اژه‌ای:اینکه گفته می شود شهردار تهران با وثیقه آزاد شده، صحت ندارد/قبل از اینکه گزارش رسمی شهردار مستعفی برسد، دادستان کار خود را آغاز کرد / پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری و فاضل لاریجانی هنوز به کیفرخواست نرسیده

معاون اول قوه قضاییه گفت: دادگاه علنی برای جامعه، قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است.

به گزارش انتخاب، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه ای ظهر امروز در نشست بررسی عملکرد قوه قضاییه با عنوان «از گفت وگوی تمدن‌ها تا عدالت‌خواهی و اعتدال» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در دستگاه قضایی مشکلات زیاد داریم. مسایلی وجود دارد که دانشجویان بتوانند به ما کمک کنند. یک مساله طولانی شدن پرونده ها به دلیل نظر کارشناسی است. یکی از این موارد کارشناسی پزشکی است. ما در خصوص چندین هزار تصادف در سال و مجروحان و جان باختگان آن نیازمند نظر پزشکی هستیم. چه مقدار نزاع در کشور داریم که تمام آن نیازمند نظر پزشکی است. چه تعداد پرونده‌هایی داریم که افراد در کارخانه‌جات وظایفی دارند و بر اثر کار صدمه می‌بینند، باید تشخیص داده شود صدمه چیست و چه میزان باید برای جبران خسارت در نظر گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما برای تسریع نظر پزشک و عدم تکرار آن نیازمند نظر شما دانشجویان هستیم، یادآور شد: مساله دیگر این است که مردم علاقه مند به صحبت با مسئولان هستند تا مساله خود را در میان گذارند. چگونه می توان این امکان را فراهم کرد. اگر ما وظایف خود را کنار گذاریم، باز هم نمی توانیم به همه این درخواست ها رسیدگی کرد. حقیقتا می خواهم مردم را ببینم چون هر بار مردم را ببینم، این برای من مفید است. این توقعی که از سوی مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه می تواند تسریع کرد؟ باید این اقدام سریع و مطابق با واقع باشد تا انتظارات را برآورده کند. 

دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است

وی اضافه کرد: مساله دیگری که نیاز به کمک دانشجویان دارد، این است که برخی مسایل داخل پرونده ها را نمی توان به دلیل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخی موارد را نیز قانون اجازه نمی دهد. خیلی راحت تر است که بتوان ماجرا را به صورت روایت بیان کرد. برخی موارد را شرع اجازه نمی دهد و برخی نیز قانون مجوز نمی دهد. یکی از مسایلی که ما گرفتار آن هستیم این است که قانون اجازه نمی دهد تا زمان صدور حکم قطعی مسایل یک پرونده را باز کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بارها برای همین منظور به مجلس و دولت رفته ایم. اصل ۱۶۵ قانون اساسی تاکید کرده که به غیر از ۳ استثنا باید دادگاه ها علنی باشد. بقیه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعی حق انتشار عناوین اتهامی، نام شخص و… را ندارید. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود باز هم حق انتشار نداریم. از یک سو مردم توقع دارند مسایل بیان شود از دیگر سو قانون اجازه نمی دهد.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته این قانونی که منع کرده مفاد دادگاه های علنی انتشار یابد تغییراتی داشت و گفته شد می تواند مسایل آن منتشر شود. این امر به شورای نگهبان رفت ولی ایراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما این را در کمیسیون مجمع گفته ایم که دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است. وقتی فرد ببیند در برابر دیده شدن است، سعی می کند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. این به نفع دستگاه قضایی است و موجب شفافیت می شود. من این امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده ام که هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است. تا تصویب نشود نمی توان بیان کرد وگرنه از من شکایت می شود. یک مورد هم بوده که من اسم نبردم ولی خبرنگار منتشر کرد. آن هم اینگونه بود که خبرنگار از من پرسید آیا فلان فرد دستگیر شده است و من گفتم بله و او در این خصوص از من شکایت کرد.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: این ذهنیتی که در مردم وجود دارد که ما نمی خواهیم مساله را بیان کنیم، اینگونه نیست بلکه این امری قانونی است.

وی در خصوص مساله مصلحت در رسیدگی به مسایل قضایی گفت: من در کمتر پرونده‌ای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی نژاد نیز این را گفتم که در برخورد با ایشان حکمتی وجود دارد. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته ام، همین مورد بوده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود در برخورد با پرونده ها برخورد دوگانه وجود دارد و یا تاخیر و تسریع در رسیدگی وجود دارد، باید گفت برخی پرونده‌ها شاکی داشته و یا گزارشی به قوه قضاییه در مورد آن به ما می رسد. از دیگر سو مواردی نیز وجود دارد که شاکی که شکایت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومی نداشته باشد، دادستان نمی تواند وارد مساله شود. همچنین ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاه‎های نظارتی به یک جمع بندی برسد، در این موارد نیز نمی‌توان به سرعت به مساله رسیدگی کرد، اینطور هم نیست که هر پرونده ای که آمد، ثبت نشود، این فرمایش درست است و اگر موارد اینگونه ای است، به ما گزارش دهید.

محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات مواردی است که سریع اعتراف می شود یا برعکس؛ مواردی وجود دارد که طرف در جرم ارتکابی کار خود را بلد بوده و ردی از خود به جای نگذاشته است و این پرونده زمان بیشتری می برد. اگر پرونده راکد باشد، این نقد صحیح است و اگر موردی باشد، باید به ما گزارش داده شود. این مسایل موردی است. وقتی فردی که جرم روشنی انجام داده، سریعا به آن رسیدگی می شود ولی برخی موارد به این ترتیب نیست.