چالش عمده سیاستهای ارزی دولت
در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است و اصطلاحا گفته می شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غیر ارادى نرخ ارز، غیرمنطقی به نظر مى رسد و نمى توان با دلایل اقتصادی آن را توجیه نمود.
طبق گزارشات مالی ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است، اما آنچه باعت عدم تعادل و افزایش تقاضا برای آن شده است، تقاضای ناشی از سفته بازی و عدم بسترهای سرمایه گذاری جایگزین و فقدان محلى براى حفظ قدرت پول، پس انداز و سرمایه های ریز و درشت مردم و نیز نظریه انتظارات است.
زمانیکه زمینه های سرمایه گذاری و سودآوری در کشور مسدود و یا محدود شده است و مردم محلی امن و سودده برای سرمایه های ریز و درشت خود پیدا نمی کنند، بازار ارز و طلا، آسانترین و در دسترس ترین بازار جایگزین خواهد بود. نتیجه این اقدام هر چند عده ای را به سود مورد نظر خواهد رساند، اما اقتصاد کشور و قدرت خرید عمومی را با مشکل جدى مواجه خواهد ساخت و باعث ایجاد تورم خواهد شد.
آنچه عامل این شرایط است قفل بودن سایر بازارهاى جایگزین است و تا زمانیکه بازار مسکن به رونق نسبی خود نرسد، فشار تقاضا در بازار ارز تداوم خواهد یافت. سیاستهای دستوری و شعاری در بازار ارز ممکن است در کوتاه مدت تأثیرات خود را داشته باشد و اقدامات فعلی دولت بتواند به صورت مقطعی باعت کاهش نرخ ارزش شود؛ اما در میان مدت و بلند مدت اینگونه اقدامات نمی تواند رافع مشکل باشد.
اقداماتی که دولت در نظر دارد به اجرا درآورد، هرچند می تواند تاثیرات موسمى و مقطعى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات باید قبل از افزایش نرخ ارز در بازار صورت می گرفت. اگر چنین شده بود عملا افزایش نرخ ارز به صورت برنامه ریزی شده، کنترل شده و هدفمند صورت می گرفت نه اینکه به صورت کنترل نشده و لگام گسیخته، نرخ ارز افزایش یابد و بعد از آن این اقدامات صورت گیرد.
نکته قابل تاکید این است که نرخ ارز رسمی کشور باید تعدیل شود و این اصلاح و تعدیل باید بر اساس محاسبات دقیق کارشناسی و واقعیتهای اقتصادی کشور صورت گیرد نه به صورت ذهنى و انتزاعى. نرخی که اکنون به صورت رسمی مورد عمل قرار می گیرد با نرخ واقعی ارز تفاوت قابل توجهی دارد و این تفاوت باعث افزایش قیمت ارز در بازار شده است.
اصولا هرچه “قیمت” واقعی ارز به “ارزش” واقعی ارز نزدیک تر باشد، مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و قمیت بازار ارز، کمتر خواهد بود؛ لذا دولت باید قیمت ارز را نزدیک به ارزش ارز تعیین کند تا نوسانات ارزى کاهش پیدا کند و سرمایه گذاران بتوانند در مورد موضوعات اقتصادى و مالی خود تصمیم بگیرند.
البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش نرخ ارز در صورتیکه کنترل شده و هدفمند باشد دو اثر مستقیم دارد که یکی تحریک و افزایش صادرات و دیگری ممانعت و کاهش واردات است. هم رونق صادرات و هم رکود واردات لازمه حمایت از کالای ایرانى است. اما در این خصوص ملاحظاتی ضروری است؛ ازجمله اینکه باید تغییر نرخ ارز یک تصمیم ارادی و هدفمند باشد و افزایش قیمت کالاهای اساسى را به نحوی دیگری جبران کرد و متناسب با افزایش نرح ارز و تورم حاصل از آن حقوق کارکنان دولت و غیر دولت نیز تعدیل و اصلاح شود.
به نظر حقیر تنها راه کنترل نرخ ارز، فعال سازی بازارهای راکد موجود و خصوصا بازار مسکن است؛ زیرا تنها بازاری که می تواند حجم عظیم نقدینگی موجود کشور را جذب و مهار نماید، بازار مسکن است و سایر بازارهای موجود از جمله بورس اوراق بهادار، توان جذب نقدینگی موجود را ندارد. تا زمانیکه بازار مسکن رونق نسبی خود را پیدا نکند، نمی توان نسبت به تثبیت نرخ ارز خوش بین بود.
نماینده مردم بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه
۲۷۲۱۶
