یادداشت تدبیرشرق- علی نخست// در جامعه ایران،عرف نقش بسیار مهم وموثری در نظم عمومی وتنظیم روابط اجتماعی دارد.به ویژه در جامعه روستایی عرف های فراوانی وجود دارند که از دیرباز نه تنها مورد قبول مردم بوده ، بلکه اساساً مردم بخش های مختلف ، زندگی خود را براساس همان ها تنظیم می کنند .
عرف ها ، قواعد و دستورات اجتماعی خاصی هستند که هیچ کس آنها را وضع نکرده است برخلاف قانون یا مقررات که از بیرون جامعه به جامعه دستور داده می شود عرف چون زائیده جامعه است از درون خود جامعه برآمده است و به همین دلیل اکثراً با ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه و نیازهای مردم هماهنگی زیادی دارند. در حالی که قوانین و مقررات دولتی ممکن است از این مقدار هماهنگی برخوردار نباشند . این عوامل موجب می شوند عرف ها زنده تر از قوانین و مقررات باشند و مردم نسبت به آنها گرایش زیادی داشته باشند. البته عرف هایی که مخالف با شئون انسانی هستند و یا کاملا ً مغایر قوانین اند از نظر حقوقی بی ارزش اند و نمی توان و حتی نباید به آنها عمل کرد . حتی در بعضی موارد باید به مقابله با آنها نیز برخاست . غیر از این نوع عرف ها ، سایر آنها هم از نظر اجتماعی ارزشمند اند و هم از نظر حقوقی موثر و نافذ .
معمولا هر محل ، عرف های مخصوص خود را دارد و نه تنها بین عرف های روستایی از یک استان تا استان دیگر تفاوت هست بلکه در محدوده یک استان نیز ، عرف های روستاها متفاوت اند. در جوامع روستایی ؛ زندگی فردی ، اجتماعی و اقتصادی مردم بسیار بیشتر از شهرها تابع نظام عرف ها است در نتیجه زندگی عادی فردی و اجتماعی اهالی در بسیاری از امورعمدتاً بر مبنای عرف ها حتی آداب و رسوم، تنظیم می شود . هر اقدام جدی در جامعه روستایی ایران، زمانی می تواند موثر و پایدار باشد که عرف های حاکم بر محل را بیشتر و بهتر شناخته و آنها را در جهت هدف های ملی و بهبود کیفیت زندگی در روستا به شکل مناسب به کار گیرد. امروزه دهیاری ، به عنوان نهادی جدید ، مدیریت بخشی از امور روستا را بر عهده گرفته است .
شکی نیست که خصوصاً به دلیل جدید بودن این نهاد وجود قانون و مقررات مناسب برای شکل گیری نهایی این نهاد و تعریف روابط آن با سایر نهادها ضروری است ، اما بر این ضرورت حقوقی نباید به اندازه ای تاکید شود که از عرف های محلی و امکانات وسیع آنها برای توسعه و ثبات این نهاد مهم و جدید غفلت شود. برابر ماده ۱۰ اساسنامه مهمترین ویژگی دهیاری مشارکت فعال آنها با اهالی در امور مختلف است و پیشرفت و توسعه هر دهیاری و البته میزان موفقیت آن در جلب مشارکت عمومی است . تحقیق مشارکت عمومی هر روستا موکول و مشروط به میزان شناخت هوشیاری و درایت دهیاری در به کارگیری عرف های محلی جهت جلب و بسیج نیروی مردم برای انجام وظایف است .
در واقع اگر دهیاری نتواند مشارکت اهالی را جلب کند قادر به فعالیت موثر نخواهد بود . این مشارکت نیز از طریق مقررات دولتی و دستورات مقامات دولتی ، کمتر امکان پذیر است . اما چنانچه در زمینه های مختلف بتوان از روش های عرفی بهره گرفت ، احتمال جلب مشارکت افزایش یافته و اهداف اصلی دهیاری محقق می شود . برای این منظور عرف ها را باید به عنوان قواعد حقوقی مهم در نظام حقوقی دهیاریها تلقی کرد . برای دستیابی به چنین الگوی مهمی ضروری است تا حداقل به سه موضوع توجه شود ۱- دهیاران در کنار تلاش برای هماهنگی با مقامات دولتی در محل عرف ها و آداب و رسوم روستای محل ماموریت خود را شناخته و با استفاده از نخبگان محلی شیوه بهره برداری از آنها را در جهت انجام وظایف دهیاری بررسی و انتخاب کنند.
خوشبختانه باتوجه به انتخابی و بومی بودن دهیاران ، آنها معمولاً شناخت مناسبی از شرایط روستای محل ماموریت دارند . ۲- شوراهای اسلامی در برقراری چنین روابطی بین دهیار و روستا ، می توانند از روابط خویشاوندی به خوبی استفاده کنند . ۳- مقامات محلی ، از صدور دستورالعمل های سراسری ، که مانع استفاده دهیاران از روش های ابتکاری یا ابداعی و نیز استفاده از امکانات عرف های محلی باشد ، تا حد امکان بپرهیزند. این قبیل دستورالعمل ها اگر به حد مسائل عمومی کاهش یابند قوه ابتکار و ابداع دهیاریها با مشارکت شورای اسلامی روستا و اهالی افزایش یافته و سازمان دهیاریها با فرهنگ مناسب آن توسعه پیدا می کند. در نظام حقوقی ایران ، عرف جایگاه و نقش خاصی دارد که بسیاری اوقات به آن توجه لازم نمی شود . از آنجا که جامعه روستایی ایران به شدت وابسته به عرف های مختلف است ، در نظام حقوقی دهیاریها لازم است چه دهیاران و چه سازمان های دولتی میدان مناسب برای بهره برداری از عرف ها را در جهت فعالیت قانونی دهیاریها را فراهم کنند تا به این ترتیب تجربه نهادهای مدیریت روستایی گذشته نظیر شرکت های سهامی زراعی و .. که دقیقاًبه دلیل عدم شناخت از نظام اجتماعی و عرف های روستایی شکست خوردند در مورد دهیاریها تکرار نشود
