معاون استاندار گیلان: ۳۰ درصد از پست‌های استان به بانوان اختصاص یافته است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان، با بیان اینکه در گیلان ۶۹ هزار و ۶۷۳ کارمند مشغول به فعالیت هستند، گفت: ۶۵ درصد کارکنان دولت در علوم پزشکی و آموزش و پرورش گیلان شاغل هستند.
به گزارش تدبیرشرق به نقل از ایسنا، سیدمحمد احمدی امروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان استخدامی کشور برگزار شد، اظهار کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت نقش بسزایی در افزایش انگیزه کارکنان دارد که امیدواریم با مصوبات انجام شده، به زودی اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان افزود: در گیلان۸۷ دستگاه اجرایی با ۶۹ هزار و ۶۷۳ کارمند مشغول به فعالیت هستند که معادل ۳ درصد شاغلین کشور می‌شود.
وی گفت: ۶۵ درصد کارکنان دولت در علوم پزشکی و آموزش و پرورش گیلان شاغل هستند، ۲۵ درصد کارکنان دارای تحصیلات دیپلم وزیردیپلم و همچنین ۷۵ درصد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
احمدی با بیان اینکه ۴۸ درصد کارکنان دارای مدرک لیسانس و کمتر از ۵ درصد دارای مدرک دکتری هستند، تصریح کرد: از حدود ۷۰ هزار جمعیت کارمندی استان، ۴۳ درصد زن و ۵۷ درصد مرد هستند. همچنین ۷۱ درصد نیروهای استان دارای قرارداد رسمی، ۹.۵ درصد پیمانی، ۱۳ درصد قراردادی، ۶ درصد در بخش سایر می‌باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان بیان کرد: ۲۷ درصد کارکنان در بخش کشاورزی، ۲۴ درصد در بخش صنعتی، ۴۹ درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.
وی ادامه داد: براساس دستورالعمل استاندار محترم در مهرماه سال گذشته مبنی بر به کارگیری بانوان و جوانان در پست‌های مدیریتی، ۳۰ درصد از پست‌های استان به بانوان اختصاص یافت. در حال حاضر ۹ بانوی مدیر در استان مدیر هستند و همچنین ۹۵ درصد نیروهای بخشداری‌ها هم از جوانان زیر ۴۰ سال می‌باشند.
احمدی بیان کرد: تا پایان سال گذشته، ۱۰ دستگاه اجرایی ۱۳۳ فعالیت را به استان‌ها تفویض اختیار کردند که باعث بهبود فضای کسب و کار شد. برای سالجاری ۲۶ عنوان فعالیت جهت واگذاری در دستورکار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: یکی از سیاست‌های اصولی در استان کاهش تصدی گری و برون سپاری به بخش خصوصی است.
وی افزود: جهت صیانت از حقوق شهروندی تاکنون ۳۱ دستگاه اجرایی استان اقدام به ایجاد میز خدمت در ادارات خود کرده‌اند که سبب کاهش میزان شکایات، بهبود شاخص سرمایه اجتماعی، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سطح خدمات خواهد شد.
