تدبیرشرق/سامان بدر: از سمت میدان صابرین به سمت گلسار که رد می شویم طبق تقسیم بندی شهری بعد از خیابان ۹۲ باید به خیابان ۹۴ دست پیدا کنیم. اما سال هاست چنین خیابانی در گلسار وجود ندارد. چه اتفاقی برای آن افتاده است؟ بدون شک گذشتگان در نامگذاری معابر دچار اشتباه نشده اند. این سوالی است که یک فرد کنجکاو برایش پیش می آید که چگونه می توان نام یک عدد از خیابانی که بر اساس شماره نام گذاری شده وجود خارجی نداشته باشد. ولی واقعیت این است که ابتدای خیابان ۹۴ از سال ۸۷ به یک مجتمع تجاری مسکونی ۲۴ هزار متر مربعی تبدیل شده و به تازگی نیز سهم شهرداری فروخته شده است.
این مجتمع که به صورت مشارکتی از سوی شهرداری رشت در اختیار شرکت عمران و مسکن سازان ایران بوده است در ۱۱ طبقه روی پیلوت بنا شد و به تازگی در حالی که طرح اصلاح پروانه آن در کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی بود یک طبقه دیگر نیز ساخته شده است. در حال حاضر نه تنها ساخت این مجتمع منجر به بسته شدن خیابان ۹۴ گلسار شده است بلکه شهرداری با فروش سهم خود دیگر اختیاری نیز در آن ندارد.با پیگیری ها و تلاش های مهندس الماسی مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی گیلان سرمایه گذار جدیدی برای باقیمانده سهام این مجتمع پیدا شد که در پایان منجر به پایان مشارکت شهرداری در این مجتمع شد.
شهرداری رشت در فروردین ماه جاری و زمان تصدی مسعود نصرتی، سهم ۲۵ درصدی خود را در ۱۸ قسط ۳ میلیاردو ۱۰۰ میلیون تومانی (۵۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) به موسسه مالی و اعتباری ملل(عسکریه سابق) فروخته است. البته قسط اول این پول در خرداد ماه واریز شده است. این پول که قرار بود بر اساس مصوبه شورای شهر جهت آزادسازی و بازگشایی معابری چون معلم به رشتیان، بلوار امام علی(ع) و تختی به سعدی هزینه شود، حال برای حقوق و مزایا و بدهی های گذشته خرج شده است.
با توجه به افزایش قیمت های زمین و مسکن ، فروش ۵۵ میلیارد تومانی( آن هم در ۱۸ قسط) سهام زمین شهرداری به متراژی بالغ بر ۳۱۷۱٫۵۵ متر مربع و ۲۵ هزار مترمربع پروانه تجاری و مسکونی ابهامات زیادی را مطرح می کند. در همین نزدیکی این مجتمع فروش زمین ۱۴۰۶ متری بانک صادرات با قیمت پایه ۸۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. پس با این اوصاف ارزش سهم شهرداری در مجتمع خیابان ۹۴ از صد میلیارد تومان نیز باید عبور کند. شهرداری مجتمعی را فروخته است که خیابانی را از تقسیمات شهری خارج کرده است، خیابانی که می توانسته بخش کوچکی از بار ترافیکی شهر را حل نماید. آن وقت سهم شهرداری باتوجه به ابعاد دوبرابری ، حتی نصف سهم مجتمع همجوار نیز نیست؟
فروش قسطی مجتمعی در جوار یک خیابان، بیشتر از آن که راهکاری برای حل بحران بدهی های شهرداری باشد، به معضلی در بی تدبیری و ناتوانی در مدیریت شهری صحه می گذارد. آن ها که طی سالیان اخیر هیچ معبری را آزاد نکرده اند حال خیابانی را نیز محصور کرده اند و در اختیار دیگران قرار داده اند. حتی می توان ادعا کرد بسته شدن این خیابان در آینده نزدیک منجر به ترافیک شدید و بسته شدن راه منطقه گلسار خواهد شد. مشخص هم نیست راه و شهرسازی استان و کمیسیون ماده ۵ چگونه به چنین ساختمان بلند مرتبه ای مجوز داده اند که یکی از راه های ورودی شهرک گلسار را سلب کرده است.
در مقابل چنین بذل و بخششی، شهرداری چیزی جزء پولی به دست نیاورده است که آن هم خیلی سریع خرج بدهی های سابق و پرداخت «اتینای» مدیران سابق شده است. سود اصلی به کسانی می رسد که بر یک خیابان توانسته اند مجتمعی مسکونی تجاری را بسازند و سهم دیگران را نیز با قیمت نازل در اختیار بگیرند. آن هایی که آن چنان قدرت دارند که قبل از اصلاح پروانه، یک طبقه دیگر نیز اضافه کنند، به جای ۲۵۳ پارکینگ مورد نیاز مجتمع ۱۹۸ پارکینگ تامین کنند، خیابانی را در اختیار خود بگیرند و از بالای پنجره اسکناس های فروش خود را بشمارند.
