی‌کنند و این کارها اعتبار قوه قضائیه را بالا نمی‌برد
از این رو اگر دادگاه آقای فریدون به صورت علنی نباشد، هر حکمی صادر شود، مردم قبول نکرده و می‌گویند آنها پشت صحنه زد و بند کرده‌اند و این کارها اعتبار قوه قضائیه را بالا نمی‌برد، زیرا شاخص اصلی موفقیت در مبارزه با فساد، افکار عمومی است.
شعار اصلاحات برخی دولت‌ها ابزاری سیاسی برای حذف رقیب بود
کدام دولت‌ها اراده جدی برای اصلاح گری انقلابی داشتند؟
همه دولت ها به کشور خدمت کرده اند و پیشرفت های خیره کننده کشور در این ۴۰ سال انصافا مربوط به زحمات همه دولت ها بوده است، اما همه آنها هم دچار این آسیب بوده اند که با فساد به صورت اساسی و جدی مبارزه نکرده اند، البته بعضی از آنها شعار اصلاحات هم داده اند، اما گاهی برای اصلاح گام برنداشتند و شعار اصلاحات فقط ابزاری سیاسی برای حذف رقیب بود.
فساد در کشور از زمان دولت سازندگی به صورت جدی شروع شد
هیچ کدام اراده برای حل معضل نداشتند؟
بعد از انقلاب فضا خیلی سخت نبود، چراکه فساد بیشتر از دوره بعد از جنگ آغاز شد و در دوره جنگ مفاسد گسترده به این شکل وجود نداشت، هر چند در دولت آقای موسوی هم خیلی ها با آزادفروشی کالاهای تعاونی پولدار شدند، اما با اینحال در دوران جنگ تحمیلی چنین وضعیتی وجود نداشت. بررسی‌ها اینگونه نشان می‌دهد که فساد از زمان سازندگی به صورت جدی شروع شد و به دلیل ایجاد فضای اقتصادی جدید فساد بیشتری شکل گرفت.
در زمان جنگ هم فساد وجود داشت/ دلالی برخی افراد با کالاهای تعاونی
آیا در زمان جنگ فسادی وجود نداشت؟
انکار نمی کنم که در زمان جنگ فساد وجود داشته است، چراکه در آن زمان نیز برخی افراد کالاهای تعاونی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروختند، لذا در آن زمان نیز فساد وجود داشته، اما گسترده نبود، چراکه در زمان جنگ کالاها کوپنی توزیع می شد و مسئولان تا اندازه ای آن را مدیریت می کردند، لذا بخش مهمی از کالاها به دست مردم می‌رسید و فضای جنگ هم موجب می‌شد که افراد بیشتر رعایت کنند، همچنین عطر جهاد و شهادت جلوی یکسری مفاسد را فی‌النفسه و به خودی خود گرفته بود.
کدام یک از دولت ها در مبارزه با فساد قوی تر عمل کرده اند؟
بنده نسبت به روند مبارزه با فساد ایراد دارم و بررسی دقیق نکرده ام که کدام یک از دولت ها در مبارزه با فساد قوی‌تر عمل کرده است و نشنیده ام که فردی اینگونه بررسی دقیق کرده باشد.
اغلب پرونده های فساد در کشور ربطی به دور زدن تحریم ها ندارد
آیا در دوره تحریم ها مفاسد بیشتر دیده می شود و بابک زنجانی و آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالا وارد نکرده اند بیشتر خود را نشان می دهند؟
واقعیت این است که مفاسد در هر دوره‌ای وجود داشته است و مربوط به دوران تحریم نیست، پرونده امیر منصور آریا، حسین فریدون، مهدی هاشمی رفسنجانی، محمدرضا رحیمی و ده ها پرونده دیگر می توانم نام ببرم که هیچ ربطی به تحریم ندارد
واقعیت این است که مفاسد در هر دوره‌ای وجود داشته است و مربوط به دوران تحریم نیست، پرونده های فساد را بررسی کنید قریب به اتفاق آنها ربطی به تحریم ندارد، پرونده امیر منصور آریا، حسین فریدون، مهدی هاشمی رفسنجانی، محمدرضا رحیمی و ده ها پرونده دیگر می توانم نام ببرم که هیچ ربطی به تحریم ندارد.
آیا در دوران تحریم گستره فساد بیشتر نشد؟
ممکن است بخشی از فساد در این دوره طبیعی باشد و ناشی از رویدادهایی همانند تحریم باشد، چراکه تحریم ریسک دارد، اما بخشی از شکل گیری فساد ناشی از ایرادات درون حکومت و دولت بوده و خیلی روشن و شفاف است که می‌توان هم تحریم‌ها را دور زد و هم فسادی نداشت، آیا دور زدن تحریم‌ها مستلزم وجود فساد است؟ خیر، بلکه گروهی از مسئولان و برخی جریانات سیاسی که تنها راه حل کشور را عقب نشینی در برابر آمریکا و اروپا می دانستند تلاش کردند برخی مفاسد را به تحریم ها پیوند بزنند.
آقای ظریف صراحتا در جلسه غیرعلنی اظهار کرد که ما حتی یک دوست در دنیا نداریم، نکته‌اش این است که وقتی دوست نداریم قاعدتا دشمن داریم؛ آیا این موضوع خود به خود ما را به سمت روابط غیرمتعارف در دنیا نمی‌برد و فساد را ایجاد نمی کند؟
بسیار روشن و ملموس بوده که هر کشوری در دنیا دنبال منافع خود است و منافع تعیین کننده این بوده که چه کسی دوست باشد و چه کسی دشمن.
دوست واقعی در دنیا وجود ندارد/منافع کشورهاست که مجازا دشمن و دوست ایجاد می‌کند
طبیعی است که در دنیا هر کشوری باید منافع خودش را طراحی کند و به دنبال منافع خودش باشد و اصلا نباید از هیچ کشوری انتظار داشته باشیم که ما را دوست داشته باشد، اما هر حکومتی باید بر اساس عقلانیت تشخیص دهد که منافعش با کدام کشورها بیشتر تأمین می‌شود و با کدام کشورها می‌تواند برای خودش و آن کشورها منافع مشترک تعریف کند که اصطلاحا و مجازا به این کشورها دوست می‌گویند، لذا دوست واقعی در دنیا وجود ندارد، بلکه در دنیا بر اساس منافع، کشورها با هم مجازاَ دوست و دشمن می شوند و دشمن واقعی هم به آن شکل وجود ندارد، بلکه منافع کشورهاست که مجازا دشمن و دوست ایجاد می‌کند.
آیا ما با آمریکا مجازا دشمن هستیم؟
قبل از آنکه ما با آمریکا دشمن باشیم، آمریکا با همه امکاناتش در این ۴۰ سال انقلاب با ما دشمنی کرده است، ما با آمریکا در برخی از موارد مجازا و در برخی مسائل ایدئولوژیک، اعتقادی، واقعا و حقیقتا دشمن هستیم؛ در مورد خوی استکباری آمریکا ما با این کشور به صورت واقعی دشمن هستیم و دشمنی ما با رژیم صهیونیستی بر سر این است که اصلا این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم، چراکه آنها می‌گویند ما وجود داریم و ما می‌گوییم شما اصلا وجود خارجی ندارید، چراکه کشور دیگری را غصب کرده اید، البته ایران از اول انقلاب تاکنون با کشورهای مختلفی کار کرده است و آمریکا از اول انقلاب تاکنون با ایران دشمنی داشته است و البته ما هم آمریکا را دشمن خود می دانیم و این دشمنی به دلیل به خطر افتادن منافع ملی ما بوده است.
با کدام کشورها مجازا دوست هستیم؟
ما با هر کشوری که منافع ما را تامین کند مجازا دوست هستیم و همسایگان ما بزرگترین دوستان ما هستند، ایران با برخی کشورهای بزرگ فرامنطقه‌ای مثل چین، روسیه و هند منافع مشترک برای خود تعریف کرده است و منافع کشور این بوده که برخی نیازهایمان را از طریق آنها تأمین کرده و با آنها رابطه داشته باشیم، نفتمان را به آنها فروخته و برخی از تکنولوژی‌ها را از این کشورها وارد کنیم، البته منافع برخی از این کشورها هم اقتضاء می کرد که فراتر از مسائل اقتصادی با ایران روابط راهبردی داشته باشند، مثلا آنها نمی‌خواستند آمریکایی‌ها در این منطقه قدرت برتر باشند؛ یعنی چینی‌ها و روس‌ها به عنوان کشورهایی که به آمریکایی ها تنه می‌زنند و با اروپایی‌ها برای منافع خود درگیری‌هایی دارند، بنابراین به دنبال ایجاد توازن در منطقه هستند تا آمریکا نتواند در منطقه قدرت باشد و استراتژی و راهبرد این کشورها این بوده که با ایران ارتباط داشته باشند و میل طبیعی بوده که این کشورها به دنبال این باشند که رقیب آنها یعنی آمریکا در منطقه قدرت برتر نباشد، البته آنها روابط خود با ایران را به نفع خودشان می‌دانند، بنابراین نباید اینگونه تلقی شود که کشورهای ایران، چین و روسیه باید عاشق یکدیگر باشند، بلکه روابط ایران با این کشورها به صورت سنتی شکل گرفته است.
