خرید در ایران یا کانادا

در اقتصاد ایران نظارت بر چگونگی توزیع و فروش کالاها به جهات کیفی، کمی، قیمت گذاری و نحوه عرضه از گذشته با اولویت بالائی مورد توجه و خواست رسانه ها، افکار عمومی و دولت ها بوده است.اما به نظر می رسد، علیرغم این حساسیت ها، چگونگی طرح موضوع، و روش های عملیاتی آن به لحاظ هدف غائی که باید تامین کننده منافع مصرف کننده در چهارچوب رفاه عمومی باشددرست نباشد.
در این راستا ابتدا تصویری از چگونگی خرید در مراکز خرید و مغازه ها و تعامل خریدار و فروشنده در کانادا و ایران ارائه می شود. سپس به صورت، خلاصه محورهای اصلی مقررات نظارتی در کانادا و ایران تو ضیح داده شد می شود.  حاصل این مقایسه تطبیقی، نتائج و توصیه ها است که قسمت پایانی است.
به نظر می رسد در ایران به استثنای موارد خاص، بجای قیمت گذاری، شفافیت و اعلام آن ضرورت داشته باشد. تاکید های نظارتی باید بر مشخصات کیفی و کمی کالاها و چگونگی توزیع و فروش کالاها باشد. کمبود و نقص مقررات کمتر است و مشکل در مرحله اجرا ناشی از فروشنده و خریدار و واحد نظارت کننده است.بهبود روش خرید موجب کاهش هزینه مبادلاتی و افزایش سطح رفاه مصرف کننده می شود. تاکید این مقاله بر خرید  کالاآن هم در سطح خرده فروشی است.

پرده اول:خرید در کانادا

خریدارن به صورت فردی یا خانوادگی، زن و شوهر و بعضا” با فرزندان ،با اشتیاق و روی گشاده  وارد فروشگاه می شوند. خرید هم رفع نیاز است و هم تفریح.به ویژه آن که دربسیاری از موارد فروشگاه ها در یک مرکز خرید یا به اصطلاح  آشنا د ر بازاری مجتمع هستند. در این مراکز، در کنار فروشگاه ها رستوران یا کافه ای هم برای رفع خستگی یا صرف غذا و چای ونوشابه وجود دارد.

انتخاب فروشگاه برای خرید بنا به عادت و شناخت قبلی از آن یا بر اساس اطلاعات و آگهی های عرضه کالاها و قیمت های ویژه فروشگاه در آن روز خاص است.از این جهت نیز در حالتی که خانواده به خرید آمده باشد در بیشتر موارد،انتخاب اقلام خرید با همفکری و مشورت با همسر و حتی فرزندان حاضر در خرید است.

کارکنان فروشگاه پیراسته و آراسته ، پیر و جوان در حالی که وظایف خوشان را انجام می دهند با لبخند و روی گشاده پیشنهاد یاری به مشتریان می دهند و با لبخند پاسخگوی پرسش های خریداران هستند. وظیفه آنان انجام خدمت و یاری به مشتری و کمتر پایش است. البته بدیهی است که در چنین فضائی نگاه همه  مشتریان به یک دیگر نیز با لبخند و مهربانی و نه از سر تجسس و تادیب است.معمولا” هر نگاهی با لبخندی و بعضا” با جمله مهر آمیزی همراه می شود و پاسخ می گیرد.

برای کالاهای بسته بندی شده درج مشخصات کامل الزامی است. به عنوان مثال در مورد مواد غذائی، بسته بندی کالاها و درج مشخصات به جهت وزن، ترکیبات، مشخصات بهداشت وسلامت، تاریخ تولید، زمان انقضا، محل تولید، آدرس کامل تولید کننده…هشدارها، نحوه استفاده،بسیار دقیق بوده و همراه با معیار های بازار یابی است. استاندارد بودن محصولات و تازگی آن حتی در مورد سبزیجات و میوه ها تا حدود زیادی رعایت شده است.

تخلف و تقلب در مشخصات اعلام شده کالاها یا خدمات، موجب جریمه و هزینه سنگینی برای تولید کننده و فروشنده است. در قفسه بندی و چیدمان کالاها و گروه بندی و امکان دسترسی آسان و مستقیم به آن ها توسط خود خریدار نیز دقت و سلیقه لازم به کار گرفته شده است. نکات ایمنیو بهداشتی هم مورد توجه ویژه است. تنوع کالاها هم برابر تنوع سلیقه ها مشتریان گسترده و در یک تعامل دو طرفه در حال تغییر است.

به بیان اهل فن در علم اقتصاد،کلیه عوامل فوق شکل دهنده مطلوبیت خریدار است که می تواند در کنار عامل بسیار مهم دیگر یعنی خط بودجه خانوار منجر به انتخاب کالا و خرید آن و بالاترین سطح مطلوبیت گردد. خط بودجه و شیب آن علاوه بر خود بودجه، مستلزم آگاهی از قیمت کالاها است. اینرو همه کالاها یا برچسب قیمتی دارند و یا آن که قیمت آن ها روی کاغذ و مقوائی با خط درشت مشخص شده است تاتصمیم گیری را برای خریدار تسهیل نماید. اما نکته مهم، تعین قیمت است که در اختیار مدیریت فروشگاهو بدون نظارت های دولتی است.

این قیمت می تواند بالاتر یا در مواردی پائین تر از قیمت خرید فروشگاه از تولید کننده باشد که بر اساس سیاست جلب طیف گسترده مشتری و تامین سود بنگاه تعین  و اعمال می شود. در سطح عمده فروشی یا تولید کننده نیز عمده فروش یا تولید کننده با توجه به بازار و منافع خود قیمت فروش را تعین میکند و نظارتی بر آن حاکم نیست. آنچه مهم است شفافیت اعلان قیمت و نه سطح آن است.

 در بروشورها، آگهی های حراج و تخفیفات ویژه  نیز به لحاظ مشخصات و قیمت ها نباید تدلیس، تزویر و کذب وجود داشته باشد. در این موارد تخلفات با جرائم سنگین همراه است. د رسطح ملموس خرده فروشیاگر اعلان شده باشد کالای خاصی با قیمت معین تخفیفی در روز معینی عرضه می شود، آن کالا باید در طول آن روز در فروشگاه عرضه شود. در صوت کمبود،  فروشگاه مکلف به تامین رضایت مشتریبا کالای جانشین و احتمالا” بهتری برای مشتری است. چرا که ممکن است مشتری بر اساس آگهی و خرید آن کالای خاص بهآن فروشگاه آمده است.

هنگام پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، اولین کلام صندوقدار سلام و سپس لبخند و عرض ادب است. گوئی که شمای خریدار، تنها خریدار امروز بوده و خواهید بود. یک پرسش وی این است که کیسه برای حمل کالاها ی خریداری به اتومبیل یا منزل آورده اید یا فروشگاه به شما بدهد. در صورت اخیر،به ویژه در فروشگاه های خواربار و سبزیجات و میوه، باید قیمت کیسه را به اضافه مالیات آن بپردازید که در جهت مقابله با آلودگی زیست محیطی از مبداءو تامین هزینه های آن است.

صندوقدار با حوصله کالاهای شما را بادقت و رعایت نکات لازم در کیسه قرار می دهد و سپس با سلام و ادب به مشتری دیگر می پردازد. در سال های اخیر خود خریداران در مقابل دستگاه خاصی با استفاده بار کد خوان و کارت و یا اسکناس کار صندوقدار را انجام می دهند و فقط دو یا سه نفر برای کمک و راهنمائی و رفع مشکل در آنجا حضور دارند.

پس از خرید، اصل بر امکان عودت کالا برای تعویض ویا استرداد بهای آن، با دلیل یا بدون دلیل است. استثنا در مورد کالاهای خاص یا مواردی است که قبلا” به خریدار گفته شده باشد. امکان عودت، انگیزه خرید را بیشتر کرده و آرامش خیالی برای خریدار در صورتتغییر نظر و تصمیم او است.

مجموعه نکات فوق با تعدیلات مقتضی در موسسات خدماتی و یا کالاهای با دوام نیز مشهود است کهالبته نظر به بالاتر بودن بهای کالاها، با دقت بیشتر مد نظر خریدار و فروشنده است.

بدین ترتیب با توجه به شرایط خرید در کانادا،به بیان اهل فن،بیشینه سازی تابع مطلوبیت مشخص و خط بودجه معین،به سرعت نوع کالا و مقدار خرید آن را مشخص می سازد.
چنین فرایند خریدی در کنار تامین بهینه نیاز های مصرفیخریدار که همراه با درجه بالائی از اطمینان و آرامش خاطر به جهات کیفیت و قیمت کالاها است می تواند تفریح و سرگرمی نیزبرای خریدار و اعضای خانواده باشد وهرینه مبادلاتی که در نهایت به کل اقتصاد تحمیل می شود تقلیل دهد. البته ارائه بخشی از خدمات مطلوب فوق که در فرآیند خرید در کانادا توضیح داده شد متضمن هزینه است که باید در برآورد هزینه مبادلاتی منظور گردد. وجود کالا و خدمت رایگان برای کل اقتصاد، اما نه به جهت گروه یا فرد، باطل است.

پرده دوم: خرید در ایران

بیشتر خریداران بدون همراه  به صورت فردی با نگاهی خسته و بعضا” عصبی وارد بازار روز یا فروشگاه می شوند. شاید این نگاه ریشه در مناقشات قبل از تصمیم به خرید در خانه داشته باشد. به هر جهت کاملا” واضح است که خریدار برای ادای تکلیف خرید آمده است و سعی به انجام سریع این ماموریت شاق و خروج از مهلکه دارد. میان خریداران سلام و علیک و لبخند  رد و بدل نمی شود، نگاه ها پنهان و دزدیده است، چه در غیر اینصورت حمل بر تجسس و بی ادبی است. فرهنگ شهرنشینی فرهنگ ادب و تربیت سنتی ایرانی را هم فراری داده است. بدون تردید محیط حاکم، فضای آرامش، سرگرمی و تفریح نیست.

انتخاب فروشگاه بر اساس تجربه، عادت، تجسس های شخصی و یا نزدیکی به محل سکونت است. از آن جائی که تبلیغات برای فروش ها و خدمات تخفیفی ویا ویژه محدود است و مورد اعتماد خریدار نیز نیست، لذا  کمتر از آگهی ها برای انتخاب فروشگاه و خرید کالا استفاده می شود.

نگاه فروشندگان که بعضا”لباس تمیزی همندارند، مانند خریداران نامهربان است. بعلاوه همراهبا تجسس دقیق، پایش مدام مشتری و ارزیابی جدی خریداراست و در بعضی موارد هم با پوشش متظاهرانه ادب و تربیت، به ویژه در فروشگاه های لوکس، آراسته شده است. از این زاویه نیز خرید، میدان کارزار پنهانی و بعضا” آشکار میان خریدار از یک طرف و فروشنده و کارکنان او از طرف دیگر است و  جای آرامش و تفریحخانواده وخریدارنیست.حتی ممکن است در شروع یا میانه خرید به خریدار ابلاغ شود که او خریدار نیست و یا توصیه شود به مغازه مناسب خود مراجعه کند.

 به جهات بسته بندی کالاها، درج مشخصات کمی و کیفی ، ضرورت درج تاریخ مصرف،تنوع، استاندارد، نظارت های بهداشتی و صنفی، چیدمان کالاها، پاکیزگی، رعایت نکات بهداشتی بهبود قابل ملاحظه ای حاصل شده است. اما علیرغم وجود مقررات و نظارت سازمان های مرتبط  و اتحادیه های صنفی این ضرورت  ها نهادینه نشده است. کالاها بعضا” در هم فروخته می شود و مشتری حتی اجازه لمس کالا را ندارد. نواقص و کمبود ها برای تامین رفاه و آرامش خاطر خریدار و حتی فروشنده بسیار است و باید باز هم بهبود یابد.

مشکل مهم عدم شفافیت قیمت ها است. در بیشتر موارد از برچسب و اعلان قیمت استفاده نمی شود. برای اطلاع از قیمت در هر مورد باید از فروشنده پرسید که این خود، تصمیم گیری و انتخاب کالا را زمان بر و مشکل می سازد  بعلاوه قیمت بعضی کالاها را سازمان های دولتی ویا سازمان های صنفی تعین می کند که قاعدتا” باید فروشنده رعایت نماید ولی با توجه به شرایط بازار ممکن است رعایت بشود یا نشود. کشف آن دشوار است و بعضا” فروشنده می گوید قابلی ندارد!

پرداخت بهای کالا در بازار روز و خوار بارفروشی هابدون هرگونه ادای احترامی با تعجیل صورت می گیرد و کیسه پلاستیک هم رایگان در اختیار مشتری است. هرچه باشد مرحله پرداخت، پایان اعمال شاقه خرید است و کیسه های فراوان که باید در طبیعت رها شوند می تواند هدیه آزادی خریدار باشد. لابد از ما بهتران!! پلاستیک ها را بدون تحمیل هزینه ای به محیط زیست و اقتصاد کشور مدیریت خواهند کرد. پرداخت بهای کالا در سایر فروشگاه ها و در پای صندوق اکثرا” بالفافه تعارف، صحنه نهائی جدال خریدار و فروشنده است. پس از آخرین چانه زنی های مودبانه یا بی ادبانه، قیمت مشخص شده و پرداخت صورت میگیرد.

مجموعه نکات فوق با تعدیلات مقتضی در موسسات خدماتی و یا کالاهای با دوام نیز مشهود است که البته نظر به بالاتر بودن بهای کالاها، با دقت بیشتر مد نظر خریدار و فروشنده است.

پس از خرید، اصل بر عدم امکان عودت کالا برای تعویض ویا استرداد بهای آن است. استثنا در مورد کالاهای خاص و آن هم در مواردی است که قبلا” از پیش بافروشنده شرط شده باشد. عدم امکان عودت، تصمیم به خرید را دشوارتر و پر هزینه تر می سازد. آرامش خیالی برای خریدار به جهت امکانتغییر نظر و تصمیم او وجود ندارد.

در مورد کالاهای بادوام با تعدیلاتی موارد فوق برقرار است و با توجه به بالاتر بودن بهای کالاها، نگرانی و عدم آرامش خاطر برای خریدار بیشتر می شود. صحنه کارزار خرید گسترده تر و پیچیده تر است. به بیان دیگر، به قول اهل فن، عدم تقارن اطلاعاتی هزینه مبادله را افزایش می دهد.

به بیان اهل فن،با توجه به توضیحات در مورد فرآینده خرید در ایران مشاهده می شود که بیشینه سازی تابع مطلوبیت نامشخص، با خط بودجه سرگردان بسیار پر هزینه و زمان بر و بازدارنده رشد و رفاه است. بدین ترتیب خرید به جهت نوع و مقدار مستلزم پرداخت هزینه مبادلاتی سنگین است. خرید در ایران تفریح و سرگرمی نیست و ادای تکلیفی سنگین است، البته مگر برای عاشقان خرید که می دانیم حکایت عاشقی بااستدلال چوبین غریبه است و تمکین پذیر نیست.

 مقایسه اجمالی مقررات نظارتی خرید در کانادا و ایران 

اجرای قوانین و مقررات نظارتی در کانادادر زمینه محصولات غذائی، به عهده سازمان بازرسی محصولات غذائی کاناداCFIAاست. توسط این سازمان،مجموعه گسترده ای از مقررات و قوانین بر تولید، صنعت، سموم، بذر،سلامت و بهداشت، بسته بندی، درج مشخصات روی بسته ها، عمل آوری و عرضه در مورد کلیه محصولات غذائی حاصل از حیوانات، غلات وگیاهان از لبنیات، تخم مرغ، گوشت …گرفته تا عسل و شیره درخت میپل اجرا می شود.

به لحاظ بین المللی نیز از جهت ضوابط صا درات و واردات نیز مقررات پیش بینی های لازم به عمل آمده است. مقررات چگونگی بسته بندی محصول و ضرورت درج مشخصات لازم بر آن برای آگاهی مصرف کننده نیز پیش بینی شده است. تا در نهایت این مجموعه هدایت ها و مقررات بتواند تامین کننده سلامت مصرف کننده و منافع ملی باشد.

برای محصولات غیر غذائی نیز قوانین ومقررات مشابه ای و جود دارد که مدیریت و اجرای آن به عهده دفتر رقابت و صنعت کانادا است.البته در قوانین و مقررات محیط زیست، سلامت و بهداشت، سنجش و واحدهای اندازه گیری و حتی حقوق بشر نیز بعضا” مواردی وجود دارد که در رابطه با و ظایف دفتر رقابت یا سازمانبازرسی محصولات غذائی کانادا است اما مدیریت آن به عهده سازمان های دیگر است. برای پیگیری تخلف فروشگاه ها وواحدهای صنفی و طرح شکایات آز آن ها نیزراهنمائی کامل  وجود دارد.

در مجموعه مقررات برای تولیدات غذائی و غیر غذائی دخالت دولت و اتحادیه ها درتعین قیمت در هر سطحی از جریان تولید ، توزیع و مصرف ملاحظه نمی شود. در مقابل مقرراتیدر زمینه حفظ رقابت و جلوگیری از انحصارو کنترل قیمت  ها پیش بینی شده است.نظارت های جنبه کیفی و بهداشتی دارد و هدایت فعالان در سمت و سوی منافع مصرف کننده است. آنچه مد نظر ناظران حکومتی و اتحادیه های صنفی است، شفافیت فعالیت ها و رعایت ضوابط در هرمرحله  از تولید تا مصرف است. شفافیت و اعلام قیمتی نیز از جمله ضوابط است.

 در ایران نیز قوانین و مقررات متعدد و مشابه ای درجهت حفظ حقوق و منافع مصرف کننده به جهت،تولید،توزیع،فروش، بسته بندی، بهداشت، سلامت، محیط زیست، استاندارد، اعلام مشخصات کالا ها پیش بینی شده است. مدیریت و اجرای آن ها به عهده  وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر بنا به مورد،سازمان تعزیرات حکومتی،مرکز ملی رقابت واتحادیه های صنفی است.اما بر خلاف مقررات نظارتی کانادا، قیمت گذاری و نظارت بر اعمال  آن ها از محورهای مورد انتظار دولت و مردم است.

مقام اصلی بازرسی،نظارت و رسیدگی بر مقررات فروش در ایران،سازمان تعزیرات حکومتی است. تاسیس آن در سال ۱۳۶۲ در زمان جنگ برای تخلفات قیمتی بوده است که هنوز هم یکی از محورهای  اصلی فعالیت های آن است.

به بیان تارنمای سازمان تعزیرات “… تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.”همچنین به منظور مبارزه با قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲/۰۹/۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به سازمان تعزیرات محول شده است.

تعداد واحدهای صنفی کشور در سال ۱۳۹۵، بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۲٫۲  میلیون واحد است که طبیعی است نمی تواند برابر روش، نگاه و انتظارات تعریف شده مردمی و دولتی، مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ در سطح شهر تهران با فرض ظرفیت ۲۰ درصد اقتصاد کشور، بازرسی های در طول یک ماه حدود ۳۵۰۰  واحد صنفی بوده است. حاصل  نگاه نادرست به موضوع نظارت، نمایشی بودن نظارت در مقاطع خاص مانند ماه رمضان، نارضایتی عمومی خریدار و فروشنده و بی اعتبار شدن مقررات و عدم اعتماد به دولت است.

بعلاوه برای مقابله با انحصار، رفع اختلال، رصد بازار و ایجاد رقابت، ابتدا شورای رقابت تحت نظر وزارت دارائی و امور اقتصادی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. سپس به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس گردید.

موضوع فعالیت عملی شورای رقابت، تاکید بر جلوگیری از آثار سوء انحصار است و در این راستا اقدام به تعین قیمت نیز می نماید. به نظر می رسد علیرغم تشابه اسمی با دفتر رقابت در کانادا، بازهم سایه تعین قیمت و اعمال آن در مقایسه با سایر وظایف مرکز رقابت سنگین است.

پرده آخر: جمع بندی مقایسه فرآیند خرید در دو کشور

۱)    اطلاع رسانی و شفافیت اطلاعات به جهت خدمات فروشگاه، مشخصات کالا، قیمت، شیوه عرضه، خدمات اینترنتی، امکان آسان عودت کالا یا استرداد وجه و پاسخ گو بودن فروشگاه در قبال کالاهای عرضه شده موجب خرید آسان تر در کانادا در مقایسه با ایران است. البته این فرآیند در ایران نیز  شروع شده است ولی در سطح بسیار محدود است.

۲)    فرآیند خرید در کانادا در مقایسه با ایران، علاوه بر تامین هدف اصلی خرید یعنی رفع نیاز، همراه با آرامش خیال و نوعی سرگرمی است که متضمن سطح بالاتری از مطلوبیت برای خریدار و خانواده است.

۳)    هزینه مبادله در فرآیند خرید در کانادا پائین تر است که حاصل آن در سطح خرد، رفاه بیشتر خانواده و در سطح کلان، بهره وری بالاتر است.

۴)    به بیان اهل فن، در کانادا، با توجه به مشخص تر بودن نسبی همه پارامتر های خرید ( به ویژه قیمت و مشخصات کالا)،بیشینه سازی تابع مطلوبیت مشخص و خط بودجه معین، به سرعت نوع کالا و مقدار خرید آن را نشان می دهد. در مقابل در ایران، نامشخص بودن پارامتر های خرید منجر به تابع مطلوبیت نامشخص و خط بودجه سرگردان می شود که بیشینه سازی را دشوار می کند.

۵)    قوانین و مقررات نظارتی مناسب بر خرید در ایران وجود دارد. اما علاوه بر وجوه کیفی بر قیمت گذاری کالا ها و اعمال آننیز تاکید بالائی دارد که عملا” کار ساز هم نبوده است و موجب بی اعتباری مقام ناظر و سواستفاده و رانت شده است. مصداق بارز نتایج عملکرد سازمان تعزیرات و شورای رقابت است. در مقابل در کانادا تاکید بر شفافیت و اطلاع رسانی دقیق در مورد مشخصات  کالاها از جمله اعلام شفاف قیمت و نه قیمت گذاری است. اصلاح تفکرتعین، اعلام و اجرای قیمت توسط دولت یا سازمان های وابسته راه به جائی نمی برد. فقط می تواند در مواقع ضروری و برای کالای خاص توصیه پذیرباشد.

سخن آخر و بسیار مهم: بدون تردید،مقررات و نظارت های مناسب، لازمه فرآیند خرید مطلوب همراه با رضایت و آسودگی  است. اما درعمل خریدار و فروشنده هستند که در صحنه نهائی و روز مره اجرا قرار دارند و رفتار ها را در هنگام  خرید شکل می دهند. درست است که رفتار و شیوه عمل هم ریشه در میراث دیرینه فرهنگی  دارداما آن هم درسایه تعامل همه جانبه مردم و مسئولان می تواند بهبود یابد که خواهد یافت. 

* دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه

۳۵۳۵