تدوین منشور گفت وگوی سیاسی / تلاش برای رفع موانع تولید در کشور

تدوین منشور گفت وگوی سیاسی، بررسی مشکلات استان هرمزگان و تاکید بر بررسی رفع موانع تولید در کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های یک هفته گذشته وزارت کشور بود.

به گزارش تدبیر شرق ، عبدالرضا رحمانی فضلی در اواخر هفته گذشته به استان هرمزگان سفر کرد و از نزدیک با مشکلات مردم این منطقه آشنا شد. وی همچنین از تعدادی جزایر این استان در خلیج فارس بازدید هوایی کرد.
رییس شورای امنیت کشور در جریان این بازدید سردار رضایی فرمانده مرزبانی کشور و سردار تنگسیری جانشین فرمانده دریایی سپاه پاسداران توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت امنیت مرزهای آبی کشور ارائه کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی پس از بازدید از جزایر ۱۴ گانه استان هرمزگان در جلسه کارگروه توسعه جزایر این استان که در محل استانداری هرمزگان برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: جزایر استان هرمزگان باید طرح توسعه داشته باشند تا ۱۰ سال آینده را پیش بینی کنیم و هدف گذاری ها و پروژه ها نیز متناسب با این طرح‌ها تعیین شوند.

وی افزود: تمامی پروژه‌های که تعریف شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما اگر طرح توسعه دقیق نداشته باشیم، نمی توانیم منسجم مسائل را دنبال کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: تمام پروژه هایی که برای این جزایر پیش بینی شده دستگاه‌ها در اولویت خود قرار دهند و نیازی نیست و قرار هم نیست برای انجام این پروژه‌ها اعتبار جدید بگیریم، همه دستگاه‌ها موظف و مکلف هستند تمام این پروژه ها را در اولویت دستگاه خود قرار دهند.

رحمانی فضلی همچنین در نشست مشترک با علما، روحانیان، معتمدان و منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسئولان شهرستان قشم افزود: قانون، اختیارات مناطق آزاد و فرمانداران در این مناطق را به روشنی مشخص کرده است.
وی با بیان این که تعارض های ناشی از مدیریت ۲ گانه شهرستان قشم در نشست مشترک مدیران مناطق آزاد و استانداران بررسی و راهکارهای برطرف کردن آنها اجرایی می شود، افزود: دولت وظایف حاکمیتی خود در حوزه های مختلف مانند امنیت را به مناطق آزاد واگذار نکرده است و در مسائل مورد نیاز، قوانین مناطق آزاد اصلاح می شود.

**بررسی برنامه های اقتصادی دولت در نشست دو روزه استانداران سراسر کشور با حضور رییس جمهوری
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور روز یکشنبه از بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه های اقتصادی دولت در نشست دو روزه هفته جاری استانداران سراسر کشور خبر داد.
بابک دین پرست گفت: بر اساس تدابیر وزیر کشور و در یک هماهنگی بسیار مناسب و سازنده با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه ٢٣ بهمن ماه، دو کار گروه بسیار مهم، روند اجرای طرح ها و برنامه های اولویت دار دولت را در حوزه های مهم اقتصادی از جمله تولید، تجارت و توسعه اشتغال پایدار ، در وزارت کشور مورد بررسی قرار خواهند داد.

روز دوشنبه این نشست آغاز به کار کرد و در جلسه صبح محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و رضا اردکانیان حضور داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در جمع خبرنگاران حضور یافت و درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهارداشت: رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییردر نظام تعرفه های گمرکی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا است و لذا همان بحث ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد یافت.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه ها در جریان این رای قرار گرفته ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد : مصوبات هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درمورد حضور خود در این جلسه گفت: در این جلسه که با حضور استانداران برگزار شد، که تحت عنوان کارگروه تولید است، مسائل حوزه تولید بررسی شد . در هفته های گذشته نیز وزیران عضو این کارگروه نمایندگانی را معرفی کردند و بسته ای تحت عنوان توسعه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته به جلسه پیشنهاد کردند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در جلسه امروز ۵۵ عنوان از پیشنهاد ها را بررسی کردیم که امیدواریم نتایج آن تا پایان امروز برای تصمیم گیری تقدیم رییس جمهوری شود.

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز قبل از حضور در جلسه، در جمع خبرنگاران با بیان این که مبادلات برقی امکان استفاده از ظرفیت وسیع ایجاد شده در صنعت برق کشور را فراهم می کند، افزود: در این ارتباط درصدد هستیم امکان مناسب تری را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر فراهم کنیم.

وی ادامه داد: این شرایط به گونه ای فراهم می شود که سرمایه گذاران بتوانند برق تولیدی خود را بر اساس قراردادهای خرید تضمینی به وزارت نیرو عرضه کنند و علاوه بر آن، بتوانند بر اساس قراردادهای بین المللی، برق خود را با استفاده از شبکه برق کشور به دیگر کشورها صادر کنند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مهار آب های مرزی و حل مسایل به وجود آمده در این زمینه با کشورهای ترکیه و افغانستان، گفت: کشور ما از حیث تنوع در مسائل حوزه آبهای مشترک کم نظیر است و در حوزه های آبریزی با کشورهای همسایه از تنوع آبهای مرزی در پایین دست و بالادست برخورداریم.

اردکانیان همچنین درباره طرح های انتقال آب گفت: اعتقاد ما این است که طرح های انتقال آب به تنهایی رافع مشکلات دریافت کننده آب نیست و توقف آن طرح ها نیز به تنهایی رافع مشکلات مناطق عرضه کننده آب نخواهد بود.
وی با بیان این که درصدد نوسازی تجهیزات مرکز باروری ابرها هستیم، درباره مشارکت سپاه پاسداران در این زمینه افزود: وزارت نیرو از هر دستگاهی که امکان کمک داشته باشد، از جمله سپاه پاسداران که اعلام آمادگی کرده است، استقبال می کند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پس از حضور در جلسه عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: نخستین برنامه در سال ۱۳۹۷ کمک به احیای بنگاه ها و سرپا ماندن آنها در قالب تثبیت شغل است.
همچنین در نشست امروز ۱۷ مانع توسعه اشتغال بویژه موضوع هماهنگی با بانک ها بررسی شد و تا اندازه زیادی تفاهم صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین بخشی از مباحث مطرح شده در نشست امروز، به فقدان نهادهای صادراتی، بازاریابی کالاها و تحریک تقاضا برای کالاهای تولید شده مربوط می شد. استانداران در این زمینه اختیاراتی نیاز داشتند که قرار شد به استان ها در زمینه وظایف مرتبط با دستگاه های مختلف در قالب یک آیین نامه اختیاراتی بدهیم تا موضوع ایجاد اشتغال در استان ها مدیریت و از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری شود.

ربیعی یادآور شد: مبلغ زیادی از تسهیلات برای اشتغال روستایی از امسال به سال آینده انتقال می یابد و ادامه داد: مهمترین بحث، ضمانتی است که روستاییان نمی توانند برای دریافت تسهیلات بیاورند. بنابراین قرار شد یا سرمایه صندوق های ضمانت را افزایش بدهیم یا دولت متعهد شود به چهار صندوقی که در زمینه ضمانت تعاون فعالند کمک کند که ۷۰درصد ضمانت وام را بر عهده بگیرند.
به گفته وی، با اجرای اشتغال روستایی می توان مهاجرت معکوس را رقم زد.

ربیعی یادآور شد: سال آینده ۷۲۰هزار میلیارد ریال برای اشتغال داریم که ترکیبی از منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، کمک دولت و همچنین بخشی از پولی است که از بخش اشتغالزایی در مناطق روستایی به سال آتی انتقال می یابد.
به گزارش ایرنا، صبح سه شنبه و در دومین روز این نشست، رییس جمهوری حضور یافت و قبل از سخنان وی، وزیر کشور در این نشست به بحث واگذاری اختیارات به استان ها اشاره کرد.
وی خطاب به رییس جمهوری گفت: ظرفیت های استان ها و سطح کارشناسی آنها بسیار بالا است و یقین داریم کارها به راحتی در استان ها تصمیم گیری شده و پیش می‌رود.

وی افزود: درخواست ما این است که مدت زمان واگذاری بیش از ۱۰۰ مورد اختیار به استان‌ها برای سال ۹۷ هم تمدید شود چون طبق مصوبه این مدت زمان تا پایان سال ۹۶ بود و نامه تمدید آن را برای رییس جمهوری تهیه و ارسال کرده ایم.
وزیر کشور یادآور شد: با توجه به این که می خواهیم در این زمینه کار انقلابی کنیم، پیشنهاد می‌شود یک تا سه استان در چهارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه‌های که تعیین می‌کنیم تبدیل شوند و این پیشنهادی است که همه استانداران دارند.

وی همچنین به وظایف دیگر وزارت کشور در زمینه آمایش سرزمینی، مبارزه با مواد مخدر و شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شرق کشور اشاره کرد و ادامه داد: جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی نیز در سطح ملی توسط وزیر اقتصاد و در سطح استان‌ها از سوی استانداران تشکیل می‌شود که در برخی موارد اجرای مصوبات دچار کندی هستند که باید با سرعت بیشتری توسط دستگاه های اجرای دنبال و اجرا شود.
سپس رییس جمهوری در سخنانی با تاکید بر این که دولت برای تفویض اختیارات به استانداران آمادگی دارد، گفت: جوانان باید هر چه سریع‌تر به عرصه مدیریت وارد شوند و فاصله مدیریت با نسل جوان کاهش یابد، زنان نیز شایستگی‌های فراوانی دارند و بایستی در سطوح مختلف مدیریتی وارد شوند.

**تدوین منشور گفت وگوی سیاسی در وزارت کشور
اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور نیز روز سه شنبه عزم دولت دوازدهم و شخص رییس جمهوری را ایجاد فضای وفاق و گفت و گوی سیاسی در سطح ملی اعلام کرد و افزود: پیرو دستور وزیر کشور، در راستای تحقق این امر مهم جلسات متعددی با حضور صاحب نظران جهت تدوین منشور گفت وگوی سیاسی تشکیل شده و به زودی در قالب بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
وی با یادآوری این که امروز بیش از هر دوره دیگر فضای سیاسی کشور نیازمند مفاهمه و گفت وگو بین سلایق مختلف فکری است، بر نقش احزاب سیاسی و مجامع صنفی تاکید ورزیده و ابلاغ این منشور را مقدمه ای برای برجسته سازی نقش تحزّب در کشور و گامی به جلو در مسیر توسعه سیاسی دانست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اجرایی شدن دقیق و مسئولانه این منشور توسط استانداری ها، فصل نوینی در تاریخ سیاست ورزی حزبی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.

/ایرنا