مصوبه ای در جهت محدودیت انتخاب!/ حسین نقاشی

یادداشت تدبیرشرق- حسین نقاشی// در صحن علنی مجلس در روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طرحی را مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند را، برای دوره چهارم ممنوع میکند. عمده دلیلی که در اظهارنظر نمایندگان موافق دیده میشود تاکید بر بخش “گردش نخبگان” و “جوان گرایی” است.

فارغ از دلایلی از این دست که بیشتر جنبه سیاسی و سیاست گذارانه دارد، از منظر حقوقی ایرادهای مهمی بر آن مترتب است. به نظر میرسد پیش زمینه ذهنی طراحان و رای دهندگان به این طرح محدودیت اعمالی برای مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی باشد. به این معنا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۱۳ تا ۱۵۵ خود که به شرح وظایف ریاست جمهوری می پردازد، به طور مشخص در اصل ۱۱۴ می گوید: “رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک دوره‏ بلامانع است.”

در واقع قانون گذار اساسی با توجه به “اجرایی” بودن سمت ریاست جمهوری و برای جلوگیری از “تکاثر قدرت” و تجمیع آن در نهاد ریاست جمهوری و شخص رییس جمهور و با توجه به شرح وظایف و اختیارتی که در نظامات حکومتی ریاستی و نیمه ریاستی(نظامات که صرفا پارلمانی نیستند، مانند انگلیس) برای ریاست جمهوری بر میشمارند، برای دفع این خطر چنین چاره اندیشی کرده است.

واضح است که اصولا در نظام های جمهوری دایره اختیارات رییس جمهور به واسطه زمینه اجرایی این سمت گسترده است و ظن این میرود که استمرار بی وقفه یک فرد در راس چنین نهادی موجب بی مهاری قدرت وی شود و این با ماهیت نظام‌های جمهوری و دموکراتیک و با فلسفه اندیشه ” قانون اساسی گرایی” که مبتنی بر دو اصل ” تحدید قدرت و تضمین و گسترش حقوق و آزادی ها” است، مغایرت دارد.

حال با این توصیف باید گفت که شان نمایندگان مجلس، شان “قانون گذاری” و “نظارت” است و ظن فزونی بی مهار قدرت در چنین نهاد متکثر و متنوعی دور از ذهن بوده و با فلسفه وجودی آن نیز در تناقض است و بار کردن فلسفه محدودیت دوران ریاست جمهوری بر نماندگی مجلس بنا بر مباحث پیش گفته متصور نیست.

در واقع این همانی بین این دو نهاد و فلسفه محدودیت یکی را بر دیگری بار کردن، با توجه به “اجرایی” بودن یکی و “نظارتی و تقنینی” بودن آن دیگری، خطایی فاحش است. نکته افزون اینکه چنانکه مبرهن است قانون اساسی قانون برتر و ارجح بوده و هیچ یک از قوانین مصوب مجلس قانون گذاری نمی تواند با این قانون مافوق در مغایرت باشد.

قانون گذار اساسی در اصول مرتبط به شرح وظایف و حدود اختیارات ریاست جمهوری در مقام بیان بوده و به صراحت دوره ریاست جمهوری را به دو دوره متوالی محدود کرده است در حالی که همین قانون درباره شرح وظایف و حدود مجلس عالما عامدا و مبتنی بر همان فلسفه پیش گفته (عدم ظن به تکاثر قدرت در این نهاد) درباره طول دوران نمایندگی و توالی آن سکوت کرده است.

در واقع این سکوت عمدی مقنن اساسی با لحاظ اینکه “در مقام بیان” بوده و جنبه اعلامی دارد، دلالت بر این دارد که با توجه به زمینه نظارتی و تقنینی این نهاد ضرورتی برای اعمال محدودیت وجود ندارد. از این رو به نظر میرسد که تصویب چنین طرحی در مجلس مغایر با روح و متن قانون اساسی بوده و موجبات محدودیت شهروندان در اعمال حق “انتخاب شدن و انتخاب کردن” که از زمره حقوق اساسی آنان و مورد اصرار و تاکید قانون اساسی است را فراهم میکند.