آیا سید مقتدی صدر تعیین کننده ترین عنصر در انتخاب نخست وزیر عراق است؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دکتر ابوالفضل فاتح در شفقنا نوشت: چنان که آرایش آراء نشان می د هد، نه تنها آقای صدر به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد بلکه آقایان صدر و عبادی با یکدیگر هم نمی توانند به نصاب لازم برای تشکیل دولت برسند.

عملکرد جریان آقای صدر و پشتیبانی های مردمی از آن را باید به عنوان یک واقعیت و پدیده در انتخابات فعلی به رسمیت شناخت، اما ائتلافی که در نهایت موفق به تعیین دولت خواهد شد به لوازمی بیش از تعداد کرسی های خاص خود نیازمند است.

جریان آقای صدر را نباید کوچک و حاشیه ای و همچنین نباید بیش از اندازه بزرگ شمرد. باید آن را در اندازه خود دید.
وضعیت عراق و آرایش کرسی ها به گونه ایست که شاید بتوان همه گروهها را تشویق کرد روی یک شخصیت ملی مستقل که مورد توافق حداقل سه یا چهار ائتلاف بوده اما ضرورتا از درون و یا وابسته به یک جریان خاص نباشد اجماع صورت پذیرد.
مرجعیت عالی گرچه اظهاری نمی کنند اما چنان که از بیانیه ها، اظهارات نمایندگان و سلوک ایشان فهمیده می شود، بعید نیست که منطقا یک شخصیت فراحزبی ملی مستقل کارآمد سالم مردمی مومن را مناسب تر بدانند.
در صورتی که به شخصیتی مستقل توافق نشود این روزها زمزمه شخصیت هایی چون طارق النجم شنیده می شود که ظاهرا از شخصیت های خوشنام نزدیک به حزب الدعوه است.
عبادی به رغم کسب ردیف سوم در میزان کرسی ها و انتقاداتی که متوجه اوست، به دلیل در اختیار داشتن دولت، تجربه حکومتی و مواضع سیاسی موازنه کرانه در منطقه همچنان از جدی ترین گزینه هاست
در یک نگاه دور اندیشانه تر سیاسی نمی توان ۵۶ درصد مردمی که در انتخابات شرکت نکرده اند را نادیده گرفت و صرفا توجه را به ۴۴ درصد شرکت کننده معطوف کرد. ضمن این که در میان همین ۴۴ درصد شرکت کنندگان نیز تعداد کرسی هر کدام از ائتلاف ها از جریان آقای صدر گرفته تا جریانات مطرح دیگر، از چنان بزرگی برخوردار نیست که بتوان سخن از چرخش گفتمان یا تغییرات سیاسی بزرگ در عراق به میان آورد.
چه بسا پیام مردمی که شرکت نکرده اند مهم تر از مردمانی باشد که در انتخابات شرکت کرده اند. این نشان می دهد بازی با کارت مذهب و قومیت و یا آمریکا و عربستان و یا حتی ایران معیار اصلی برای مردم محسوب نمی شود. می توان فهمید که اکثریت مردم عراق ناراضی هستند.
این انتخابات ممکن است مقدمه تغییرات بزرگی در عراق باشد اما قطعا هنوز خودش یک تغییر بزرگ نیست.
به گزارش شفقنا متن کامل نوشتار ابوالفضل فاتح به این شرح است:

پس از انتخابات پارلمانی عراق و اعلام نتایج اولیه که پیروزی نسبی ائتلاف سائرون را به دنبال داشت، این دیدگاه مطرح شد که چرخش سیاسی بسیار بزرگی در عراق روی داده است و مقتدی صدر به مهم ترین عنصر در انتخاب نخست وزیر آینده تبدیل شده است. گرچه آقای مقتدی صدر همواره در صحنه سیاسی عراق شخصیت مطرحی بوده و ائتلاف اخیر او با کمونیست ها سهم او را از دیگران بالاتر نشان می دهد، اما با توجه به تنوع سیاسی در عراق و سهم کوچک ائتلاف سائرون و همه ائتلاف های دیگر در بافت نهایی، این دیدگاه که لزوما نخست وزیر از مسیر جریان آقای صدر بگذرد، قطعیت ندارد گرچه محتمل است و در نهایت شکل های جدی دیگری هم برای خروجی نهایی انتخابات عراق ممکن الوقوع است که ائتلاف صدر در آن اصلی ترین محور نیست.

یاداوری این نکته نیز ضروری است که در سیستم سیاسی عراق ابتدا باید رییس پارلمان و سپس رییس جمهوری تعیین شود و نهایتا نخست وزیر انتخاب خواهد شد. انتخاب رییس جمهور نیازمند ائتلاف حداکثری در پارلمان است. همین ائتلاف تعیین رییس جمهور، مقدمه ائتلاف اصلی برای انتخاب نخست وزیر هم خواهد بود.

تعداد کرسی و ملاک تعیین نخست وزیر؟

در موضوع انتخاب دولت، باید خاطر نشان ساخت که احراز تعداد بیشتر کرسی پارلمان نسبت به دیگران، دلیلی برای انتخاب قطعی نخست وزیر در عراق نمی شود و باید به اکثریتی قاطع دست یافت. همه به یاد دارند که در انتخابات گذشته عراق، آقای مالکی حدود ۹۰ کرسی را در اختیار داشت اما نتوانست نخست وزیر شود، چون از تشکیل ائتلاف بزرگتر ناتوان ماند. با توجه به نتایج اعلام شده در انتخابات فعلی عراق تشکیل ائتلاف حداکثری بسیار دشوارتر از انتخابات ۲۰۱۴ خواهد بود. تعداد کرسی های جریان سائرون (ائتلاف آقای صدر) به عنوان بزرگترین ائتلاف پیروز در انتخابات تنها حدود ۵۵ کرسی است که در قیاس با تعداد کرسی های آقای مالکی در انتخابات قبل عدد کمتری را نشان می دهد. جریان آقای صدر را نباید کوچک و حاشیه ای و همچنین نباید بیش از اندازه بزرگ شمرد. باید آن را در اندازه خود دید. آری عملکرد جریان آقای صدر، تاکید بر عروبت و ارتباط عربی و ارتباط با مردم و پشتیبانی های مردمی از آن را باید به عنوان یک واقعیت و پدیده در انتخابات فعلی مورد توجه و تحلیل قرار داد، اما ائتلافی که در نهایت موفق به تعیین دولت خواهد شد به لوازمی بیش از تعداد کرسی های خاص خود نیازمند است. قطعا با ترکیب آراء فعلی، تعیین نخست وزیر صرفا در حیطه یک شخص یا یک حزب خاص نمی شود. قابل درک است که عوامل بین حزبی، و البته برون حزبی فراوانی در این مهم سهیم هستند و صرفا عدد کرسی، اصلی ترین ملاک برای تعیین قدرت و وجاهت ملی و بین المللی یک جریان نیست. در کنار ساختار حقوقی در همه کشورهای یک ساختار حقیقی قدرت هم وجود دارد که ضرورتا آینه ی با ساختار حقوقی نیست. چه بسا در یک انتخابات، جریانی کرسی کمتری بدست آورد اما از نظر واقعی، دارای قدر ت علنی یا پنهان سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا بین المللی قوی تری باشد. باید دید آقای صدر چگونه عمل خواهد کرد و آیا شکاف های خود با احزاب و ائتلاف های دیگر را ترمیم خواهد کرد و یا به تشدید فاصله با ائتلاف های شیعی و نزدیک شدن به ائتلاف های دیگری که برای شیعیان مرسوم نیست خواهد پرداخت. همین طور جریانات قدرتمند داخلی و خارجی پیدا و پنهان عرصه سیاسی عراق با او چه ارتباط و نسبتی بر قرار خواهند کرد و او چه نسبتی با آنان پیدا خواهد کرد. و نیز برای بسیاری از گروه های سیاسی و مذهبی و مدنی و عموم مردم مهم است که او نسبت خود را با نهاد عالی و راهبردی مرجعیت جگونه تعریف خواهد کرد.

عبادی – صدر – حکیم یا مالکی – عامری – حکیم؟

با توجه به وضعیت کرسی های کسب شده از سوی ائتلاف های مختلف، تشکیل دولت آینده در عراق، نیازمند ائتلافی حداقل سه گانه و یا حتی چهارگانه و بیشتر است. در شرایط فعلی ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکی با حدود ۲۵ کرسی و ائتلاف فتح به رهبری آقای عامری با حدود ۴۷ کرسی، از جریانات نزدیک به ایران محسوب می شوند. جریان نصر به رهبری آقای عبادی با ۴۳ کرسی با فاصله کمتری از تهران و آقای صدر باحدود ۵۵ کرسی و سپس ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی با ۲۲ کرسی، با فاصله بیشتر از تهران قرار می گیرند.

چنان که آرایش آراء نشان می د هد، نه تنها آقای صدر به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد بلکه آقایان صدر و عبادی با یکدیگر هم نمی توانند به نصاب لازم برای تشکیل دولت برسند. همین وضعیت برای آقایان مالکی و عامری نیز مشهود است. آنها نیز به صرف توافق با یکدیگر نمی توانند آراء لازم را برای تعیین نخست وزیر کسب کنند و نیازمند ائتلاف با جریان سوم یا چهارم برای شکل دادن به ائتلافی تعیین کننده هستند. احتمال توافق آقایان مالکی و عامری و عبادی و حکیم نیز مطرح است. البته اخیرا زمزمه هایی از شکاف جدی بین آقای مالکی و عبادی در حزب الدعوه به گوش می رسد و باید منتظر ماند و دید آیا آنان برای منافع حزب خود با هم ائتلاف خواهند کرد و یا به تصمیم دیگری خواهند رسید و ابن انتخابات انشعاب و چند پاره گی حزب الدعوه را به دنبال خواهد داشت.

موقعیت خاص الحکمه

در این میانه جریان الحکمه به رهبری سید عمار حکیم که حدود یک سال پیش از مجلس اعلاء اعلام انفکاک کرد، به دلیل استقلال و مشی اعتدالی و اخلاق سیاسی اش در میانه جریانات اصلی، به ویژه هر دو جریان بزرگ دیگر قرار می گیرد و با حدود ۱۹ کرسی که مستقلا و به شکلی موفقیت آمیز بدست آورده، امکان آن را یافته است با طرف های مختلف وارد گفت و گو شود و از این رو مورد اقبال هم جریان مالکی و عامری و هم جریان صدر و عبادی برای تکمیل ائتلافشان باشد.

وضعیت کرسی های کسب شده نیز چنان که بیان شد نشان می دهد اگر جریان الحکمه با آقایان صدر و عبادی ائتلاف کند به نصابی می رسند که می توانند به تعیین نخست وزیر امیدوار باشند و همین طور اگر الحکمه با آقایان عامری و مالکی ائتلاف کند آنگاه امکان تشکیل دولت برای آقایان عامری و مالکی فزونی خواهد یافت. شاید وضعیت ممتاز الحکمه از این منظر با هیچ گروه دیگری قابل مقایسه نباشد که همه مایل باشند با آنان ائتلاف کنند. اخباری نیز به دست می رسد که همه این جریانات به الحکمه برای ائتلاف پیام مثبت فرستاده اند.

ائتلاف عامری، عبادی و الحکمه؟

االبته ضرورتا ائتلاف های آینده شیعیان در موارد پیش گفته خلاصه نمی شود و ائتلاف محتمل و مهم دیگر شیعی، ائتلاف عامری، عبادی و الحکمه است که مجموعا ائتلافی ملایم تر و جامع تر تلقی می شود. هم نفی علنی مرجعیت عالی را ندارد و هم امکان جلب رضایت تهران به دلیل عامری و هم امکان توافق برخی دیگر از قئرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بدلیل عبادی را دارد. فراموش نکنیم که مالکی در انتخابات قبلی به شدت مورد نفی مرجعیت عالی بوده و بعید است این نفی منتفی شده باشد. منتقدان جریان سید مقتدی صدر نیز اظهار می دارند، اگرچه آقای مقتدی صدر حمایت های مردمی خوبی دارد و نباید جریان سائرون را نادیده گرفت اما او به دلیل ائتلاف با کمونیست ها و چرخش های سیاسی مستمر چندان مورد اتکاء سایر جریانات برای آن که سکان اصلی هدایت دولت به آن سپرده شود نیست. ضمن آن که تعداد کرسی های متعلق به شخص مقتدی صدر نسبت به انتخابات قبلی افزایش قابل توجهی را نشان نمی دهد. لذا چه بسا هم آقای مالکی و هم آقای صدر در سایه قرار بگیرند و از عنصر تعیین کننده به عنصر سهیم و همراه، یا حتی سایه تبدیل شوند و شانس بیشتر به آقای عبادی و البته کمتر به آقای عامری برسد. ضمن آن که جلب همراهی و همدلی آقایان صدر و مالکی موجب خواهد شد که دولت آینده قوی تر شده و چالش های درون شیعی کمتری را تجربه کند.

ائتلاف های چهارگانه؟

احتمال دیگری نیز وجود د ارد و آن ائتلاف آقایان عبادی و صدر و سپس جلب نظر جریان الحکمه و ائتلاف علاوی است که می تواند جریاناتی از اهل تسنن را نیز جلب کند. در این ائتلاف بیشترین شانس به آقای عبادی می رسد. چنین اتفاقی اگر به نادیده گرفتن کامل جریان قدرتمند آقای عامری و همچنین ائتلاف ظاهرا کوچک اما باطنا قوی آقای مالکی که به نوعی دولت پنهان در بغداد شمرده می شود منجر شود پی آمدها و چالش های زیادی برای دولت آتی در پی خواهد داشت و تبعات چنین امری بیش از تبعات نادیده گرفتن ائتلاف آقای صدر و آقای علاوی به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا ائتلاف چهارگانه ی محتمل دیگر ائتلاف عبادی و مالکی از حزب الدعوه به رغم همه اختلافات پنهان و آشکار این دو شخصیت سیاسی، با آقایان عامری و حکیم و سپس بخشی از جریان اکراد است. این ائتلاف نیز اگر چه احتمال اندکی برای تحقق دارد اما اگر رخ دهد و منجر به نادیده گرفتن کامل جریان صدر و علاوی و دیگر جریانات اهل تسنن شود دارای پی آمدهای ناگواری برای دولت آتی است

. احتمال ائتلاف با اهل تسنن

. در توافقی ملی معمولا ریاست مجلس به اهل تسنن داده می شود و نخست وزیری به شیعیان. بافت جمعیتی و البته نگاهی به وضعیت کرسی های اهل تسنن نیز احتمال نقش آفرینی بسیار بزرگ اهل تسنن را به حداقل می رساند. جریان اهل سنت صرفا در صورت ائتلاف با یک جریان شیعی قوی توانایی نقش آفرینی جدی تر دذ دولت را پیدا خواهند کرد. با توجه به شرایط فعلی، ائتلاف آقای صدر با اهل تسنن و کردها و جریان آقای ایاد علاوی، ائتلافی است که در صورت وقوع می تواند جریانات اصلی شیعه را از تعیین نخست وزیر خارج کند و به اهل تسنن نقشی محوری تر بدهد که البته بعید به نظر می رسد. علاوه بر آنکه چنین رخدادی برای ائتلاف آقای صدر به لحاظ سیاسی بسیار گران تمام خواهد شد و در واکنش به آن، به احتمال زیاد همه جریان های دیگر شیعی اختلاف ها را کنار گذاشته و با یکدیگر ائتلاف کرده و فراکسیونی بزرگتر را شکل خواهند داد. در این حال البته از ذکر یک نکته مهم نباید غفلت کرد و آن این است که هر جریان شیعی که بزرگترین ائتلاف را شکل دهد نباید و نمی تواند اهل سنت، کردها، ایزدی ها و مسیحیان و …. را نادیده بگیرد. کشور عراق کشور متکثری است و صرفا با مشارکت کل مردم عراق و همراهی و همکاری همه اقوام و اقلیت ها به می تواند از مشکلات فعلی عبور کند.

نیاز به شخصیتی ملی و احتمال تمایل مرجعیت عالی؟

پروسه ائتلاف چندگانه معمولا طولانی و مشکل است. در انتخابات پارلمانی قبلی در آخرین ساعات مهلت ۹۰ روزه روی عبادی ائتلاف شد. باید دید این بار در پروسه انتخاب نخست وزیر که احتمال طولانی شدن دارد، نهایتا روی چه کسی ائتلاف خواهد شد. وضعیت عراق و آرایش کرسی ها به گونه ایست که شاید بتوان همه گروهها را تشویق کرد روی یک شخصیت ملی که مورد توافق حداقل سه یا چهار ائتلاف بوده اما ضرورتا از درون و یا وابسته به یک جریان خاص نباشد اجماع صورت پذیرد. این شیوه امکان ائتلافی قدرتمند تر و بزرگتر را فراهم می کند که برای موفقیت دولت آینده و همین طور صیانت از آینده شیعیان مطلوب تر است. مرجعیت عالی گرچه اظهاری نمی کنند اما چنان که از بیانیه ها، اظهارات نمایندگان و سلوک ایشان فهمیده می شود، بعید نیست که منطقا یک شخصیت فراحزبی ملی کارآمد سالم مردمی مومن زا مناسب تر بدانند. همین گونه از شیوه جریاناتی مثل الحکمه گرایش به یک شخصیت مستقل ملی استنباط می شود. جریانات کوچک پارلمان هم بی تمایل به شخصیت مستقل و خروج دولت از حاکمیت حزب الدعوه نیستند. فراموش نکنیم که در انتخابات اخیر بیش از ۵۶ درصد مردم عراق مشارکت نداشته اند و در حقیقت کسی از نظر آنها با خبر نیست ولی قطعا نظر آنان با احزاب فعلی نبوده و الا در انتخابات برای حمایت از آنان شرکت می کردند. این موضوع اهمیت انتخاب یک شخصیت مستقل را برای نخست وزیری فزونی می بخشد چرا که مردمی که در انتخابات شرکت نکرده اند احتمالا رضایتشان به یک شخصیت مستقل بیشتر از یک شخصیت حزبی است. این نکته ایست که البته ممکن است احزاب تمایلی به توجه به آن نداشته باشند اما در جامعه چند پارچه عراق ضرورت آن هر روز محسوس تر می شود. علاوه زمزمه های واضحی مبنی بر ضرورت تقدم منافع ملی و استقلال عراق از قدرت های دور و نزدیک در عین حفظ ارتباط و نقش آفرینی منطقه ای در جامعه عراق شنیده می شود. چه بسا شخصیت های مستقل با این زمزمه ها سازگاری بیشتری دارند.

احتمال طارق النجم / عبادی همچنان گزینه جدی

در صورتی که به شخصیتی مستقل توافق نشود و حزب الدعوه اصرار بر ادامه حضور خود در صدر حاکمیت داشته باشد، ممکن است پای شخصیتی غیر از عبادی نیز به میان بیاید. این روزها زمزمه شخصیت هایی چون طارق النجم از نزدیکان حزب الدعوه شنیده می شود که ظاهرا از شخصیت های خوشنام نزدیک به این حزب است. اما اگر نهایتا در ماراتن و وزن کشی های سیاسی انتخاب نهایی به یک شخصیت حزبی از میان رهبران ائتلاف های فعلی برسد در این صورت شانس فردی از حزب الدعوه نظیر عبادی در هر ائتلافی که نصر از عناصر تشکیل دهنده اش باشد، بیشتر به نظر می رسد. عبادی به رغم کسب ردیف سوم در میزان کرسی ها و انتقاداتی که متوجه اوست، به دلیل در اختیار داشتن دولت، تجربه حکومتی و مواضع سیاسی موازنه کرانه در منطقه همچنان از جدی ترین گزینه هاست.

انتخابات، مقدمه تغییر بود اما یک تغییر بزرگ نبود

در یک نگاه دور اندیشانه تر سیاسی نمی توان ۵۶ درصد مردمی که در انتخابات شرکت نکرده اند را نادیده گرفت و صرفا توجه را به ۴۴ درصد شرکت کننده معطوف کرد. ضمن این که در میان همین ۴۴ درصد شرکت کنندگان نیز تعداد کرسی هر کدام از ائتلاف ها از جریان آقای صدر گرفته تا آقای عبادی و آقای عامری و آقای مالکی و جریانات مطرح دیگر، از چنان بزرگی برخوردار نیست که بر مبنای آراء یکی از این ائتلاف ها بتوان سخن از چرخش گفتمان یا تغییرات سیاسی بزرگ در عراق به میان آورد. چه بسا پیام مردمی که شرکت نکرده اند مهم تر از مردمانی باشد که در انتخابات شرکت کرده اند. این نشان می دهد بازی با کارت مذهب و قومیت و یا آمریکا و عربستان و یا حتی ایران معیار اصلی برای مردم محسوب نمی شود. عراق دهه هاست درگیر چالش ها، فساد ها و مظالم داخلی و کشمکش های منطقه ای است و وقتی برای تنفس می خواهد. می توان فهمید که اکثریت مردم عراق ناراضی هستند. نیروهای جدیدی در جامعه جوان عراق سر براورده اند و در جستجوی مسئولانی هستند که منافع مردم و عراق را مقدم بدانند و ساحتشان از فساد به دور باشد و تغییر واقعی در شرایط برای نیل به مطلوب ایجاد کنند. این انتخابات ممکن است مقدمه تغییرات بزرگی در داخل عراق و در نوع ارتباط با همسایگان و دورتر باشد، اما قطعا خودش هنوز یک تغییر بزرگ نیست.

باید منتظر ماند و دید انتخاب ها، ائتلاف ها و تغییرات نهایتا به کجا خواهد انجامید.

والسلام