معجزه بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران

براساس چشم انداز ۲۰  ساله قرار بوده سالیانه ۲ تا ۵/۲ درصد از محل بهره وری، و حدود ۵ درصد از محل سرمایه گذاری ها رشد ایجاد شود،اما باید توجه داشت  وقتی دولت دچار کسر بودجه باشد و بدهی های بنگاههای خصوصی و دولتی و نهادها را ندهد، متعاقب آن بنگاهها به بانکها بدهکار می شوند. بانکها هم در این چرخه دچار عملکرد معیوب شده و نمی توانند به بنگاهها وام بدهند.

بررسی ها نشان می دهد که بنگاهها به دلیل طلبکار شدن از دولت و بدهکاری به بانکها، نتوانسته اند در خصوصی سازی ها مشارکت کنند و معدودی هم که مشرکت کردند، نتوانستند به موقع اقساط خصوصی سازی را پرداخت نمایند، چرا که با عدم تعدیل نرخ ارز نتوانستند رشد تولید بهره ور و سودآور و رشد صادرات داشته باشند

به همین دلیل هم می بینیم که عدم توانایی مالی بخش خصوصی سبب شده تا حدود ۸۰درصد بنگاههایی که خصوصی شدند به نهادهای شبه دولتی واگذار شوند. درواقع، دستور به موقع مقام معظم رهبری روی اجرایی شدن اصل۴۴ که خصوصی سازی واقعی بود، به درستی اجرا نشد.

اگر  به شعارهای چند ساله مقام معظم رهبری مخصوصا از تولید ملی و سرمایه ایرانی است توجه می شد،حتما بخش خصوصی امروز جایگاه مهمتری را در اقتصاد ایران داشت.

اگر در دهه سوم انقلاب تعدیل نرخ ارز صورت می گرفت، این میزان لطمه به بنگاههای داخل کشور وارد نمی شد. به رغم این اتفاق متاسفانه  تشکلها هم به موقع معترض نشدند؟ چرا تشکل های ما به موقع به دنبال رفع مشکل به صورت ریشه ای نبودند.

درواقع بنگاه و تشکل های بخش خصوصی، منافع کوتاه مدت را دیدند و خوشحال بودند که نرخ سوخت و آب و برق سالیانه رشد نکرده است.درحالی که اگر سالیانه نرخ ارز را تعدیل کرده بودیم امروز با مشکل جهش یکباره ارز روبرو نبودیم.

آیا اگر ارز به موقع تعدیل می شد،امروز  صادرات غیر نفتی مان بهتر نبود؟ آیا در این شرایط، نیازهای وارداتی مان خیلی پایین تر از ارقام فعلی نبود؟ آیا وابستگیمان به درآمدهای نفتی کمتر نمی شد؟ و آیا دشمنان خارجی می توانستند به ما لطمه بزنند ؟ آیا دشمنان جرأت می کردند در این حد دست به تحریم گسترده بزنند ؟ آیا اقتصادی که نیازمندی اش به واردات کمتر باشد و صادرات متنوع داشته باشد ضربه پذیر است؟ آیا در این شرایط خصوصی سازی واقعی تری انجام نمی شد ؟ و در این صورت بخش خصوصی با سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی نمی توانست جلو تحریم ها راحت تر ایستادگی کند؟

بنابراین نقش تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی در تشکل ها، در جهت تسهیل در کسب وکار باید ریشه ای تر باشد و نگاه ما به منافع درازمدت ملی باید بیش از مسائل کوتاه مدت باشد و دولت و مجلس باید در برنامه ریزی ها در بودجه بندی و پرداخت مالیات، توجه بیشتری داشته باشند چرا که اگر درآمد دولت از محل مالیات ها و سود و عوارض باشد و ما به عنوان بخش خصوصی توجه مان به کسری بودجه دولت و نرخ ارز و عدم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، بیشتر از خود دولت باشد، هیچوقت دچار نوسانات شدید نرخ ارز به این صورتی که در حال حاضر شده ایم نمی شویم و هیچوقت دشمنان نمی توانند با تحریم های نفتی به اقتصاد ما لطمه بزنند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۳۵۳۵