پارلمان شهری تالش در یک قدمی انحلال
در همین کش و قوس در اقدامی عجیب ۴ عضور شورای شهر تالش ( سلامی پورپناه بابایی محفوظی ) چاره کار را نه در استعفا بلکه اقدام به اعمال غیر قانونی دیده و در اخرین جلسه شورای شهر تالش سرپرست جدید شهرداری تالش را ( سعید سلامی ) معرفی کردند
تدبیرشرق/پس از انکه رامین باباپور با رای دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به کرسی شهرداری تالش بازگشت ، جریان انتخاب شهردار جدید تالش متوقف شد و در ادامه حکم دیوان عدالت اداری توسط ۴ عضو شورای شهر تالش با مقاومت روبه رو شد و برخی از اعضای مخالف باباپور در سخنانی بعضا هنجار شکنانه ( مگر این نظام قانون ندارد ) از احتمال استعفا خود در صورت بازگشت باباپور سخن به میان اوردند
در همین کش و قوس در اقدامی عجیب ۴ عضور شورای شهر تالش ( سلامی پورپناه بابایی محفوظی ) چاره کار را نه در استعفا بلکه اقدام به اعمال غیر قانونی دیده و در اخرین جلسه شورای شهر تالش سرپرست جدید شهرداری تالش را ( سعید سلامی ) معرفی کردند
این در حالیست که سه عضو دیگر شورا ( اردویی زینعلی حسین پور ) با استناد به حکم قاطع دیوان مبنی بر محکومیت به “انفصال از خدمت به مدت یک سال و جبران خسارت وارده” در صورت استنکاف از رای صادره ، جلسه انتخاب سرپرست شهرداری را به رسمیت نشناخته از تایید صورت جلسه امتناع ورزیدند
حال با توجه به افاقه نکردن وساطتت بزرگان و ریش سفیدان و مسئولین سیاسی امنیتی شهرستان جهت تلطیف اختلافات میان اعضای شورای شهر تالش و بی مسئولیتی انان نسبت به اعتماد مردم و عدم پایبندی به وعده های انتخاباتی خود ، انتظار میرود طی روزهای اتی شاهد هر گونه اقدامات غیر قانونی و خلاف منطق و به دور از شان شورا باشیم که در این صورت به نظر میرسد تنها راه باقی مانده جهت استقرار ارامش در صحن شورای شهر تالش رجوع به قانون می باشد
ماده ۸۱- از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صریحا اعلام داشته : “هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد ”
که در این صورت طبق قوانین پیش‌بینی شده هیات حل اختلاف متشکل از یک نفر عضو شورای استان، ۲ نفر نماینده مجلس و رئیس کل دادگستری استان و استاندار میباشد که ریاست این هیات نیز به عهده استاندار است که باید تصمیم نهایی در خصوص انحلال شورا را اتخاذ نماید
بررسی سوابق انحلال شورا ها در سطح کشور نشان میدهد دلایلی چون عدم سکونت دائمی در محل ممنوعیت های شغلی ذکر شده در قانون غیبت مکرر انجام اعمال خلاف شئون شوراها مداخله در امور شهرداری ها فراتر از تکالیف قانونی و محکومیت های قضایی سو استفاده از جایگاه از مواردیست که منجر به انحلال شوراها در شهر های کشور گشته است
حال باید دید کلاف سر در گم شورای شهر تالش به دست چه کسی باز خواهد شد و ایا فرماندار تالش از ابزار قانونی خود جهت بازگشت ارامش به مدیریت شهری استفاده خواهد کرد ؟
