از قوه قضاییه تا دستگاه عدلیه!
تدبیر شرق/سرانجام پس از انتشار اخبار مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های پیدا و پنهان با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، رییس جدید قوه قضاییه در نیمه دوم اسفندماه منصوب شد تا پایانی باشد بر گمانه‌زنی‌هایی که از مدت‌ها قبل ادامه داشت و روزهای گذشته شاهد معارفه رییس جدید و تودیع رییس قبلی بودیم تا در یک مسیر چهل‌ساله از آیت‌الله دکتر بهشتی تا آیت‌الله موسوی اردبیلی، یزدی، هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی، ششمین ریاست این قوه به حجت‌السلام والمسلمین ابراهیم رییسی برسد.
رییس قوه قضاییه‌ای که در طول سال‌های فعالیت خود در دستگاه قضاوت تجربیات بسیاری را در سطوح مختلف این قوه به همراه دارد و همانگونه که در حکم رهبر انقلاب آمده است از چهره های آشنا و صاحب تجربه با شناخت از این سیستم می باشد، بطوریکه بدور از جایگاه علمی و فقهی روسای پیشین، تجربه کار در سیستم قضایی جمهوری اسلامی از ویژگی خاص رییس جدید به شمار می‌رود.
جدا از دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مختلفی که موافقان و منتقدان این انتصاب بویژه خارج‌نشینان از خود نشان داده‌اند، هیچکدام از تخصص و آشنایی رییس جدید بر دستگاه قضاوت و این قوه اشکالی نتوانسته‌اند بگیرند و همه بر آن تاکید دارند و این نیز البته بر مسوولیت خطیر رییس جدید قوه قضاییه نسبت به اصلاح سیستم و بسط و گسترش رویه دادگستری در نظام اسلامی بیش از گذشته می‌افزاید که این مهم در برداشت از حکم صادره از سوی رهبر انقلاب نیز به وضوح قابل تشخیص است.
آنچه که بیش از همه در مراسم معارفه با ظرافتی خاص از سوی رسانه ملی با به کار بردن تیتر خبر معارفه رییس دستگاه عدلیه به جای رییس قوه قضاییه قابل درنگ بود، زمینه‌سازی ذهنی برای تصویری از رویه آینده سیستم قضایی کشور می‌باشد که به نوعی تداعی‌کننده نگرشی جدید در فعالیت این قوه می باشد تا آنکه تیز فهم است از این اشاره به نتیجه‌ای برسد.
اکنون عدالتخواهی و برخورد با مفاسد مختلف بویژه رانت‌خواری‌های اقتصادی و سلطان‌های برآمده از ویژه‌خواری‌ها به عنوان یک مطالبه عمومی بطور جدی از قوه قضاییه در سطح جامعه مطرح می‌شود که امکان تحقق تمامی این مطالبات به نگاه ویژه و آشنا بر زوایای پیدا و پنهان کارکردها در این قوه بر می‌گردد. هرچند که گاهی با توجه به نوع پرونده‌ها و پیچیدگی‌هایی که از نظر حقوقی و قانون قضاوت وجود دارد، تردیدهایی را در ذهن جامعه نسبت به نوع آرای صادره ایجاد می‌کند که شاید بخش مهمی از آن غیرقابل انتشار بودن بسیاری از اسناد و یا ناآگاهی‌های عمومی از قوانین و کم‌اطلاعی از روند اجرای آیین دادرسی باشد که البته نمی‌توان از برخی مسایل دیگر نیز چشم پوشید.
بر این اساس آنچه را هم اگر رسانه ملی در صدد بسط مفهومی آن است در صورتی قابل اجرا می‌باشد که قضاوت‌ها در طراز این قوه قرار گیرد تا از این مسیر با گسترش عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق و پیگیری منافع ملی که گاهی با دست‌اندازی‌های عده‌ای و دور زدن قانون به تاراج می‌رود، این عدالت قابل لمس تر شود.
رییس جدید قوه قضاییه هر چند از خاستگاه سیاسی طیف خاصی است و در دو قطبی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در یک سوی این کشمکش قرار داشت اما امروز فرصتی یافت تا به عنوان رییس یکی از سه رکن قوای حاکمیتی به آنچه در مسیر اهداف نظام و آرمان‌های خویش می‌اندیشد جامع عمل بپوشاند، هرچند که عده‌ای با فهم سیاسی خاص تلاش دارند تا با مصادره اشخاص در قدرت بیش از آنکه سیاست‌های آرمانی یک ملت را به پیش ببرند به اهداف محفلی خویش برسند اما تمام تلاش‌ها باید در مسیری اندیشیده شود که مردم مطالبه‌گران هستند و این همان روحیه انقلابی‌گری است و انتظار این است تا در این دوره از قضاوت‌ها به عدالت برسیم و چتر دستگاه عدلیه به عنوان نشانه‌های حاکمیت قانون گسترانیده‌تر شود.
