عکس العمل بازار سهام به جنگ تجاری
بدین ترتیب، ارزش سهام شرکت های آمریکایی فعال در این حوزه ها تضعیف گردید؛ اما انتشار توییت ترامپ که نتیجه بهبود اشتغال آمریکا را زودتر از موعد اعلام نمود، تمرکز بازارها را از تبعات جنگ تجاری منحرف کرد.
سهام شرکت هایی که در خط مقدم جبهه جنگ تجاری آمریکا بر علیه با اهمیت ترین شرکای اقتصادی این کشور قرار دارند، روز جمعه رشد محدودی داشتند؛ اما تقویت روز جمعه نیز منتج به جبران افت ۳ روز موخر آنان نشد. کاخ سفید، صبح پنجشنبه اعلام نمود که تعرفه واردات بر فولاد و آلومینیوم بر علیه اروپا، مکزیک و کانادا اعمال خواهد گردید. بعد از انتشار این خبر، ارزش سهام فولاد و آلومینیوم آمریکا رشد قابل ملاحظه ای کرد؛ به به صورتی که ارزش سهام فولاد آمریکا ضمن رشد ۳٫۷ ۷ درصدی به ۳۷٫۵۷ ۵۷ دلار رسید.
البته انتشار واکنش های تلافی جویانه اروپا، مکزیک و کانادا در ادامه منتج به تضعیف ارزش سهام شرکت های فعال در حوزه خوراکی ها و کشاورزی گردید؛ زیرشاخه صنعت منسوب به خوراکی های شاخص S&P 500 نزدیک به ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد تا جنبه تاریک جنگ تجاری در وال استریت نمایان گردد. برآیند خبر ها مربوط با جنگ تجاری که در اوائل روز پنجشنبه شرکت های فعال در حوزه فولاد و آلومینیوم را تقویت کرده بود، در انتهاء این روز، افت ۷دهم درصدی (با توجه به شاخص S&P 500) را برای آنان به ثبت رساند.
** بهبود وضع اشتغال به داد وال استریت رسید
وال استریت بازدهی بهتری را در روز جمعه تجربه نمود که وامدار انتشار گزارش اشتغال مثبت از سوی وزارت کار ایالات متحده بود. ثبت رکورد ۱۸ ساله قیمت بیکاری آمریکا موجب گردید شاخص S&P 500 ظرف این روز نزدیک به ۱٫۱ ۱ درصد تقویت گردد. قیمت بیکاری با وجود اینکه طبق حدس های رسمی ۳٫۹ ۹ درصد تخمین شده بود، به بهای ۳٫۸ ۸ درصدی بهبود یافت که از آوریل سال ۲۰۰۰ میلادی بی پیشینه محسوب می گردد. بیشتر از آنکه گزارش اشتغال بر بازارهای جهانی اثر بگذارد، توییت جنجال برانگیز ترامپ که ۶۹ دقیقه پیش از انتشار گزارش، سیگنال زودهنگامی به بازارها مخابره کرد، جریان ساز گردید. تاثیر روانی که ترامپ به بازارها جابه جا کرد، معادلات وال استریت را از شیب نزولی متاثر از تشدید تنش های تجاری عوض کرد.
** جواب های تلافی جویانه به واشنگتن
اروپا، مکزیک و کانادا با وجود اینکه در حال مذاکره با واشنگتن برای پیشگیری از اعمال تعرفه بر صادرات شان بودند، از فهرست کاخ سفید خارج نشدند. بدین ترتیب، عکس العمل مقام های این کشورها به شکست گفتگوهای، جز اقدام همانند بر علیه آمریکا نبود. کانادا از اعمال تعرفه بر ۱۲٫۸ ۸ میلیارد دلار واردات آمریکایی اطلاع داد که دربردارنده فولاد، آلومینیوم و کالاهای مصرفی مرسوم مثل ماشین های ظرف شویی است. مکزیک نیز واردات فولاد آمریکا، فرآورده های گوشتی و اقلام خوراکی کشاورزی را هدف آتی خود اعلام نمود. اتحادیه اروپا که پیش از این نیز تهدید های جدی خود را به واشنگتن مخابره کرده بود، دیگربار وعده اقدام تلافی جویانه نیرومند از سوی یورو را اعلام نمود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا از تشکیل پرونده در سازمان تجارت جهانی برای پیشبرد کارهای خود بر علیه آمریکا نیز اطلاع داد.
** آینده ابهام آمیز تجارت با آمریکا
جنگ تجاری آمریکا با چین، کانادا، مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا، با توجه به ظرفیت وسیع تجارت میان این کشورها، نقش بنیادی در آینده تجارت بین الملل خواهد داشت. ارزش کل تجارت کشورهای ناحیه یورو و ایالات متحده در سال گذشته میلادی نزدیک به ۷۲۰ میلیارد دلار ثبت شده است. از سویی ظرفیت تجارت آمریکا با چین در مدت همانند حدود ۶۳۶ میلیارد دلار بود. علاوه بر این تجارت با شرکای تجاری «نفتا» یعنی کانادا و مکزیک که به مرور زمان در بطن زنجیره تامین زیادی از شرکت های آمریکایی قرار گرفته اند، بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد دلار است. بدین ترتیب، تجارت ۲۴۵۶ میلیارد دلاری میان آمریکا و این کشورها، تحت تاثیر تعرفه گذاری دوطرفه تغییر خواهد کرد و این تغییر منتج به تغییرات وسیع ای در بازارهای جهانی خواهد گردید. به عنوان مثال، وقتی که خبر اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از مکزیک اعلام گردید، «پزو»ی مکزیک بیشتر از ۱٫۶ ۶ درصد تضعیف گردید. البته نزول ارزش پول ملی این کشور بعد از اعلام موضع تلافی جویانه از سوی دولت توانست ۱٫۲ ۲ درصد از افت خود را جبران کند.
** استمرار سیر نزولی ارزش اقتصادی ترکیه
لیر ترکیه در فراروی توفان ارزی جدیدی جای گرفت که منتج به تضعیف بالغ بر ۴ درصدی آن در مقابل دلار آمریکا گردید. گزارش مربوط به وضع صنعتی ترکیه در قالب شاخص مسئولان خرید تحت الشعاع افزایش فشارهای تورمی نزول کرد. اتاق بازرگانی ترکیه شاخص صنعتی ماه مه میلادی را ۴۶٫۴ ۴ واحد منتشر نمود که نسبت به ماه گذشته از آن افت محسوسی را نشان می دهد. شاخص مسئولان خرید برای ماه آوریل۴۸٫۹ ۹ واحد گزارش شده بود. این شاخص از اوائل بهار سال جاری میلادی بعد از ۲ سال به این محدوده وارد گردیده است.
مسئولان صنعتی که در نظرسنجی شاخص شرکت کرده اند، سبب کلیدی افت وضع صنعتی را نوسانات شدید در بازار ارز که منتج به رشد رویکرد تورمی شده اند، عنوان نمودند. علاوه بر سیگنال منفی که با انتشار این گزارش به بازارها مخابره گردید، اخطار جدید موسسه اعتبارسنجی «مودیز» نیز بر قدرت این خیز اضافه کرد. گزارش دیروز موسسه مالی مودیز از احتمال تجدید نظر در مورد رده اعتباری ترکیه حکایت داشت. این تجدید نظر در زمینه تنزل رده اعتباری این کشور است. با وجود اینکه چند ماه قبل، رده اعتباری ترکیه به Ba2 کاهش داده گردید، تشدید نااطمینانی های سیاسی تحت رهبری رجب طیب اردوغان، سبب تنزل محتمل در آینده گزارش گردیده است. مودیز استمرار رشد خطر موجود در تراز پرداخت ترکیه را به معنای کاهش احتمالی رده اعتباری از سطح موجود اعلام نمود. مودیز در ظرف روزهای گذشته، حدس خود از رشد اقتصادی ترکیه را نیز کاهش داده بود.
** ** افت ۱٫۵ درصدی در حدس رشد اقتصادی ترکیه
۵ درصدی در حدس رشد اقتصادی ترکیهپیش بینی مودیز از رشد اقتصادی ترکیه کاهش یافت. تعمیق فشارهای وارده از سوی بازار و تشدید خطر های داخلی و بیگانه، با اهمیت ترین علل کاهش محتمل قیمت رشد اقتصادی عنوان شده اند. مودیز در گزارش چشم انداز جهانی خود که ۳۰ مه منتشز شد، حدس رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی را از ۴ درصد به ۲٫۵ ۵ درصد کاهش داد. علاوه بر این حدس این قیمت برای سال ۲۰۱۹ از ۳٫۵ ۵ درصد به ۲ درصد کاهش یافت. اقتصاد ترکیه در سال گذشته ۷٫۴ ۴ درصد رشد داشته است. مودیز در گزارش خود درج کرد: «سخنرانی موخر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان در مورد افزایش کنترل دولت بر حوزه سیاست پولی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ۲۴ ژوئن، عارضه شدیدی بر قیمت ارز و مولفه های کلان اقتصادی گذاشت.
لیر ترکیه ظرف چند هفته گذشته تحت فشار بیشتری نسبت به دیگر ارزهای بازارهای نوظهور جای گرفت و دیرکرد در عکس العمل سیاست گذار ارزی موجب تشدید سقوط پول ملی ترکیه گردید. تشدید بی ثباتی داخلی و بیگانه همراه با وابستگی به اعتبارات کوتاه مدت، منتج به تقویت حساسیت نسبت به افزایش قیمت بهره جهانی و تضعیف زیادتر ارزش لیر شده است. لیر از اوائل ماه آوریل، نزدیک به ۱۹ درصد در مقابل دلار آمریکا تضعیف گردید تا اینکه در نهایت بانک مرکزی ترکیه به رغم مخالفت های شدید دولت اردوغان، دست به دامان افزایش قیمت بهره گردد. نهاد پولی یکی از انواع قیمت بهره بین بانکی خود را ۳ درصد زیاد کرد. ۵ ۵ درصد به ۱۶٫۵ ۵ درصد رشد کرد تا از لیر پشتیبانی گردد.
بانک مرکزی ترکیه وعده افزایش قیمت بهره بازپرداخت کوتاه مدت به ۱۶٫۵ ۵ درصد را نیز به بازار ارز مخابره کرد تا آرامش به فضای پولی بازگردد. این کارهای تا انتهاء روز چهارشنبه لیر را در مسیر صعودی قرار داده بود؛ اما روزهای پنج شنبه و جمعه لیر با افت ۴درصدی روبه رو گردید که از گزارش های نامطلوب اقتصادی متاثر بود.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ ۱۳۹۷،۳،۱۳
**گروه اطلاع رسانی**۱۶۹۹**۲۰۰۲
