نباید به هر بهانه ای آزادی مردم محدود شود/ لزوم پرهیز از بهانه جویی برای دستگیری افراد
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه نباید به هر بهانه ای آزادی مردم محدود شود و کسی مجرم نیست مگر اینکه در دادگاه صالحه اثبات شود، تصریح کرد: متاسفانه گاهی پیش از اینکه جرم یک شخص توسط مراجع ذی صلاح محرز شود، برخوردی بدتر از اصل مجازات با متهم صورت می گیرد.
دکتر مصطفی سالاری در در نشست حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا که با حضور دکتر مولاوردی؛ دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار داشت: ضمانت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور، نهادینه شدن آن در بین آحاد جامعه متشکل از حاکمیت، دولت و ملت است.
وی با اشاره به اهمیت فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت بخصوص مواد قانونی ۱۹ الی ۴۲ که زیرساخت و ضامن اجرایی شدن بسیاری از حقوق شهروندی مردم در جامعه است، تصریح کرد: نمی توانیم مدعی گردش آزاد اطلاعات باشیم اما آزادی بیان یا آزادی احزاب و رسانه ها را بر نتابیم.
استاندار گیلان پاسخگو بودن دولت نسبت به ملت را امری اساسی تلقی و تصریح کرد: زمانی می توانیم ادعا کنیم همواره بر محور پاسخگویی به ملت گام برمیداریم که مردم بتوانند آزادانه عملکرد حاکمیت و دولت را مورد نقد قرار دهند.
دکتر مصطفی سالاری، رسانه مستقل و آزاد را مهم ترین و امروزی ترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: باید همواره زمینه برای نظارت مردم بر عملکرد مسئولان نظام فراهم باشد.
وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول قانون اساسی مهم تر از فروع آن است، تصریح کرد: بدیهی است همت جمعی و هدف مشترک ما بایستی معطوف و متمرکز بر تحقق اصول قانون اساسی باشد و در واقع قانون اساسی ابزاری برای مهار قدرت است.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به مواد قانونی ۳۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی کشور، اظهار کرد: منع بازداشت خودسرانه، حاکمیت قانون، پرهیز از اعمال سلایق و عقاید شخصی، پرهیز از بهانه جویی برای دستگیری افراد، لحاظ کردن اصل برائت، حق دسترسی عادلانه به دادرسی و وکیل مدافع منصف و پرهیز از هتک حرمت و حیثیت افراد، از جمله حقوق اساسی و منطبق بر حق طبیعی آحاد جامعه است که ضرورت دارد توجهی ویژه بدان داشته باشیم.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه نباید به هر بهانه ای آزادی مردم محدود شود و کسی مجرم نیست مگر اینکه در دادگاه صالحه اثبات شود، تصریح کرد: متاسفانه گاهی پیش از اینکه جرم یک شخص توسط مراجع ذی صلاح محرز شود، برخوردی بدتر از اصل مجازات با متهم صورت می گیرد که این نوع برخورد ابدا شایسته و زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
دکتر سالاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه گاها ممکن است کاری، عملی یا فعالیتی برخلاف عرف جامعه صورت بگیرد که به حق هم بدان اشکال وارد باشد، اما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره ای به نوع برخورد قانونی با آن نشده است، نمی توانیم تفسیر مضیق کنیم حتی اگر آن فعل قبیح یا زشت تلقی شود.
وی اضافه کرد: اینکه با شعار دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و خیرخواهی برای انقلاب، اهداف حزب و جناح سیاسی مدنظر خودمان را محقق کنیم پسندیده نیست؛ مگر آنکه توسط قانون گذار بطور شفاف مجوز قانونی صادر شده باشد.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمیت مواد قانونی ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: حمایت برابر قانون از همه افراد، اصل حاکمیت قانون، رعایت حقوق زنان، مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض غیر، آزادی بیان در نشریات و مطبوعات و آزادی احزاب، انجمن ها سیاسی و صنفی، سمن ها و اقلیت های دینی از مواردی است که باید نسبت به تحقق آن اهتمام داشته باشیم.
دکتر سالاری در پایان سخنانش با بیان اینکه مادامی که در مواد قانونی منظور شده در قانون اساسی، قید و شرطی لحاظ نشده باشد، باید بدون قید و شرط جهت اجرای ماده قانونی مورد نظر مبادرت شود، تصریح کرد: قانون اساسی مشخصا در خصوص آزادی تجمعات و راهپیمایی های مردمی به منظور بیان مسائل و مشکلاتشان، بدون قید و شرط حق را به تجمع کنندگان می دهد و این امکان را فراهم کرده است.
