** چشم انداز اقتصاد در پساخروج
براساس تازه ترین گزارش «بانک جهانی» از «چشمانداز اقتصادی جهان» بهرغم ملایمتر شدن روند رشد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸میلادی با رسیدن به نرخ ۱/ ۳ درصد همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. البته با کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و پایان دوره رونق در اقتصادهای نوظهور اصلی صادرکننده کالا و اقتصادهای درحال توسعه، انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده به تدریج کاهش یابد.
براساس پیشبینیهای این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشدی ۱/ ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ پیشبینی که بالاتر از نرخ ۴ درصدی گزارش پیشین است. برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز پیشبینی شده است که اقتصاد ایران به ترتیب ۱/ ۴ و ۲/ ۴ درصد رشد خواهد کرد. این پیش بینی در شرایطی اعلام میشود که بانک جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشاره کرده است؛ نکتهای که از بیتفاوتی روند رشد اقتصادی و چشمانداز اقتصاد کشورمان نسبت به این اقدام ترامپ حکایت دارد.
این وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی اعلام شده است که میانگین رشد اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۰با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد ۶/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۷، به تنها ۳ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، ارزیابیهای خود را از وضعیت اقتصادی ایران ارایه کرده است. براساس تخمینهای گزارش پیشین (ماه ژانویه یا دی ۹۶) اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح ۳/ ۴ درصد ارتقا داده شده است. البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانکجهانی» تنها منحصر به سال گذشته نبود.
** زمان عضویت ایران در شانگهای
سفر «حسن روحانی» رییست جمهوری ایران به چین و شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چینگ دائو بار دیگر موجب توجه رسانهها و افکار عمومی به موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای شده است. تا پیش از توافق هستهای ایران (برجام)، اصلیترین مانعی که بر سر راه تبدیل عضویت ایران از موقعیت ناظر (بدون حق رأی) به اصلی (دارای حق رأی) مطرح میشد، قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختارهای منطقهای متعددی با اهداف و کارویژههای متعدد شکل گرفته است که جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (سیاسی)، پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای (دفاعی- امنیتی) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (اقتصادی) از جمله مهمترین مکانیسمهای منطقهای است که در بیست و پنج سال گذشته در سطح منطقه شکل گرفته است.
سازمان همکاری شانگهای یکی از ساز و کارهای منطقهای اوراسیایی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. این سازمان طی ۲۰ ساله گذشته گسترش قابل توجهی افقی (پذیرش اعضا) و عمودی (اهداف و وظایف) را تجربه کرده است. شکلگیری گروه شانگهای پنج (١٩٩۶)، عضویت ناظر ازبکستان (٢٠٠٠)، تبدیل عضویت ازبکستان از ناظر به اصلی و شکلگیری رسمی سازمان همکاری شانگهای (٢٠٠١)، عضویت ناظر مغولستان (٢٠٠۴)، عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان (٢٠٠۵)، تعریف مکانیسم جدیدی با عنوان شرکای طرف گفت و گو (٢٠٠٨) و متعاقب آن پذیرش کشورهای ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سریلانکا و ترکیه بهعنوان شرکای طرف گفت وگوی سازمان، عضویت ناظر افغانستان (٢٠١٢)، تبدیل وضعیت بلاروس از سطح شریک گفت وگو به ناظر (٢٠١۵) و تبدیل عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی (٢٠١٧) از جمله مهمترین تحولات سازمان همکاری شانگهای در ۲۰ سال گذشته در سطح افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) بهشمار میرود.
باید به انتظار نشست و در عمل مشاهده کرد که اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای در اجلاس چینگ دائو با این موضوع بویژه در شرایط کنونی ایران پس از خروج یکجانبه دولت امریکا از برجام چگونه مواجه می شوند.
** مرگ خاموش
براساس آمار ارایه شده در بسیاری از کشورها، مرگ و آسیبهای ناشی از خطاهای دارویی، هم از نظر تعداد صدمه دیدگان و هم از نظر هزینه های ازکار افتادگی و درمان بسیار بااهمیت است. در آمریکا سالانه نزدیک به۸۰ میلیارد دلار به دلیل خطاهای دارویی به اقتصاد آن کشور زیان وارد میشود (علت هفت درصد بستری در بیمارستان ها) و بیش از هفت هزار نفر جان خود را از دست میدهند.
براساس این آمار، خطاهای دارویی در نسخ کشورهای توسعه یافته حدود پنج درصد و در کشورهای در حال توسعه تا ۶۰ درصد است که از این میزان نزدیک به ۱۶ درصد، آسیب رسان جدی و حدود یک درصد کشنده است.
در ایران آمار دقیقی درباره میزان خطاهای دارویی و مرگ و میر ناشی از آن در دست نیست، اما براساس آمار مربوط به کشورهای منطقه که ازسوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است (۲۰ درصد خطای دارویی در کل نسخ) و چند تحقیق دانشگاهی در کشور، میتوان حدس زد که احتمالا سالانه حدود ۴۵هزار نفر در ایران به دلیل خطاهای دارویی و عوارض ناشی از آن آسیب میبینند و متأسفانه حدود سه هزار نفر جان خود را از دست می دهند.
به همین سبب سازمان بهداشت جهانی از کشورها میخواهد برنامه هایی را برای کاهش خطاهای دارویی با محوریت داروسازان در بیمارستان ها و داروخانه ها تدارک ببینند تا با ارایه مشاوره تجویز صحیح دارو به پزشکان، آموزش به پرستاران و ارایه آگاهی لازم به بیماران برای دارودرمانی درست، هم میزان خطاهای دارویی را کاهش دهند و هم اثربخشی درمان را بالا ببرند.
متأسفانه رویه در پیش گرفته شده در کشور ما برعکس سایر کشورهاست! با اینکه در سالهای اخیر قدمهای خوبی برای افزایش نقش داروسازان بالینی و بیمارستانی در مراکز درمانی برداشته شده است.
** نه به جامعه مدنی؟!
یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری مشارکت جمعی و نهادمند شهروندان موضوع «امداد و توانمند سازی اجتماعی» است. امداد اجتماعی سازمان یافته جمع خیرین است ومهم ترین ابزارهای تفکرات تمامیت خواه سیاسی از میان بردن هر نوع تفاهم، انسجــام و بــــاور جمعی در میان اجزای جامعه است.
براساس این سه ستون (چنانچه از اصل چریتی دانلد دیویدسون فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی معاصر برمیآید) است که بنای جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی قوام مییابد. اجتماع اتمیزه تبدیل به جامعه مولکولی میشود.
عناصر اجتماع دست به دست یکدیگر میدهند و ترکیب های رشد یابنده جامعه را شکل میدهند. جامعه مدنی یا همان جامعه مولکولی اصلی ترین مانع گسترش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی است و همان مهم ترین تکیه گاه و پشتوانه قدرتمند شدن هر چه بیشتر شهروندان در برابر حکومت گران است.
از این منظر می توان دریافت چرا تمامیت خواهان در هر لباس و شکلی در بادی امر به تخریب و ویرانی و براندازی نهادهای اجتماعی و اجزای جامعه مدنی می پردازند.
«پوشش»، «نفوذ»، «تبانی برای فساد»، «شبکه عنکبوتی» و… انواع و اقسام واژگانی است که تمامیت خواهان و مخالفان نهادینه و نهادمند شدن مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان در اداره امور جامعه برای منکوب کردن و اعتبارزدایی از سازمان های مردمی و اجتماعی به کار میبرند. یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری مشارکت جمعی و نهادمند شهروندان موضوع «امداد و توانمند سازی اجتماعی» است. امداد اجتماعی سازمان یافته جمع خیرین است.
یک سر این خیر به «توانیابان» میرسد و سر دیگر این خیر به خود «توانبخشان». اما خیری که از ناحیه این نوع فعالیت ها به «توانبخشان» می رسد همان خیری است که در تقویت و شکل گیری جامعه مدنی به طور کلان است. طبیعی است که از نگاه توسعه یافته و مردسالار باید از اصل و بنیان هر نهاد اجتماعی و مردمی که در زمینه «امداد اجتماعی» کوشش و فعالیت می کند دفاع کرد و به اصلاح و تقویت و بهبود آن اندیشید.
**اروپا به دنبال تجارت قانونی با ایران
«هلگا اشمید» دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که در جریان مذاکرات هسته ای ایران با گروه ١+۵ از چهره های تاثیرگذار بود، در گفت و گویی از عزم اتحادیه برای حفظ توافق هسته ای در سایه برداشتن گام های اجرایی سخن می گوید.
اتحادیه اروپا مصمم به حداقل رساندن تاثیر تحریمهای امریکا بر تجارتهای اروپایی است و در حال برداشتن گامهایی برای توسعه رابطه تجاری و اقتصادی میان ایران و اتحادیه است که از زمان برداشته شدن تحریمها آغاز شده بود.
وی با اذعان به اینکه در نهایت شرکت های خصوصی تصمیمهای خود را برای باقی ماندن یا نماندن در تهران با وجود تحریمهای امریکا خواهند گرفت، تاکید میکند که قصد اتحادیه، تبیین چارچوبی مشخص و شفاف برای کاستن از تاثیر تحریمهای امریکا بر کمپانیهای اروپایی است.
حفظ منافع تجار و سرمایهگذاران تنها با توسل به ترکیبی از اقدامهایی که در کشورهای اروپایی در سطح ملی و درون اروپایی صورت میگیرد ممکن است. در این زمینه، گفت وگوهای بسیار حساس و مهم با اعضای اتحادیه اروپا برای یافتن راهکارهای عملی به خصوص در زمینه تجارت و سرمایهگذاری، نفت، حمل و نقل و فاینانس در جریان است.