رنج معدن

 بارها در سخنرانی مسئولان مطرح شده که در ایران پتانسیل های معدنی بالایی وجود دارد، اما سوال پیش روی همین مسوولان این است که اگر در ایران پتانسیل معدنی و ذخایر بالایی وجود دارد پس چرا ایران به جایگاهی که شایسته بوده نرسیده است؟

معدن از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تبد‌یل صنایع معدنی را شامل می شود. اما بما تنها در بخش های محدودی در سطوح استاندارد جهانی و جایگاه اصلی مان در رقابتهای جهانی رسیده ایم.

بررسی ها نشان می دهد که روند برنامه ریزی و سیاست گذاری‌ها به این شکل تعریف شده که دولت‌های هشت ساله به قدرت می آیند و در دوره حضورشان در قدرت همه چیز رنگ وبوی د‌یگری می گیرد و با رفتن آن دولت دوباره همه چیز در دولت بعدی تغییر می‌کند، این یعنی فقدان استراتژی، مشکلی که بدنه معدن از آن رنج بسیار برده و گاهی اوقات به کلافی سر درگم تبد‌یل شده است.

پیامد این تصمیم گیری‌های فصلی این است که ما مدام در برخوردها و برنامه‌های سلیقه ای هشت ساله درجا می‌زنیم و هر بار به امید آمدن دولتی د‌یگر می‌نشینیم. این اشتباه است، سیاست‌گذاری‌های صنعت باید در برنامه‌های بالادستی و چشم اندازهای توسعه لحاظ شده و تابع تغییر سیاستها نباشد.

برنامه ریزی در صنعت باید به شکلی پیش رود که وزیر حق تخطی از محورهای اصلی برنامه توسعه را نداشته و تنها خود را ملزم به اجرای برنامه توسعه ای بداند. البته بهره مندی از تجارت جهانی در زمینه کنار آمدن سیاست و اقتصاد می‌تواند تاثیرگذار باشد، چنانچه در همه کشورها احزاب قدرتمند چند سال به چند سال در صحنه قدرت سیاسی جا به جا می‌شوند و کماکان احترام به برنامه های توسعه‌ای مصوب سرجای خودش قرار دارد.

معضل دیگر در توسعه معادن مربوط به اکتشاف است. نگاه به بخش اکتشاف، برای متولی ما سنتی است و متاسفانه آموزش‌های اولیه در این زمینه ارایه نمی شود. متولی امر معدن در ایران باید نسبت به زمان، ثروت و پتانسیل های نهفته درون کشور آگاه باشد و به رشد و تقویت آن کمک کند.

متاسفانه ایراد این است که متولی ما در تئوری گیرکرده و نمی تواند وارد سرمایه گذاری و شناخت جامع د‌یگر حوزه ها شود. حالآنکه متولی‌های معادن در کشورهای توسعه‌یافته مدام در حال آموزش اولیه اند، اما در کشور ما گاهی حتی تصمیم‌های مثبتی هم گرفته می شودکه هیچگاه به مرحله عمل در نمی آید.

توسعه معادن حتما شکل گیری  با شکل گیری کنسرسیوم‌ها می تواند در توانمندسازی هر چه بیشتر بخش خصوصی موثر باشد. باید بتوانیم منافع ملی را در بلندمدت حفظ کنیم و این به جز با ورود بخش خصوصی مهیا نخواهد شد.

باید به سمتی حرکت کنیم که واگذاری ها بر اساس شایسته سالاری انجام شود نه روابط. همچنین دولت باید جلوی هرگونه رانت در این بخش را بگیرد.

یعنی نباید در سایه نبودِ بخش خصوصی قدرتمند، برخی امتیازات ویژه نصیب شرکت های خصولتی شود. البته خوشبختانه به دلیل قانون مداری در بخش معدن پد‌یده رانت خواری در مقایسه با د‌یگر صنایع در این صنعت به ندرت د‌یده می شود و تنها انتقاد وارد شده هم رد د‌یون شرکتهای دولتی می توان جستجو کرد.

*دبیر خانه معدن