فیلترینگ تلگرام تنها کمتر از ۵ درصد کاربران را کاهش داد
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس براساس آمار رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلترینگ تلگرام موجب شد کمتر از ۵ درصد کاربران این پیام‌رسان کاهش یابند. این مسئله هشداری است برای مسؤولان فیلترینگ برای تجدید نظر در این تصمیم.
به گزارش تدبیرشرق به نقل از ایسنا، محمدحسین قربانی گفت: وحدت رویه در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خارجی نیازمند انسجام و فکر جامع‌الاطراف برای رعایت همزمان خطوط قرمز نظام و مسائل امنیتی و سلامت اخلاقی جامعه است.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان فیلترینگ باید به این موضوع مهم توجه جدی داشته باشند که تلگرام یک شبه تلگرام نشد، بلکه با عملکردها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و رفع نیاز کاربرانش توانست موقعیت جهانی خوبی را به دست آورد.
وی ادامه داد: اگر نگاه حاکمیت به فضای مجازی و اپلیکیشین‌های اجتماعی «جامع» باشد و به جای پنج اپ ایرانی، یک اپ قدرتمند و قابل رقابت با مشابه خارجی تولید و از آن حمایت مالی و غیرمالی کنند به مراتب بهتر از این است که چندگزینه‌ای در اپهای داخلی موجب سرگردانی و بی اعتمادی مردم شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تشریح آثار مخرب فیلترینگ در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، گفت: در روایت است که انسان از هر چیزی که منع شود نسبت به آن حریص‌تر می‌شود. در گذشته نیز رفتارهای سلبی و بگیر و ببند ویدئو و ماهواره آثار بدی در پی داشت. مسؤولان فیلترینگ کشور اگر محدودیتی را در فضای مجازی ایجاد و مثلا تلگرام با این همه امکانات را از مردم می‌گیرند باید چیزی را در سطح تلگرام جایگزین به آنان بدهند.
قربانی با تاکید بر اینکه این مسئله یک اصل است و همه مسؤولان کشور باید آن را بپذیرند، گفت: با توجه به بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه و عطش جامعه برای «دانستن» نباید با محدودیت مردم را حریص کرد. مسؤولان فیلترینگ به جای فیلتر تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگر کار کنند که مانع آسیب به منافع و مصالح ملی شوند. در حوزه اطلاع‌رسانی نمی‌تواند با فیلترینگ عمل کرد چرا که گرایش جامعه به استفاده از فناوری‌های جدید فیلترشکن‌ها را نمی‌توان کنترل کرد.
وی براساس آمار رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلترینگ تلگرام موجب شد کمتر از ۵ درصد کاربران این پیام‌رسان کاهش یابند. این مسئله هشداری است برای مسؤولان فیلترینگ برای تجدید نظر در این تصمیم.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئولان فیلترینگ و سایر مسئولان کشور باید به جامعه اعتماد و اطمینان دهند که استفاده از اپلیکیشن‌های ایرانی بهانه‌ای برای سرک کشیدن به حریم شخصی‌شان نیست. در آموزه‌های دینی نیز بر این مسئله تاکید شده است. باید محکم در برابر سوء استفاده‌های دشمنان که اپهای ایرانی را ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات جامعه ایرانی معرفی می‌کنند بایستیم و آن را قطعانه رد کنیم.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه تصریح کرد: ماجرای فضای مجازی و تلگرام بیش از حد قضایی و سیاسی شد. شاید اگر با زبانی غیر از زبان زور و تحمیل با جامعه رفتار می‌شد مقاومتی که هم‌اکنون در کاربران تلگرام وجود دارد، وجود نمی‌داشت.
وی ادامه داد: هر چند که منافع و مصالح ملی گاها ایجاب می‌کند تصمیمات قضایی و فیلتر کردن اپهای خارجی اتفاق بیفتد، اما اثرگذاری آن جای تردید است. محدودیت دسترسی مردم به امکانات قدرتمند تلگرام و جایگزینی چندین اپ داخلی ضعیف به جای آن یکی از دلایل مقاومت کاربران ایرانی تلگرام در برابر تصمیمات قضایی است.
نماینده آستانه اشرفیه ادامه داد: انتظار اینکه اپهای داخلی بتوانند جای تلگرام را در زندگی مردم بگیرند انتظار نابجایی است. اقبال مردم به تلگرام بسیار قوی است و به نظر بنده دلایل تمایل مردم به غول رسانه‌ای تلگرام از ابعاد جامعه‌شناختی، فناوری و مهندسی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا مسئولان فیلترینگ و مدیران اپهای داخلی به ارزیابی درستی از نیاز مردم به اپلیکیشن‌های اجتماعی برسند.
قربانی خاطرنشان کرد: دانشمندان جوانی که اپهای ایرانی را طراحی و به اجرا در آورده‌اند، از دانشمندان تلگرام کمتر نیستند اما مشکل کار در عدم تمایل شهروندان ایرانی به اپهای داخلی در جای دیگری باید جستجو شود. متولیان نظام فلیترینگ و مدیران امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور باید با تلطیف فضای موجود از نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به اپهای داخلی بکاهند. تصور افکار عمومی این است که اپلیکیشن‌های داخلی به سیستم‌های قضایی و امنیتی متصل است و حریم عمومی و خصوصی‌شان توسط این نهادها ناامن است.
نماینده آستانه اشرفیه ادامه داد: از سوی دیگر باید مدیران این اپلیکیشن‌ها با کاربران داخلی ارتباط کلامی و چهره به چهره برقرار کنند. باید به شهروندان اطمینان دهند که در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی‌شان نهایت رازداری و امانتداری را انجام می‌دهند و هیچ مقام مسئول و غیرمسئولی حق دسترسی به این امانت‌ها را ندارد. از سوی دیگر هم باید خودشان را متعهد، موظف و پایبند به اصل رازداری و امانتداری کنند تا به مرور زمان اطمینان جامعه اندک اندک جذب شود.
