به بهانه ۱۰ آذر روز مجلس /رضا حیدری نژاد
تدبیرشرق/اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان و تشکیل اولین مجلس شورای ملی کشور در شکل فعلی آن به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. مجلس شورای ملی در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. مجلس در تاریخ ۲۳ تیر سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای دهم آذر ماه، سالروز شهادت سیاست‌مدار و روحانی برجسته ایرانی آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری نمود. روزی که مرد مجلس در راه آزادی جان داد اما حاضر نشد بر استبداد رضاخانی مهر تأیید بزند. روزی که شهید مدرس رفت تا مجلس مردمی بماند و مدرس برای همیشه در تاریخ …!
بر اساس قانون اساسی، وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی “قانون گذاری” و “نظارت” است، و حیطه شمول این تصمیمات و قوانین بر کل امورات کشور، نقش اساسی و بی بدیل مجلس را آشکار میکند. مجلس، رقم زننده سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور است و از سوی دیگر، ناظری ملی بر عملکرد قوه مجریه به شمار می آید.
نمایندگان مجلس در نتیجه یک نظرسنجی فراگیر و ملی و محلی از کل شهروندان کشور انتخاب شده و میزان مشروعیت و کارآمدی نظام و سیاست‌های آن را نشان می دهند. بی شک نظام‌هاى سیاسى که خواستگاه آنان مردم سالارى باشد، دغدغه نقش آفرینی مجلس در فرایندهای سیاسى بعنوان بازیگران موثر در سطح داخلى، منطقه‌ای و بین‌المللى را دارند اما در این بین ارزیابی عملکرد نمایندگان برای قضاوت و تصمیم گیری آینده حق مردم است.
حافظه‌ی تاریخى جامعه‌ی ایران خاطراتی از گذشته های دور و نزدیک را به‌یاد می آورد، تفسیر و تحلیل می کند و در انتخاب خود آنرا بروز و ظهور میدهد. امروز قابلیت شبکه های اطلاع رسانی موجب شده ناسازگاری الگوی انتظارات مردم با الگوی رفتار منتخبین به خوبی قابل تشخیص باشد پس باید بپذیریم زمان وعده و وعیدهای انتخاباتی گذشته است و تنها خدمت گزارانی موفق هستند که قادر باشند تصویرى واقعی و قابل اعتماد از عملکرد خود در فضاى چشم هاى بیدار رسانه و در حضور نخبگان مستقل و منصف مردم فراهم آورند.
واقعیت این است که وظایف یک نماینده علی الخصوص میزان حضور و دخالتش در امور اجرایی حوزه انتخابیه به صورت عادتهایی معمول و سنتهای نانوشته و فاقد محدوده مشخص و خارج از روح قوانینی است که این وظایف را تعریف و محدوده های آن را تحدید کرده اند. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش، اقدام می نماید. نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین محلی را در جهت کارآمد نمودن نیروهای اجرایی و اداری در سطح محلی به مقامات عالی تر و سطوح بالاتر گزارش نماید و خواستار اصلاح امور گردد.
نمایندگان مجلس باید با حساسیت و دقت، بی عدالتی های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و بی توجهی و پایمال شدن حق و عدالت جلوگیری نمایند. معرفی شاخص ها، توانمندی ها و ظرفیت های موجود از نظر کمی و کیفی به مسؤلان عالی کشوری و استانی، توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های نظارت بر اجرای قانون باشد.
کلام آخر اینکه اگر نمایندگان محترم با دخالت در جزیی ترین امور اجرایی و اداری مربوط و نامربوط حوزه انتخابی، خود را درگیر امور مبتذلی نمایند که جز اتلاف وقت و انرژی و پیچیدگی امور و ناکارآمدی برای مدیران محلی ثمری ندارد، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار هم انحراف و هم ناکارآمدی خواهند شد و مجلس از وجودشان بهره ای نخواهد برد. بنابراین، درگیری نمایندگان با مسایل شهرستانی و اجرایی محلی نباید طوری باشد که باعث انحراف از وظایف اصلی نمایندگی و حرکت های عوام فریبانه برای جلب آرای مردم و در نتیجه افول جایگاه نمایندگی گردد.
در دیدگاه مدرس، مجلس به منزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است. تبریک به نمایندگانی که مانند مدرس فکر می‌کنند و مانند مدرس عمل می کنند.
